وزارة الهجرة والمواطنة الكندية تعمق البحث في ملف 23 مغربيا نهجوا طرقا ملتبسة للحصول على الجنسية الكندية

تضع سلطات الهجرة الكندية، منذ مدة، عددا من المغاربة، إلى جانب مهاجرين من دول عربية، تعتقد أنهم احتالوا على السلطات الفدرالية وزوروا وثائق من أجل الحصول على الجنسية الكندية.
وكشف «راديو كندا»، وفقا لمعطيات حصل عليها من وزارة المواطنة والهجرة عبر آلية «طلب معطيات» ،وجود 23 مغربيا من المواطنين الكنديين مقيمين الذي قد يكونوا حصلوا على المواطنة الكندية أو الحفاظ على الإقامة الدائمة عن طريق الغش.
وللإشارة، فإن آخر الإحصائيات الكندية أفادت أن المغرب يوجد في طليعة الدول الخمس الأولى المشكلة لمجموع الجاليات في إقليم الكيبيك، حيث يشكل المغاربة 10.5 بالمائة من مجموع الجاليات الوافدة الجديدة، ذلك بعدد وصل إلى 4155 مهاجرا مغربيا ويشكلون حوالي 23 بالمائة من مجموع الجالية المنحدرة من أفريقيا ودول المغرب العربي.
وكانت القناة الكندية الفرنكوفونية «راديو كندا» قد بثت منذ حوالي ثلاث سنوات تحقيقا صحفيا تحت عنوان ««تمرير الجوازات» «أنجزته حول عدد من الأجانب من جنسيات متعددة نهجوا طرقا ملتبسة في بلوغ هدفهم، هذا بمساعدة بمساهمة المستشارين في الهجرة. وركز التحقيق بالأساس على تنامي استفادة لبنانيين غير مقيمين في كندا من خدمات المستشارين لتسهيل حصولهم على الجنسية الكندية أو الإقامة، عن كون عدد من الأجانب من جنسيات متعددة نهجوا طرق ملتبسة في بلوغ هدفهم هذا بمساعدة بمساهمة المستشارين في الهجرة.
يذكر أن الحكومة الكندية أعلنت السنة الماضية عن قرار يقضي بسحب الجنسية الكندية عن حوالي1800 شخص حصلوا عليها بطرق غير شرعية، حيث أعلن وزير المواطنة والهجرة الكندي أن أوتاوا بدأت عملية سحب الجنسية من آلاف المجنسين الكنديين الذين يعتقد أنهم ادعوا الإقامة في هذا البلد لكنهم كانوا بالفعل في الخارج.
هذا، وقد تمكنت الوزارة، حسب الاحصائيات المتوفرة، بالإضافة إلى إلغاء الجنسية ل19 شخصا، تمكنت من تحديد أكثر من 3139 شخصا حصلوا على الجنسية الكندية بطريقة احتيالية، ومن توجيه 530 إشعارا بنية سحب الجنسية، كما سوف تتخذ إجراءات في حق الذين لم يصبحوا مواطنين بعد، حيث حددت أيضا 2533 لهم ارتباط بملف طلبات الإقامة.
كما أكدت الوزارة أنها اتخذت بمعية شركائها إجراءات ترحيل 614 مقيما دائما سابقا من الأراضي الكندية كانوا موضوع تحقيقات، كما رفضت حوالي 506 طلبات للجنسية الكندية تهم أشخاصا لم تستوف الشروط، موضحة أنها تتعاون بشكل وطيد مع كل من وكالة المصالح الحدودية، الدرك الملكي الكندي، والمكاتب الكندية في الخارج، من أجل منع المقيمين الدائمين الذين يشتبه في عدم امتثالهم لشروط الاقامة من الدخول إلى كندا.
وقد أشارت وزارة المواطنة والهجرة إلى أن 4991 مقيما دائما ممن تعرف أنهم تورطوا في عمليات احتيال في ما يتعلق بالإقامة، هم موضوع مراقبة دقيقة، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص سوف نشعر بحالاتهم إذا ما حاولوا دخول كندا أو طلبوا الحصول على الجنسية، فيما سحب أو تخلى حوالي 1798 شخصا عن طلبات الحصول على الجنسية الكندية بعد أخذهم علما بالإجراءات الجديدة.
يذكر أنه من شروط الحصول على الجنسية الكندية الإقامة في كندا ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة على تقديم الطلب، غير أن وزير المواطنة والهجرة الكندي قال إن الحكومة الكندية علمت أن الآلاف أقاموا معظم تلك الفترة خارج البلاد واستعانوا بوسطاء، دفعوا لهم في بعض الأحيان ما يصل إلى 25 ألف دولار، للمساعدة في إيهام السلطات بأنهم في كندا.