وقفة احتجاجية جديدة لمناضلي النقابة الديموقراطية للعدل بسطات

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة سطات يوم السبت 09 فبراير2013 في ملحمة جديدة على هامش حوار «الخمس نجوم» الذي اصطفى له السيد الوزير العدل والحريات من رآهم جديرين بشخصه.
وأوضح بلاغ للنقابة صادر في سياق اجتماعه المفتوح لمتابعة تطورات الحملة التي يقودها وزير العدل، بكل إصرار، ضد كتاب الضبط بشكل يومي في الشوارع كما في المحاكم ، وبعد وقوفه على تطورات الوضع الذي بات يعرفه المشهد القطاعي وما وصلت إليه الأوضاع ، ندد مجددا بمظاهر القمع والتضييق التي حمل مسؤوليتها لوزير العدل ، والتي كانت آخر حلقاتها إعفاء فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام من مهامه بسبب انتمائه النقابي، ومنع الكاتب العام من الإعلام العمومي وفك معتصم النقابة السلمي التضامني بالقوة، وتتويج هذه الحملة القمعية بالضغط على مجموعة من الصحف والصحفيين والاتصال بمدراء الجرائد ورؤساء التحرير، وابتزازهم للتعتيم إعلاميا على ما يرتكب في حق النقابة الديمقراطية للعدل ومناضليها .
وقد نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في بيان أصدرته يوم السبت، بالتدخل العنيف للقوات الأمنية الذي استهدف كتاب الضبط صبيحة يوم الجمعة المنصرم أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، دعا إليها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وأسفر عن وقوع العشرات من الإصابات في صفوف كتاب الضبط ثلاث منها في حالة خطيرة تطلب نقلها إلى مستشفى محمد الخامس لتقلي العلاج.
واستنكرت الجمعية بشدة، في ذات البلاغ، هذا التدخل العنيف، مؤكدة إدانتها لكل الأساليب القمعية التي تعرض لها موظفو العدل، ومطالبة الجهات الحكومية باحترام الحق في الاحتجاج السلمي الذي تضمنه كافة المواثيق الدولية والقوانين المحلية، وشددت الجمعية على ضرورة فتح حوار فوري وحقيقي مع ممثلي موظفي العدل قصد الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وأكدت في نفس الوقت  على تضامنها الكامل مع الضحايا الذين تعرضوا للمنع والقمع على يد القوات العمومية.
يذكر أن القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط صبيحة الجمعة المنصرم بطنجة لتفريق مسيرة سلمية كان يعتزم تنظيمها كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، تزامنا مع تنظيم الجلسة الجهوية حول إصلاح منظومة العدالة التي احتضنها فندق سولازور بحضور وزير العدل مصطفى الرميد.
وعلمت الجريدة أن التدخل الأمني المفرط تم بتعليمات مشددة من وزير العدل وتحت إشرافه الشخصي، وهو التدخل الذي تم من دون احترام الشكليات المعمول بها أثناء التدخلات الأمنية لفض الاحتجاجات السلمية حيث لم يصدر من القوات الأمنية أي تحذير للمحتجين بضرورة فض الاحتجاج، كما أن مسؤولي النقابة لم يتوصلوا أي منع مكتوب من طرف السلطات العمومية.
وتأتي هاته المعارك النضالية التي يخوضها مناضلو ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل، احتجاجا على الهجمة الشرسة التي يشنها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل والتي وصلت إلى حد فرض حظر عملي على النقابة من خلال القرارات الخطيرة التي ما فتئ يتخذها مصطفى الرميد ضدا على الكل المواثيق والأعراف الدولية، والتي ساهمت في تأجيج الأوضاع وتزايد حدة الاحتقان داخل محاكم المملكة.