الحكم على ثلاثة أطباء بإحدى المصحات بالرشيدية

أدانت استئنافية الرشيدية يوم الاثنين 14 الجاري، في ملف جنحي عادي، ثلاثة أطباء بمن فيهم صاحب مصحة بالرشيدية بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، والامتناع عن مزاولة مهنة التطبيب لمدة سنة لكل واحد منهم على خلفية القتل الخطأ الناتج عن الإهمال .
وتعود وقائع هذه النازلة الى سنة 2010،عندما دخلت سيدة للمصحة بالرشيدية ، على خلفية مرض ألم بها ، لتخضعها المصحة الى فحوصات تطلبت تدخلات طبية لم تتحسن على إثرها حالة المريضة بل تفاقمت ،وبعد مدة ، اتضح للأطباء المعالجين أن جسم المريضة تعرض لتعفن داخلي قد يؤدي الى الصدمة التعفنية الحادة، وبالتالي الى الوفاة بعد بضع ساعات في غالب الأحيان خاصة وأن المصحة تفتقد الى تجهيزات لذات العلاج ما جعل هذه الأخيرة تنقل السيدة المريضة على جناح السرعة الى مستشفى مولاي علي الشريف الإقليمي بالمدينة لتلفظ أنفاسها فيه فور وصولها وليتنصل صاحب المصحة من المسؤولية . وسيتبين لزوج الهالكة بعد ذلك أن وفاتها ناجمة عن المضاعفات التي ظهرت أثناء الاستشفاء بالمصحة .واعتبرت المحكمة أن وفاة الهالكة كانت نتيجة لخطأ طبي ارتكبه الطبيب المعالج في المصحة المذكورة بالرشيدية.
يذكر أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله من حيث العقوبة، وذلك برفعها الى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة 1000 درهم لكل واحد من الأظناء والمنع من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة.