تابعت الجمعيات النسائية الديمقراطية المدافعة عن حقوق النساء، باهتمام كبير، تعيين الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد انتخابات 25 نونبر 2011، والتي تعتبر أول حكومة في ظل الدستور الجديد، وتسجل بهذا الخصوص ما يلي: التراجع الخطير عن مكتسبات سابقة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة على مستوى تشكيلة الحكومة؛ الخرق الواضح لروح الدستور وأهدافه ولأهم المبادئ المؤطرة له، وهي عدم التمييز والمساواة والمناصفة، ولالتزامات المغرب الدولية بهذا الصدد؛ إسناد حقائب وزارية، ذات الصلة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين،لبعض مكونات الحكومة المعروفة بمواقفها المعادية لحق المرأة في المساواة والتي ما فتأت تعبر عنها، وإذ تعبر عن قلقها واستنكارها لهذه البداية السلبية، فإنها: - تحمل مسؤولية هذا التراجع الخطير، الذي مس أحد الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء، لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة ؛ تنبه المؤسسات الدستورية إلى مسؤوليتها في الحرص على احترام مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة، وتحمل الحكومة مسؤولية أجرأة مضمون الفصل 19، بما يضمن المواطنة الكاملة للنساء دون تمييز، والعمل فعليا على تحقيق المناصفة في كافة المناصب ومواقع المسؤولية، وتفعيل المساواة في القوانين والسياسات العمومية؛ تدعو النساء للانخراط بكثافة في نضال الشعب المغربي، من أجل دمج مطالب النساء ضمن المطالب الشعبية، وتدعو جميع القوى الديمقراطية الحداثية إلى اليقظة وتحمل المسؤولية من أجل حماية المكتسبات التي ناضلنا جميعا من أجلها؛ تؤكد على استعداد مكونات الحركة النسائية والمدافعة عن حقوق النساء للاستمرار في النضال بكافة الأشكال، من أجل حماية المكتسبات الحقوقية، والعمل على تفعيل المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، والتي تعتبر الأساس المتين والشرط الضروري لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي. الجمعيات الموقعة: الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اتحاد العمل النسائي الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء جمعية تطلعات نسائية بفاس جمعية جسور جمعية السيدة الحرة بجهة طنجة تطوان جمعية النخيل بمراكش جمعية التضامن النسوي جمعية السناء النسائية بالجديدة جمعية إنصات ببني ملال و لازالت لائحة التوقيعات مفتوحة
