أخنوش قال عنها : أنا بصراحة والله ما عارف فين كاينا الحقيقة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إنه يعتزم الشروع في معالجة إشكالية صناديق الإغاثة خلال السنة الجارية، مضيفا أن هناك انقساما بين الفاعلين حول جدوى هذه الصناديق: « هناك من يقول لي إذا أوقفت هذه الصناديق، فإن كل شيء سيتوقف، لما لها من أهمية على المستوى الاجتماعي، بالمقابل يرى الذين لا يتحكمون في هذه الصناديق أنها تشكل صناديق سوداء وأن أموالها تستعمل لأغراض غير معروفة أو لأغراض سياسية». واستطرد الوزير قائلا « وأنا بصراحة والله ما عارف فين كاينة الحقيقة. وحين أعرفها سأعالج المشكل».
ويذكر أن صناديق الإغاثة التي أحدثت منذ الستينات بمجموعة من المدن الساحلية، تساهم في تعويض عائلات البحارة أثناء وفاة بحار في حالة حادث شغل أو فقدانه أو لفائدة البحارة المتقاعدين والمعطوبين العاجزين عن العمل بسبب حوادث الشغل، غير أن المهنيين يعتبرون أن هذه التعويضات هزيلة وأن المشرفين على الصناديق يعتبرونها «صدقة»، حيث لا تتعدى 1500 درهم للأرامل كأعلى سقف بطانطان ولا تتجاوز 1000 درهم كأعلى سقف يمنح للمتقاعدين بالمدينةو500 درهم للمتقاعدين بأكادير فما تحت. وتعطى هذه المنح للبحارة أو ذويهم كل 6 أشهر بعدما كان الصندوق بطانطان يمنحها كل ثلاثة أشهر، ولا تتعدى مجتمعة 5000 منحة تعزية لعائلات الضحايا بعد الوفاة. كانت هذه المنحة لا تتعدى 500 درهم رفعت بعد غرق مركب «الجيد» حيث ناضل البحارة للرفع من خدمات الصندوق والمطالبة بتمثيليتهم.
وقد قرر المكتب الوطني للصيد وقف الاقتطاعات لفائدة هذه الصناديق بسبب ما اعتبره المهنيون تغيير الدولة لسياساتها الاقتصادية في قطاع الصيد بحلول مخطط أليوتيس، وما تستدعيه للتخلص من مخلفات الطريقة التقليدية في الصيد وهذا ما تبنته الترسانة القانونية الجديدة المشرعة من طرف الدولة خلال السنوات الاخيرة، والتي تضيق الخناق شيئا فشيئا على الصيد الساحلي للتخلص منه.....وبالتالي التخلص من الصناديق المرتبطة به مباشرة كصندوق الإغاثة، وهو ما يعتبرونه تمهيدا لاجتثاث فئة مهمة من البحارة وعائلاتهم حتى لا تكون حجر عثرة لتنفيذ هذه السياسة .
أما السبب الثاني فهو إرادة الحكومة في التخلص من ملف صندوق أسود.... حتى لا ينفجر كغيره من الملفات الفاسدة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر. وهذا يخدم المسيرين المباشرين لهذا الصندوق والوزارة الوصية، هروبا من أية محاسبة قد تثار، ويخدم أيضا ممثلي أرباب مراكب الصيد حيث سيعفيهم من اقتطاع ولو كان حجم مساهمتهم هزيلا..
ويعتبر البحارة أن ما قام به المكتب الوطني للصيد يعد حيفا وخرقا سافرا لكل الأعراف. وقد حملوا المسؤولية لكل الجهات المسؤولة خصوصا رئاسة الحكومة ووزارة الصيد البحري ووزارة المالية وزارة التشغيل. ويناضل البحارة من أجل إيقاف هذا الهجوم الذي تقوم به مؤسسات الدولة ضدهم، حيث يعتبرون أن مشكل الحماية الاجتماعية يستدعي خطة توحيد صناديق الحماية الاجتماعية، وكخطوة أولى استرجاع صناديق الإغاثة ودمقرطتها، وذلك عقد جموع عامة بكل شفافية، وإرغام المسؤولين على تقديم تقرير أدبي ومالي واضحين منذ تأسيس كل صندوق وكذا توحيدها في أفق توحيد الصناديق كافة.