وزارة المالية تصدر «مشروع ميزانية المواطن لسنة 2013»

بعد الانتقادات السابقة الموجهة إلى الحكومة بقلة المعلومات حول الميزانية وتقارير تنفيذها

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء الأخير، مشروع ميزانية المواطن لسنة 2013، كتقديم مبسط لمشروع القانون المالي الذي صادق عليه مؤخرا مجلس النواب، وأوضح بلاغ للوزارة
أن ذلك يأتي تكريسا للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، خاصة منها الولوج إلى المعلومة.
وتأتي هذه المبادرة، حسب نفس المصدر، لتعزيز العمل الذي قامت به الوزارة سنة 2012، بنشرها لميزانية المواطن بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف غرفتي البرلمان. ويدخل هذا الإصدار في إطار تعزيز شفافية الميزانية وكذلك إشراك المواطن في النقاش حول مشروع قانون المالية.
وتتوخى الوزارة من خلال نشر مشروع ميزانية المواطن، تمكين المواطنين سواء في المدن أو في البوادي، من إبداء الرأي والإدلاء بمقترحاتهم قصد إغناء مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 وجعله يستجيب إلى متطلباتهم. وأضاف البلاغ أن من شأن النقاش العمومي الذي سيمكنه «مشروع ميزانية المواطن» إتاحة الفرصة للحكومة للأخذ بعين الاعتبار طلبات المواطنين وإقحامها في مشروع قانون المالية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة والإمكانيات المتاحة.
ويبرز المشروع، بحسب البلاغ، مجهودات الدولة في مجالات التعليم والصحة والسكن وكذلك التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف العيش في العالم القروي، كما يبرز الدور الذي تقوم به الدولة على مستوى نظام المقاصة، الذي يخص بالدرجة الأولى المواطن المغربي.
من جهة أخرى، يوضح مشروع ميزانية المواطن أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2013 وأهم المعطيات المرقمة الخاصة بالموارد والنفقات وكذا توزيعها حسب نوعية الموارد ومراكز الإنفاق. كما يسلط الضوء على البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذا المشروع، مع التركيز على التدابير التي تهدف إلى دعم التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويتميز «مشروع ميزانية المواطن» لسنة 2013 بكونه يحتوي على معطيات إضافية تهم بالخصوص المواطنين، وبمعطيات جديدة تخص الموارد البشرية للوظيفة العمومية، إذ عمدت الوزارة إلى توفير دليل مشروع ميزانية المواطن، عبر تحميله من البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية.
لأول مرة في السنة الجارية، تنشر الحكومة ميزانية المواطن التي تحاول عبرها الانفتاح على جمهور واسع من المواطنين يحقّ لهم أن يطلعوا على ميزانية للدولة. لكن رغم ذلك يظل المغرب بعيدا عن أن يوفر معلومة شفافة حول ماليته، مادامت العديد من الوثائق والمعلومات التي يفترض توفرها، بمناسبة إعداد أو تنفيذ أو مراقبة ميزانية الدولة، تظل بعيدة عن المواطنين أو تتوفر لهم بعد أن تكون قد
فقدت الجدوى من نشرها. وكان البحث حول الميزانية المفتوحة، الذي ينشر كل سنتين من قبل خبراء مستقلين، والذي يعد من بين الأدوات القليلة المتوفرة على الصعيد الدولي من أجل قياس مدى الشفافية والمسؤولية في الميزانية، قد صنف المغرب في المرتبة 59 من بين 85 بلدا خلال البحث المنجز في 2008، ولم يتحسن هذا الترتيب في بحث سنة 2010، حيث تبوأت المملكة المرتبة 69 من بين 94 بلدا.
وتشير المقارنة بين المغرب وبعض البلدان العربية إلى حصوله على علامة متأخرة، فبينما لم يحصل سوى على 28 نقطة من مائة، نالت الأردن 50 نقطة ومصر 48 نقطة ولبنان 32 نقطة. وعلق لطفي ميسوم، مدير التفتيش بالخزينة العامة للمملكة، على هذه النتائج، خلال الطبعة السادسة من أشغال المناظرة الدولية بالرباط والتي اهتمت بشفافية المالية العمومية، أن الحكومة توفر لعموم الناس معلومات أقل حول الميزانية وتقارير أقل حول تنفيذها، وسجل غياب تقرير سابق على إعداد الميزانية وعدم كفاية المعلومات المفصلة على مستوى مشروع قانون المالية حول العلاقة بين توقعات الموارد والنفقات والسياسات العمومية، وغياب تقديرات النفقات خلال فترة متعددة السنوات وغياب نشر ميزانية المواطن التي تتيح تفصيل اختيارات وأولويات مشروع قانون المالية وغياب المعلومات الكاملة حول بعض الأنشطة الموازناتية الأساسية، ويرى أن مساهمة المواطنين تظل صعبة في ظل ارتفاع معدل الأمية وضعف الولوج إلى تكنولوجيات الإعلام وتعقد الوثائق الموازنية التي تصاحب مشروع قانون المالية.