زراع “الكيف” في المغرب يتوقون اليه رغم المنع

لا يرى محمد بديلا اخر عن زراعة القنب الهندي في أرضه التي ورثها عن أجداده وعايش في صغره والده يزرعها بهذه النبتة المخدرة.
يقول محمد (40 عاما) الذي فضل عدم نشر اسمه الثاني في قرية باب برد قرب شفشاون التي تبعد 300 كيلومتر شمالي الرباط “زراعة الكيف (القنب الهندي) في المنطقة نقصت نتيجة محاربة السلطات لها.”
وأضاف “نحن فتحنا أعيننا على زراعة ابائنا لهذه النبتة منذ 1975 وسكان القرية يزرعون القنب الهندي ويسوقونه ماذا سنأكل اذا توقفنا عن ذلك وأي بديل يتحدثون عنه.”
وكانت قرية باب برد قد شهدت احتجاجات غير مسبوقة في أبريل نيسان الماضي على ما اعتبرته ازدواجية السلطة في التعامل مع محاربة زراعة النبتة التي يعيشون على دخلها.
وأفاد تقرير أخير صادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن المغرب تراجع من المرتبة الاولى عالميا في انتاج القنب الهندي الى المرتبة الثانية بعد افغانستان بانتاجه حوالي 40 كيلوجراما من الحشيش في الهكتار الواحد بينما تنتج أفغانستان 145 كيلوجراما في الهكتار الواحد.
وكانت أول دراسة عن زراعة القنب الهندي في المغرب صدرت عن نفس المكتب في العام 2003 أكدت أن المغرب اول منتج عالمي للقنب.
وجاء في التقرير أن عدد الاسر التي تزرعه حوالي 96 الف اسرة بمعدل 66 في المئة من مجموع 146 الف اسرة من مزارعي منطقة الشمال المغربي و6.5 في المئة من مليون و496 الف فلاح مغربي.
وفي حين لا يجني من زراعته الفلاحون سوى 214 مليون دولار قدرت الدراسة رقم المعاملات لسوق القنب الهندي في اوروبا الذي مصدره المغرب بنحو 12 مليار دولار.
وتضغط دول الاتحاد الاوربي على المغرب لمحاربة هذه الزراعة وتصديرها لدول الاتحاد حيث يعتبر الحشيش المغربي الاكثر رواجا في اوروبا.
وبذل المغرب جهودا كبيرة منذ نهاية 2003 لمحاربة زراعة هذه النبتة سواء بحرق المحاصيل أو اقتلاع النبتة قبل نموها أو رشها بمواد سامة وكذلك سجن عدد من الفلاحين وتجار المخدرات.
وقال خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية لرويترز “في العام 2009 انخفضت المساحة المزروعة من القنب الهندي الى 56 الف هكتار في حين انخفض انتاج خلاصة هذه النبتة المخدرة الى أقل من 500 طن.”
كما اعتقلت السلطات المغربية عددا ممن تعتبرهم زعماء شبكات دولية لترويج المخدرات وكذلك مسؤولين أمنيين وقضاة اتهمتهم بالتورط في هذه الشبكات ونال هؤلاء “الزعماء” أحكاما بالسجن اعتبرت في كثير من الاحيان قاسية.
ومنح الاتحاد الاوربي المغرب في عام 2008 امتياز “الوضع المتقدم” كما جاء على رأس المستفيدين من مساعدات الاتحاد في عام 2009 بأكثر من 290 مليون يورو.
وتسعى سياسة الحكومة الى محاولة تحفيز الفلاحين في منطقة الشمال المغربي على تعويض زراعة القنب الهندي بزراعات بديلة على رأسها الزيتون كما ترمي الى خلق تعاونيات زراعية بالمنطقة تدر الدخل على الفلاحين لحملهم على التخلي عن زراعة المخدرات.
وقال الزروالي “استراتيجية المغرب تقوم على اعطاء البديل للفلاحين في مقابل منع زراعة القنب الهندي.”
وأضاف أن من بين هذه البدائل “زراعة الاشجار المثمرة كزيت الزيتون والزعفران والاعشاب الطبية.”
ويقول محمد “في منطقتنا لم يسمع الفلاحون أصلا عن شيئ اسمه الزراعات البديلة كما أن أراضينا الفلاحية لا تصلح لغرس أشجار الزيتون بسبب برودتها والضباب شبه الدائم الذي يغطي المنطقة.”
ويضيف “الارض تقع في منحدرات جبلية صلبة ولا يمكن حرثها الا بالفأس واغلبها مجزأ بسبب الارث.”
كما تتعرض التربة للانهاك بسبب زراعة القنب الهندي أو “الكيف” وتحتاج التربة الى كثير من الاسمدة والعناية الفائقة لتسترجع خصوبتها وهو ما يقول الفلاحون انه ليس في متناولهم.
ويقول محمد “يجب أن ننفق الكثير على الاسمدة الكيماوية وفي الاخير أي محصول في المنطقة غير مضمون الربح .. على الاقل بالنسبة للكيف (القنب الهندي) ربحه مضمون.”
وقال الزروالي “الفلاحون في هذه المناطق دائما يستعملون نفس الحجج لانهم ألفوا الربح السهل.”
ومن جهته قال جمال الكهان نائب رئيس جماعة قروية بمنطقة باب برد “في الثلاث سنوات الاخيرة وقع ضغط على الفلاحين .. من قبل كان أمرا طبيعيا أن يزرع الفلاح الكيف في منطقة باب برد.”
وعن انعكاس مردود هذه الزراعة على المنطقة يقول “زراعة الكيف منهكة جدا وفي الاخير يكون الربح معاشيا لكنهم يفضلونه على زراعة الخضر أو الحبوب لانهم لا يجنون من ورائها شيئا الا في حالات نادرة كأن يتوفر الفلاح على مساحة أرض كبيرة وهذا غير متوفر بالمرة في المنطقة.”
ويضيف “الفلاحون لا يجدون البديل .. انهم غير مقتنعين بزراعة أخرى كما أن سياسة الزراعات البديلة لم يتم تداولها في المنطقة”.
ويؤكد الكهان على الكثافة السكانية العالية في قرية باب برد ” وعدة مشاريع مرتبطة بتجارة القنب الهندي كالعقار والتجارة كما تعرف المنطقة توافد عدد من المغاربة من مدن أخرى لازدهار زراعة وتجارة القنب في السابق.”
ويضيف “لقد تقلصت المساحات المزروعة بشكل كبير والكل يشتكي في القرية من الكساد.”
وفي قرية “سوق الاحد” القريبة من مدينة وزان على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي الرباط تقول فاطمة (58 عاما) “لم نزرع الكيف هذا العام والعام الماضي أتت السلطات وأتلفته قبل ان ينمو ويعطي على الاقل بذوره لزراعته مجددا.”
وتضيف “الان يصعب علينا اكثر من السابق زراعته لاننا لا نتوفر على البذور ثم ان السلطات تهددنا بالسجن اذا قررنا زراعته مجددا.”
وتعتبر هذا الوضع “ظلما لان الارض لم تعد تنتج وتحتاج الى الكثير من الاسمدة والادوية لتصبح خصبة ويقع اغلبها في الجبل وهي ضيقة ومجزأة وفي أحسن الاحوال تعطينا اربعة قناطير من القمح بعد تنقيتها وطحنها لا تكفينا لانتاج الخبز لمدة عام أنا وأولادي السبعة ماذا سنأكل اذن.”
وتضيف “في السابق كنت أبيع محصول القنب وأربح نحو 50 الف درهم (5.5 ألف دولار) تكفيني طوال العام لمصاريف أكل ولباس الاولاد.”
ويعلق أحمد (35 عاما) من نفس القرية “لم تزرنا السلطات ولم تعطنا اي بديل لكي لا نزرع الكيف.”
وعن زراعة أشجار الزيتون في المنطقة قال ان “هذه الاشجار لكي تعطي ثمارها تتطلب عناية خاصة ويجب انتظار خمس سنوات لكي تعطي غلة في الغالب تكون متوسطة او ضعيفة وفي الاخير لا تدر دخلا كبيرا على الفلاحين حيث يباع اللتر الواحد لزيت الزيتون من 30 الى 40 درهما في أحسن الاحوال.”
أما القمح “فقنطار واحد يباع من 300 الى 400 درهم في أفضل الظروف.” في حين يباع الكيلوجرام الواحد من مستخلص القنب الهندي من 4000 الى 6000 درهم.”
وتقاطعه فاطمة “ما يسمونه زراعات بديلة مجرد سخرية من الفلاحين نحن لا نملك شيئا واولادنا أصبحوا مزعجين بطلباتهم ... واذا فكرنا في الهجرة الى المدن فهذا يتطلب أيضا مدخولا مستقرا.”
ويقول ناشط في المنطقة بجمعية “نساء في مواقع أزمات ” يدعى محمد الرامي “وجدنا صعوبة كبيرة كجمعية في البداية بسبب مشاكل القنب الهندي في المنطقة.”
ويضيف ممثل الجمعية التي تعنى كما يدل عليها اسمها بالنساء في مناطق الصراع والازمات “القنب الهندي خلق مشاكل اجتماعية كبيرة في المنطقة كالصراع بين الابناء والاباء والتفاوت الطبقي في القبيلة الواحدة ناهيك عن تشريد الاسر بسبب السجن وتفشي الرشوة والسلوك غير الاخلاقي.”
ويقول ان “الفلاحين لا يريدون أن يتخلوا عن هذه الزراعة بدعوى أنهم وجدوا أباءهم على هذه الحال” مما يعوق مجهودات الجمعية.
ويلاحظ الرامي أن “القدرة الشرائية في المنطقة نقصت بسبب نقص عوائد بيع القنب الهندي وهذا ينعكس على اقتصاد المدن الصغيرة والقرى في الشمال.”
كما أن “تراجع مدخول القنب الهندي بالنسبة للفلاحين في المنطقة تزامن مع الازمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بعدد من المهاجرين المغاربة الشبان خاصة في اسبانيا الى براثن البطالة.” ويرى أن “حدة تدخل الدولة يجب أن تكون حسب حدة الازمة.”
وقال الزروالي “في الواقع المنطقة عانت من التهميش لمدة طويلة لكن مع وصول جلالة الملك (محمد السادس) الى الحكم هناك عدة مشاريع كبرى من شأنها تنمية المنطقة.”
وأطلق المغرب مشروعات تنموية وسياحية كبرى في شمال البلاد من بينها ميناء طنجة المتوسط بتكلفة ملياري دولار بالاضافة الى مشاريع اقتصادية وسياحية كبرى يقول المسؤولون انها ستخلق الاف الوظائف لشبان المنطقة.
(الدولار يساوي 9.08 درهم)
من زكية عبدالنبي