العربي حبشي يطالب الحكومة بإخراج القانون الإطار للشؤون الاجتماعية

طالب العربي حبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ، الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في إطار الحوار الاجتماعي من أجل إخراج القانون الإطار للشؤون الاجتماعية إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل إعطاء هذاالمجال الحيوي الهام النفس الإصلاحي المتجانس والمتناغم وتطوير العمل الاجتماعي
وفي تدخله بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية»، نوه حبشي بالمقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة في إعداد مشروع هذا القانون، سواء على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي حيث لعبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل دورا هاما في بلورة هذا المشروع الحيوي بحكمة وثبات أو على مستوى لجنة المالية، حيث تم تشكيل لجينة تقنية اجتهدت في تقديم مجموعة من المقترحات. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن ننوه بتعاون ممثلي الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وكذلك بالتجاوب الذي أبدته الوزارة في قبولها جل التعديلات التي قدمناها أثناء مناقشتنا للمشروع في اللجنة المختصة، سواء في ما يتعلق بمهام وأهداف هذه المؤسسة أو طرق اشتغالها، أو في مجال المراقبة والحكامة.
وأضاف حبشي أن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية يسجل أن هذا المشروع يندرج في إطار تجاوز الوضعية الكارثية التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية حيث استنفدت كل مهامها وأصبحت لا تفي بطموحات المنخرطين على مستوى مختلف الخدمات الاجتماعية لأسباب تتعلق بسوء التدبير الإداري والمالي والبشري ومركزة القرار وضعف الحكامة معتبر أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاح والارتكاز على المبادئ الأساسية التالية:
- تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين عبر مجموعة من الآليات؛
- إبرام اتفاقيات لتمكين المنخرطين من الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛
- تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي بشروط تفضيلية
-الاستفادة من نظام تقاعد تكميلي في إطار تعاقدات مع الهيئات المعنية ذات الاختصاص؛
- تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية والتربوية والتواصلية والإعلامية والترفيهية وتوفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية الإضافية؛
- تعميم الاستفادة من خدمات المؤسسة لتشمل كل من المؤسسات العمومية الموضوع تحت وصاية الوزارة وكذلك فئة المتقاعدات والمتقاعدين؛
- دمقرطة القواعد المؤطرة للشأن الاجتماعي بالوزارة؛
- إقرار مبدأ الجهوية على المستوى التنظيمي
وثمن الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون في مجال التنظيم والتسيير على المستويات البشرية والإدارية والمالية في إطار احترام استقلاليةالمؤسسة، وكذلك في مجال إقرار الحكامة الجيدة والشفافية المالية عبر مجموعة من الآليات الدستورية والقانونية ، مطالبا الحكومة بأن تتخذ كل الإجراءات والتدابير التي تمكن من تحسين ظروف عمل موظفي وموظفات وأطر وأعوان الوزارة ، وتحفيزهم بما يتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقهم.
كما نوه حبشي بما سيتيحه هذا القانون بعد خروجه حيز التنفيذ من تكريس دائرة الاستشارة والتعاون وإشراك الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ القرار والمساهمة في تنفيذه، والتفعيل التنظيمي والهيكلي للمؤسسة بشكل مستعجل من أجل الشروع في تلبية الخدمات الاجتماعية الملحة للعاملات والعاملين بالوزارة ، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في إطار الحوار الاجتماعي من أجل إخراج القانون الإطار للشؤون الاجتماعية إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل إعطاء هذاالمجال الحيوي الهام النفس الإصلاحي المتجانس والمتناغم وتطوير العمل الاجتماعي، وكذلك تحفيز المنظومة البشرية بالوظيفة العمومية والجماعات العمومية على البدل والعطاء والمردودية».