عدليو الفدرالية يطالبون بالتحقيق في التدخل الأمني 'العنيف" بطنجة

استنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة ما أسماه "المجزرة المنفذة في حق مناضلات ومناضلي النقابة بمدينة طنجة، من خلال التدخل الأمني...
وذلك خلال تنظيمهم مسيرة سلمية بالمدينة"، الجمعة الماضي، على هامش ندوة للحوار الوطني، من أجل إصلاح منظومة العدالة".
وطالبت النقابة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، وتمكين النقابة من حقها وصون كرامتها، تفعيلا لمواد الدستور الضامنة لمساواة المواطنين"، منددة ب"ما تعرض له المناضلات والمناضلون المصابون في الهجمة القمعية بطنجة من تضييق حتى داخل المستشفى ومنعهم من حق العلاج، وكذا التدخل للحيلولة دون تمكنهم من شواهد طبية تثبت وضعهم الصحي، وفي هذا الإطار نطالب المسؤولين عن قطاع الصحة، وكذا الجمعيات الحقوقية للوقوف على هذا الخرق السافر لحق من حقوق الإنسان".
وعبرت النقابة، في البلاغ ذاته، عن استغرابها "لما صدر عن وزارة العدل من معطيات كاذبة عن معتصمها التضامني السلمي بالقصر الكبير، الذي قيل عن التدخل الأمني الذي بوشر لفض المعتصم أنه جرى لطرد الغرباء"، متسائلة "من هم هؤلاء الغرباء، هل صار ممثلو الجمعيات الحقوقية غرباء؟، هل هيئات المجتمع المدني غرباء؟، هل ممثلو الأحزاب السياسية التي هبت لنصرتنا بمدينة القصر الكبير المناضلة غرباء؟، هل نحن أبناء كتابة الضبط غرباء؟".
من جهة أخرى، نددت النقابة بما أسمته "مظاهر القمع والتضييق، التي يجتهد وزير العدل يوميا في ابتداع أشكالها الأكثر إيلاما وامتهانا لكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط، والتي كانت آخر حلقاتها إعفاء فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام، من مهامه بسبب انتمائه النقابي، ومنع الكاتب العام من الإعلام العمومي، وفك المعتصم السلمي التضامني بالقوة في القصر الكبير".
وعبرت النقابة عن "دهشتها لاستخفاف وزير العدل بعقول المغاربة، من خلال اشتراطه اعتذار النقابة الديمقراطية للعدل وتبرؤها من مناضليها بالصحراء قبل أي تفاوض أو حوار"، متسائلة "ألا يتطلب ما قام به وزير العدل في حقنا أمام البرلمان اعتذارا؟، ألا يستدعي جلد كتاب الضبط بالشوارع والمحاكم اعتذارا؟، ألا يستلزم استفزاز وزير العدل للمناضلين المشاركين في وقفات احتجاجية سلمية ومحاولته اقتحامها وتوجيه عبارات مهينة للموظفين وتعرض هؤلاء لسرقة ممتلكاتهم خلال وقفة إفران، ألا يستلزم كل هذا أي اعتذار؟".
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التزامها وتشبثها بالدفاع عن "مطالبها العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط"، مشيرة إلى أنها ستنظم مسيرة سلمية، السبت المقبل، بمدينة سطات، على هامش ندوة الحوار الوطني، من أجل إصلاح منظومة العدالة.