حكومة الأولياء وزواج المتعة..

عندما يفتي الداودي بأن الكيف ثروة وطنية، يجب أن نسلم بذلك، وأن نردد وراءه، على طريق المسمع في المسجد، آمين يا مولانا.
وعندما يعلن الرميد بأنه لا يمكن أن يدخل الدوزيم رجل اسمه السعيدي، لأنه معارض، فعلينا أن نردد مثل الجوقة: اداها واداها، والله ما خلاها، على طريقة الأعراس المغربية، ونحن نزف إليه الزوجة الثالثة: قناة الأخبار العمومية.
وعندما يقرر بأن الإضراب حرام، فلا راد لقضاء الله ولقدره.. والخير فيما اختاره الوزير.
بل، لا بأس من أن نعلن أن الإضراب حق دستوري، يمارسه أصحابه أيام العيد، والعيد الكبير وأيام المولد النبوي وفي الأول من محرم، وأيام العطل الرسمية وأيام الآحاد وما بعد السادسة مساء، وقبل طلوع الشمس. وهو مثل الصيام يحرم العمل به من طلوع الشمس إلى غروبها.
ولا يضرب إلا من رأى الهلال..!
وعندما يقرر السيد بوليف بأن من حقه أن يوجه عمل المجالس المنتخبة، وأن من حقه أن يملي عليها سياستها، فما علينا سوى أن نبكر خشية ونرتعد من الخوف الأهلي، لأن نبي الحكومة الجديدة يرى أن من حقه أن يسير ما لا علاقة له به.
وحتى إن أراد أن يملي على عمدة ليون أو رئيس بلدية المدينة المنورة سياستهما، فما علينا سوى أن نسلم بأنه قد ورث ذلك عن نبي الإسلام عليه صلوات الله وسلامه!!..
وعندما يعلن الأستاذ بنكيران أن الله سبحانه وتعالى قد وضعه على رأس الحكومة، لا بأس من أن نعيد النظر في كون النبي صلاة الله عليه وسلامه هو آخر الأنبياء.
وربما هو آخر الأنبياء الذين لم يصلوا إلى الحكومة.
وعلينا أن نسلم، قانتين مؤمنين محلقين رؤوسنا بأن الانتخابات مجرد تفصيل بشري لمساعدة العناية الربانية على التجسد في أرض السياسة..
وعندما يقول الرباح بأنه ليس من حق المعارضة أن تعارض، و لا من حق الذين دبروا الأمور قبله في إبداء الرأي، والاكتفاء بالإنصات، وربما التسبيح بحمد الله الذي وهب لنا من لدنه وزيرا، علينا أن نحمد الله بأنه جاءنا من بعد الذين حكموا من قبل بسلالة من الأصفياء...
وعندما يقرر رئيس الحكومة بأن المناصفة مجرد تكتيك انتخابي، وأن الحكومة لا يسري عليها الدستور في شؤون المرأة. علينا أن نقبل، فلا يعلم تأويله إلا الحاكمون، أما نحن، فمعارضة غير ذات بال، وسياسيون بلا وازع ديني يرشدنا إلى مملكة الرب.
وعندما يقرر السيد العثماني بأنه كوزير للخارجية ضد موقف بلاده في قضية مالي، دون أن يقدم استقالته ويغادر وزارة لا تسايره في تحليله، علينا أن نسبح بحمد من وضع الديبلوماسية قبل السياسة، وأن نعتبر موقفه الغامض ذلك مكرمة من مكرمات الإلاه القدير، صاحب الفضل العميم.. ولا يعلم حكمة ربك إلا هو.
وعندما يقرر نائب برلماني أفتاتي بأن السماء المصرية، والسماء المغربية، وما بينهما، لا يتقبلان قُبْلة في فيلم، فلا تجادل ولا تعا رض يا أخ علي، وسلم بأمر ربك وسبحه أنه كان توابا.
فما قاله النائب المحترم، ذو الجنسيتين، لا يرد ولا يطعن فيه، مهما كان الأمر.
نحن، تماما أمام حكومة وأغلبية من الأنبياء. وهي أول حكومة في تاريخ البشرية يسكنها الرسل.
ولا يمكن أن تقبل المعارضة من طرف «القومة»، كما كان المرحوم الشيخ ياسين يردد، إلا إذا كانت تعلن بأنها كافرة، ولا تعلم أسرار الله وأين وفي من يضعها.
وهي في أقل الاحوال حكومة ولاية الفقيه.. ولا يمكن، في هذه الحالة للمعارضة سوى أن تكون طائعة مطيعة، وتجتهد قدر المستطاع في أن تعجب الحكومة، لكي يرضى عليها «السي سيد».
السياسة، في حالتنا تكاد تشبه زواج المتعة، لا نختلف سوى في المدة، هل هي المدة التي يحددها الدستور أو المدة التي سيحددها شباط.
وسيكون الأمين العام لحزب الاستقلال «مسخوطا» وعاصيا، إذا ما هو ارتكب الكبيرة، بالإطاحة بحكومة الأولياء..!