نقابة المالية تطالب بفتح باب الترشيح لعضوية مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية

سجل المكتب الوطني للمالية التعاطي الإيجابي للوزارة مع هذا الملف الذي خاضت من أجله نضالات مريرة أدت إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 82.12 القاضي بإحداث مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، وهنأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل جميع موظفات وموظفي ومتقاعدات ومتقاعدي الوزارة على تحقيق هذا المكسب الاجتماعي للوزارة والمتمثلة أساسا في تسهيل ولوج الموظفين للسكن وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية التكميلية والتمكين من نظام تقاعد تكميلي
وإن المؤسسة ستمكن من إعادة النظر في تسيير العمل الاجتماعي داخل الوزارة والتوجه نحو اعتماد مقاربة جديدة للتدبير المؤسساتي هدفها الرقي إلى مستوى الاحترافية.
وستعمل على تطوير الخدمات المقدمة وإغنائها بمنتوج اجتماعي جديد يستجيب للتحولات التي عرفها النسيج الاجتماعي للوزارة.
و سينطبق عليها مبدأ الحكامة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث ستخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية من جهة ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية من جهة أخرى، كما ستخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي يجري إلزاما تحت مسؤولية مكتب مستقل للخبرة .
وإن المؤسسة تحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على غرار ما تم العمل به في العديد من الوزارات .
ويطالب المكتب الوطني بالإسراع بفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية بالقسم الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية في إطار تدبير المرحلة الانتقالية وذلك في إطار احترام الكفاءة والنزاهة والاحترافية والتجديد. وتدقيق حسابات الجمعية من طرف مكتب خبرة مستقل مع العمل على نشر تقرير هذا الأخير للرأي العام الوطني.