زووم

في سابقة خطيرة، رفع المجلس البلدي لمدينة القنيطرة الذي يرأسه قيادي حزب العدالة والتنمية وبرلماني المدينة ووزير التجهيز والنقل عزيز رباح، دعوى قضائية استعجالية ضد جمعية مهرجان القنيطرة من أجل إفراغ مكتب لا تتعدى مساحته 40 مترا مربعا، تستغله الجمعية كمقر لها بدار الثقافة بلعربي العلوي، دون غيرها من الجمعيات الأخرى المتواجدة بنفس الدار. ففي الوقت الذي كانت جمعيات المجتمع المدني تنتظر من منتخبي العدالة والتنمية ترجمة وعودهم الانتخابية بتوفير البنيات الثقافية والترفيهية، ودعم الجمعيات لتقوم بدورها في تأطير المواطنات والمواطنين ، وتنشيط الساحة الثقافية والفنية والرياضية بالمدينة ، ها هم يجهزون على ما تبقى من مكتسبات بتحويل دار الثقافة الى ملحقة ادارية ، ومتابعة جمعية ثقافية تبنت مهرجان المدينة الذي يستقطب سنويا أزيد من 40 ألف متفرج . وقد عرفت دار الثقافة علال الفاسي  سابقا نفس المصير بمنطقة الساكنية ، وسيتم قريبا مصادرة حلم سكان المدينة بتفويت ورش بناء المركب الثقافي المقام على أرض بيلوم بشارع محمد الخامس الى لوبيات العقار بأبخس الأثمان. ولا يقتصر هجوم المجلس البلدي على جمعيات المجتمع المدني بحرمانها من فضاءات التنشيط الثقافي والتربوي والرياضي والاجتماعي، بل يتعداه الى التمييز في توزيع المنح وذلك بإغداق عطاءاته على الجمعيات الذيلية وحرمان من يعاكس توجهاته ،وكأن المال العام إرث للمقربين والموالين للمنتخبين لخدمة أهداف انتخابية ومصالح حزبية ضيقة . ففي الوقت الذي يرفع فيه المجلس دعوى استعجالية لإفراغ مقر جمعية، نجده يوزع مقرات على جمعياته بشارع محمد الخامس ، ويحرم فرق  الأحياء الرياضية من مقراتها بملعب بئر أنزران لتحولها جمعياته الى محلات لبيع الحلويات ، وهذا مثال للذكر لا الحصر، ف»الفقيه اللي نترجاو شفاعتو ادخل لجامع ببلغتو» .
ولمواجهة مسلسل الاجهاز على الحق في الثقافة والترفيه ، فإن جمعيات المجتمع المدني دخلت في حراك تعبوي وتنظيمي لمواجهة قرارات المجلس البلدي ، كما شكلت مؤخرا ائتلافا للنسيج الجمعوي يضم أزيد من مائة جمعية تشتغل في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والرياضية لمواجهة سياسة العبث التي تنشر الجهل والظلامية.