المطالبة بمحاسبة «المتورطين» في تبديد أموال موظفي وزارة المالية

نقابتان تلحان على إجراءات افتحاص دقيق لمؤسسة الأعمال الاجتماعية

طالب كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل،
بالتعجيل بإجراء افتحاص دقيق لمالية وحسابات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديد المسؤوليات وتقديم من وصفوهم ب»المتورطين في تبديد أموال المنخرطين» إلى القضاء. كما طالبت النقابتان بالإسراع بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المؤسسة ذاتها على البرلمان من قبل الأمانة العامة للحكومة، خلال الأيام المقبلة..
وتأتي مطالب النقابتين -حسب نص بيانهما المشترك الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- بعدما توقفت، على حد تعبيرهما، جل الخدمات الاجتماعية الأساسية التي كان الموظفون يستفيدون منها، مثل السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل، معبّرتين عن إدانتهما القرارات التي تتخذها من اعتبرتاها «أقلية» في مكتب الجمعية هدفها التضييق على المنخرطين، بوقف الخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة لهم. واستشهدت النقابتان بإقبار مشاريع سكنية كانت مبرمَجة كأولوية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع الروحيين في سلا الجديدة ومشروع تمارة، وكذا توقيف خدمة المطعم كخدمة مواكبة لنظام التوقيت المستمر، والتي كان يتعين تعميم الاستفادة منها على موظفي المصالح الخارجية، إضافة -وفق ما تضيف النقابتان في نفس البيان، إلى «تردي حالة جل مراكز الاصطياف وتدهور تجهيزاتها وضخامة النفقات المخصصة لمخيم الأطفال، والتي فاقت في كثير من المواسم مليون درهم، وعدم استغلال الوعاء العقاريّ للجمعية لتحسين هذه الخدمة».
وشددت النقابتان على أهمية تسريع وتيرة إصلاح الشأن الاجتماعيّ داخل وزارة الاقتصاد والمالية، عبر إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وبضرورة نشر نتائج مباراة إسناد مناصب المسؤولية في القسم الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية، متذمرة مما أسمته «العبث» بأموال المنخرطين واستنزاف مالية الجمعية، إذ يتم صرف ما يناهز 70 مليون درهم على خدمات توقف جلها، وأصبحت وضعية
ما تبقى منها جد متردية، حسب النقابتين.