التهَم مليارين من ميزانية المجلس الحضري

عرفت النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يناير2013، المتعلقة بتحيين التركيبة المالية للحساب الخصوصي المتعلق بالمجمع السكني لتيط مليل، نقاشا حادا من طرف بعض المستشارين بالمجلس حول مدى قانونية صرف مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم من أجل تتمة الأشغال به دون احتساب المبالغ المالية التي قدرت بمليارين من السنتيمات، التي صرفت على الاشغال السابقة، بالاضافة الى مطالبة أحد المستشارين بضرورة توضيح نوعية هذه الاشغال التي لم تنته منذ سنة 2000 كما لم تنته حكايته التي ابتدأت سنة 2000 ، حيث تم فتح حساب خصوصي للمجمع السكني الاجتماعي الذي تحول الى اقتصادي، ليعود بعد حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية الى سكن اجتماعي، والتي زارته ضمن مجموعة من المشاريع التي حامت حولها الشبهات، لتقرر اللجنة خلال نهاية عملية التفتيش ، إرسال ما مجموعه101 استفسار إلى رئيس الجماعة، بعضها همَّ المجمع السكني، حيث مازالت الساكنة تنتظر نتائج هذا التفتيش التي لم تفرج عنه الوزارة الوصية الى حد كتابة هذه السطور! ومن عجائب هذا المجمع السكني، أن الاشغال ابتدأت به دون تسوية قانونية الأرض التي كانت مازالت تابعة الى الاملاك المخزنية ودون توفر الجماعة على تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه من طرف الوكالة الحضرية في حدود سنة 2007 وتسوية الارض سنة 2010 ، حيث تم الحصول على شهادة الملكية ليتم توقيف المشروع سنة 2008 ، كما أبدى بعض المستشارين تخوفهم من عدم الحصول على شهادة الملكية للشقق البالغة عددها 86 شقة والمحلات التجارية البالغ عددها 50 محلا بسبب تعرض الوكالة الحضرية لدى المحافظة العقارية ، نتيجة عدم احترام المجمع السكني من ناحية الواجهة لمشروع تصميم التهيئة الذي سيستفيد منه 70 في المئة من موظفي المجلس الحضري بثمن يوازي تكلفة المشروع، أما المحلات التجارية فإنها ستخضع لسمسرة عمومية، كما جاءت بصدده إرسالية من طرف وزارة الداخلية تحت عدد6416 على2012، تطالب من خلالها رئيس المجلس الحضري بضرورة تحديد عدد الموظفين وأعوان البلدية الذين سيستفيدون من المشروع السكني ضمانا لنزاهة عملية الاستفادة ، كما تمت المصادقة على النقطتين المتعلقتين بالموافقة على محضر اللجنة المحلية للسير والجولان ببلدية تيط مليل، وذلك بوضع إشارة ضوئية بمدار تقاطع شارع النخيل والطريق الرابطة بين تيط مليل وسيدي حجاج ، الذي سبق أن بُرمج في دورات سابقة للمجلس مع تحديد مبلغ 30 مليون سنتيم ، وكذا تغيير البرمجة لدى حساب مفتوح منذ سنة 2005 .