تم تصنيف المغرب في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وراء الأردن، وفقا لدراسة حول الموازنة المفتوحة لعام 2012، محققا نتيجة 38 نقطة خلال العام الماضي مقابل 28 نقطة خلال 2010 ، وذلك وفقا لتقرير أنجزته منظمة الشراكة الدولية للموازنات. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب، الذي كان يشغل المركز الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2010، يعتبر ضمن 14 بلدا من بين 100 بلد شملتها الدراسة المتعلقة بالموازنة المفتوحة، وأنه حقق تطورا هاما ما بين عامي 2006 و 2012 . وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج تأتي لتتويج جهود المملكة الرامية إلى تحسين شفافية المالية العامة، خصوصا من خلال إغناء المعلومات الموضوعة رهن إشارة البرلمان والعموم بمناسبة تقديم قانون المالية، وبنشره، ولأول مرة في سنة 2012 ، الميزانية المواطنة. وهكذا فإن مشاريع القوانين الجديدة التي يجري إعدادها من قبل الحكومة تهدف إلى تعزيز شفافية المالية العامة بالاستناد إلى أفضل المعايير الدولية، بما في ذلك القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والحق في الوصول إلى المعلومة، وجميعها ستمثل فرصة من أجل تحسين التصنيف الحالي للمملكة في مجال الشفافية المالية. ومن جهة أخرى، فقد أوصت الدراسة بنشر تقرير قبل اقتراح الميزانية وتقرير آخر حول التنفيذ خلال منتصف السنة، واحترام الأجل الزمني لنشر تقرير نهاية العام، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين محتواه، وأيضا نشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في وقته المحدد مرفقا بملخص، وذلك من أجل الزيادة في تحسين مؤشر الموازنة المفتوحة للمغرب. وتعتبر هذه الدراسة، التي ينجزها خبراء مستقلون وتنشر مرة واحدة كل عامين، من بين الآليات المحدودة في العالم لقياس الشفافية والمسؤولية المتصلة بالمالية العامة، وذلك من خلال تقييم تدبير البلدان لموازناتها. ويتعلق الأمر بتحديد درجة كل بلد وفقا لقيمة قصوى محددة في 100 نقطة. وهي نقاط لتقييم كمية ونوع المعلومات التي تتيحها الحكومات للعموم على مدار السنة المالية، وذلك من خلال نشر ثماني وثائق عن الموازنة الرئيسية.
