بسبب العديد من «الاختلالات» رفض الحساب الإداري بتيط مليل

لم تجد توسلات رئيس المجلس الحضري لتيط مليل آذانا صاغية لدى أغلبية المستشارين خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير من أجل المصادقة على الحساب الاداري لسنة 2011 ، حيث صوت ضده21 مستشارا من أصل 25 يتكون منهم المجلس الحضري ، فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت محسوبين على الأغلبية.
قرار إسقاط الحساب الاداري برسم سنة 2011 بأغلبية أعضاء المجلس سيجعل من المحتمل دخول المجلس الأعلى للحسابات على الخط في شأن «الاختلالات والتحفظات» التي أبداها مستشارو البلدية بعدما تمت إحالة الحساب الاداري على وزارة الداخلية تمهيدا لعرضه على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وتعود أسباب الرفض ، حسب مصادر الجريدة، الى الغموض الذي يحوم حول مجموعة من الصفقات التي فازت بها مجموعة من الشركات المقربة من الرئيس، التي تحمل رقم 2010/04 و 2011/05 و 2011/10 و 2011/13، ذات موضوع واحد: أشغال الترصيف والتزليج والتبليط، حيث ستلتهم هذه الصفقات ما مجموعه 00 . 77 59596 درهما بالمدار الحضري، هذا الرقم الذي قيل بأنه مبالغ فيه بعدما عجز تقنيو الجماعة عن الإفصاح عن المسافة الحقيقية التي شملها الاصلاح. كما اتهم المستشارون الرئيس ب«التسيير الانفرادي وعدم إشراك اعضاء المجلس في القرارات التي تتخذ من أجل تدبير أمور المجلس» بالاضافة الى «استخدام نفوذه كرئيس بإصلاح الممرات الطرقية المؤدية الى التجزئة السكنية الصفا 1 و 2 دون غيرها » ! وهي الاتهامات التي كان المجلس الاعلى للحسابات أبدى ملاحظاته بشأنها. كما استغل الرئيس، حسب المعارضين، خروج مجموعة من المستشارين لأداء صلاة العصر لتمرير النقطة السابعة المتعلقة بدراسة مشروع ملحق اتفاقية شراكة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2011، المتعلق بمشروع بناء فضاء لتواصل الجمعيات دون إبداء المستشارين ملاحظاتهم حولها.
وللإشارة فإن المجلس الحضري لتيط مليل بإقليم مديونة، قد عرف في وقت سابق، زيارة لجنة تفتيش قادمة من وزارة الداخلية ، حيث تفحصت مجموعة من الملفات، تتعلق أساسا بمجال التعمير منذ سنة 1992، مما جعلها ترسل عند نهاية تفتيشها استفسارا للرئيس بلغ عدد أسئلته ما مجموعه 101، حيث مازال الرأي العام المحلي ينتظر نتائجها! كما تعرف المنطقة توقيف مجموعة من المشاريع التنموية المتمثلة في المجمع السكني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر من أقدم المشاريع، والذي اصبح عبارة عن أطلال تؤثث فضاء الجماعة، عدم تسوية الوضعية العقارية لحي الرحمة 1 و 2 و 3 ، وهو المشروع الذي أحدث سنة 2002 لإيواء قاطني دورالصفيح، وكذا مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى الذي يعرف مجموعة من «الخروقات»، والذي التهم مبلغا ماليا قدر ب 820 مليون سنتيم الممنوح من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية، مما جعل المستشارين الجماعيين يطالبون بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه الاختلالات التي من شأنها أن تنعكس سلبيا على تنمية المنطقة.