مع البيضاويين

نقائص تدبيرملف إعادة إسكان قاطني دورالصفيح بعين حرودة تثير غضب الجمعيات
توصلنا بنسخة من بيان صادر عن فعاليات جمعوية بعين حرودة، بشأن كيفية التعاطي مع ملف إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمنطقة.
يقول البيان :« إننا لا نخفي تذمرنا وإحباطنا من الشكل الذي تم به تدبير ملف برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح المتضررين من قرار نزع الملكية، والذي نعتبره، كجمعيات محلية بعين حرودة، بأنه تدبير خاطئ سقط في كثير من الأخطاء نتيجة عدم تأسيسه على مقاربة تشاركية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنطقة. ولانخفي كجمعيات تمثل المواطن القاطن بدور الصفيح، مطلبنا في استفادة الساكنة من بقع أرضية كما تم العمل به بتراب عمالة المحمدية زناتة، باعتباره حلا اقتصاديا يمكن الأسر ذات الدخل المحدود أو التي تعيش تحت عتبة الفقر، من الحصول على سكن لائق»
ودعا البيان «السلطات المحلية إلى فتح تحقيق حول مساحات الشقق المخصصة للمستفيدين»، مشيرا إلى أن «وجود هذه المساكن بالقرب من أكبر الشركات الملوثة يفرغ شعار السكن اللائق من معناه ، من خلال ما يمكن أن يستتبعه من عواقب صحية وخيمة في شكل أمراض تنفسية وإعاقات جسدية»، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات المسؤولة «لإعادة الاعتبار للساكنة» التي عانت لعقود «من مختلف أنواع التهميش والاقصاء الاجتماعي وحان الوقت لإنصافها».
الحي المحمدي: مهاجر يشكك في خلفيات هدم دكانه
توصلنا من المهاجر زاهير محمد الساكن بحي عادل بالحي المحمدي، والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم B393763، بشكاية بشأن المحل التجاري، الذي يملكه، والكائن بكاريان البشير سوق الهلال رقم 7، وهو ما يؤكده الحكم الاستئنافي الصادر في 12 فبراير 2009 تحت عدد 1040 في الملف 1 608 8 القاضي «بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا بمؤاخذة المتهم (ع . ظ) والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الإجبار في الأدنى... والحكم بقبول الدعوى المدنية شكلا ، والحكم على الظنين بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره سبعة آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه»، و«بناء على هذا الحكم المنصف، يقول المهاجر، قمت بتنفيذه وتحوزت بالدكان بمقتضى محضر التنفيذ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 8 مارس 2010 ملف تنفيذ رقم 2230 - 09 بحضور القوة العمومية من الدائرة الأمنية 35». «لكن الغريب، يقول زاهير محمد، أن بعض رجال السلطة تحدوا أحكام السلطة القضائية وساعدوا المشتكى به على هدم الدكان مما ألحق بي ضررا كبيرا»، مؤكدا أنه أخبر كتابة العمالة بذلك لكنها لم تحرك ساكنا، مما يوضح «أن هناك تواطؤا مع المشتكى به» ملتمسا استدعاءه من طرف عامل العمالة ل «فضح الجميع، والكشف عن ملابسات هذا التواطؤ».
سكان «الرحمة» بتيط مليل يطالبون بتسوية وضعيتهم العقارية
طالب سكان حي الرحمة ببلدية تيط مليل ، الجهات المسؤولة محليا ووطنيا، خاصة عامل عمالة اقليم مديونة، بضرورة التدخل من أجل إنصافهم من «الحيف» الذي لحق بهم من طرف رئيس المجلس الحضري لتيط مليل، حسب شكايتهم المذيلة بمجموعة من التوقيعات، والتي تفيد بأنهم كانوا يقطنون بحي صفيحي بدوار اولاد عبو الغابة الذي أصبح اليوم يحمل اسم تجزئة أمل 2 التابع لاملاك البلدية، الى حدود سنة 1999 حيث استفادوا من بقع بحي الرحمة تتراوح مساحتها مابين 36 و50 مترا مربعا على ثلاث مراحل سنوات 99 و2002 و2008 ، مشكلين ثلاثة أحياء ( حي الرحمة1و2 و3 ) حيث ستتكلف الساكنة بتكاليف البناء على أرضية غير خاضعة لتصميم التهيئة وغير مرخصة من طرف الوكالة الحضرية التي اعتبرت المشروع عبارة عن بناء عشوائي، بالاضافة الى عدم توفره على البنية التحتية من قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء الذي تم توفيره الى حدود 2007 ، ومنذ سنة 2000 بدأت الساكنة تطالب رئيس المجلس بضرورة تسوية الوضعية القانونية لبقعهم من أجل التوفر على شهادة الملكية للحصول على شهادة الاصلاح، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية ، بل فوجئوا بتوصلهم بغرامات مالية تراوحت مابين 400 و1000درهم من طرف المحكمة بعدما تم تدوين محاضر مخالفات للبناء من طرف تقني الجماعة على مشروع هو أصلا عشوائي ! لهذا فإنهم يطالبون سلطات الاقليم بضرورة التدخل من أجل إنصافهم وإرجاع الأمور إلى نصابها.