دراسة لجمعية جسور حول مواطنة النساء بالمغرب من أجل تطبيق الدستور

أكدت غزلان بنعاشر رئيسة جمعية جسور أن  النساء بالمغرب لا تنتظرن تغيير العقليات في مجال المساواة  ما بين الرجل والمرأة والقضاء على كل أشكال التمييز، بقدر ما تطالبن الجهات المسؤولة بالعمل على إقرار تشريعات وقوانين تصون حقوق المواطنة للنساء المغربيات، انسجاما مع ما جاء به الدستور الجديد.
ورفضت غزلان في لقاء نظمته جمعية جسور يوم السبت الماضي بالرباط، من أجل تقديم دراسة حول «مواطنة النساء بالمغرب منخل الدستور الجديد»، رفضت   أن يدرج نقاش مبادئ  المناصفة والمساواة  في إطار ما يطلق عليه البعض من أجل التغليط، في نطاق التكامل أي  أن الرجل والمرأة يكمل كل واحد منهما البعض،  «إننا نعتبر النقاش الحقيقي لموضوع  المساواة بين الرجل والمرأة انطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الانسان والمبادئ المتعارف عليها دوليا».
وبنفس المناسبة ذكرت غزلان أن جمعية جسور في إطار مجال اشتغالها  على مستوى دعم القدرات النسائية  في المشاركة السياسية  والدفع بهن لتحمل المسؤوليات على جميع المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية،  وتماشيا مع  مبدأ الوعي بواقع الحال من أجل البحث عن الحلول والسبل الكفيلة،  للدفع بالحضور النسائي على كافة المستويات ليشاركن في التنمية المستدامة  للبلاد كمواطنات لديهن حقوق وعليهن واجبات، ومن أجل تعزيز تواجدهن على مستويات القرار  انسجاما مع التطور الذي عرفته البلاد  من خلال  المشاركة النسائية في الحياة اليومية،  ومن ثم تفعيلا  لمبدأ المناصفة والمساواة ما بين الجنسين التي جاء بها الدستور الجديد  لفاتح يوليوز 2011، قررت جمعية جسور القيام بدراسة  حول «مواطنة النساء بالمغرب: من أجل تطبيق مقتضيات الدستور الجديد».
وتروم هذه الدراسة  التي قدمتها   الدكتورة  مليكة بنراضي، أستاذة باحثة بكلية الحقوق بالرباط،  تمكين جمعية جسور من   رصد  واقع المواطنة للنساء بالمغرب،   وتسجيل التقدم والتطور  على مستوى المراحل  التي عرفتها،  وإبراز المحطات والأحداث التاريخية  التي طبعت وساهمت في هذا التقدم  المتعلق بمواطنة النساء بالمغرب.
وبخصوص هذه الدراسة التي استغرقت ستة شهور وتضم 120 صفحة، فقد عمدت  فيها بنراضي الى التطرق إلى السياسات العمومية للدولة في مجال مواطنة النساء من أجل توصيف مكامن القوة ومكامن الضعف في هذا المجال، ثم التنصيص على الخطوات المتقدمة  الحاصلة والمنجزة  والتأخيرات المسجلة في الحضور والتواجد النسائي في مراكز القرار وعلى مستوى عدة قطاعات مختلفة انطلاقا  من الحكومة،  القضاء والداخلية والصحة التعليم،...  
وشددت  الدراسة  أيضا على ضرورة  تدارك هذا النقص،  وعدم الثقة في كفاءات النساء،  والعمل على تجاوزها في إطار تحليل نقدي لهذه السياسات العمومية. كما قدمت الدراسة عددا من المعطيات والإحصائيات الوطنية لهذا الواقع المتعلق بالحضور النسائي في مراكز القرار في عدد من القطاعات الوزارية، ثم قامت بمقارنة ذلك من خلال الحكومات المتعاقبة انطلاقا من حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
ومن بين المحاور الأساسية التي تم اعتمادها في هذه الدراسة، أولا محور ولوج النساء المغربيات للخدمات الأساسية كمكافحة الفقر، الصحة، ظروف العيش...أما في ما يتعلق بالمحور الثاني، فيهم ولوج النساء إلى الآليات أو القنوات الأساسية للمواطنة كالتعليم، الشغل، الحقوق، العدالة...والمحور الأخير مدى تواجد النساء المغربيات في أعلى مستويات القرار الاقتصادي والسياسي.
الى ذلك  شكل اللقاء مناسبة سانحة قدمت خلالها غزلان بنعاشر رئيسة جمعية جسور  الخطوط العريضة لبرنامج  العمل 2013/2014 المتعلق بالجمعية.