قالوا عن زراعة الكيف ...

«.. الكيف خاصو يبقى لكن في إطار القانون، ويستغل لأمور طبية، والسكان مجرد ضحايا والفلاح الصغير يتقاضى عن الكيف مثلما يتقاضاه عن الزراعات الأخرى ، واللي كيستغلوا الفلاحين الصغار هم المهربين الكبار..»
«.. هذه العشبة اسمها « الكيف « ، فلا يجب أن نخجل من هذه التسمية ، ولا بد للمغرب أن يجد حلا لهذه الزراعة في اتجاه تقنينها واستعمالها لإنتاج الأدوية»
« الناس هنا يزرعون الكيف منذ عهد الحسن الأول ، وعندما جاء الاستعمار رخص لهم بهذه الزراعة بظهير شريف من السلطان ، وكانوا يؤدون الضرائب على هذه الزراعة وفي سنة 1960 كانت الدولة تشتري من المزارعين بضاعتهم وتحرقها وبعد 3 سنوات من هذا التاريخ ، حرمت زراعة الكيف ، وتركت المنطقة لمصيرها »
« سياسة إحراق الحقول، إذا ما نجحت، ستؤدي إلى نتائج كارثية، إذ سيضطر الفلاحون إلى النزوح نحو المدينة بحثا عن العمل، مما سيؤدي إلى بروز ظواهر ليست في الحسبان فالحكومة اقترحت على المزارعين شجرة زيتون وخروفا تصوروا خروف وليس نعجة يمكن أن تلد بعد سنوات ...خرفان ونعاج ...إن هذا عبث مابعده عبث..»
«.. لا يحق لمن لا يعرف الكيف إلا من خلال الإعلام، أن يصدر أحكاما مجانية، الكيف منتوج وطني خال من الكيماويات والنيكوتين، ولا يشكل أي خطر على الصحة، عكس السجائر التي كان يطبل لها في جميع وسائل الإعلام، والحملات التي تشن ضده تدخل في نطاق الحرب القائمة بين أباطرة رسميين وآخرين منشقين حول التحكم في تسويقه، مداخيله أفضل من مداخيل تصدير البترول في دول الخليج، أما صاحب الأرض فلا ينال إلا الأعباء، فلماذا لا تعمل الدولة على عقلنة الإنتاج والتسويق كما هو الشأن لهولندا. فثمن الكيلو الواحد من الحشيش بالمنطقة لايتجاوز700 درهم بينما يتجاوز ثمنه بأروبا 8000 أورو . »
«.. الفلاحون لا يتجاوبون كثيرا مع الزراعات البديلة لان أشجار الزيتون المزروعة حديثا لا تبدأ في اعطاء ثمارها قبل خمس سنوات. كما أن الزيتون وزيته يباع بثمن منخفض جدا مقارنة مع القنب الهندي حيث يتراوح سعر اللتر ما بين 25 و40 درهما في أحسن الاحوال بينما يباع قنطار القنب الهندي بما يصل الى 6000 أو 7000 درهم.»