استفسارات لرجال التعليم بعد الإضراب

بناء على أوامر وتعليمات وزير التربية الوطنية والتكوين، أمطرت نيابات التعليم نساء ورجال التعليم المضربين بوابل من الاستفسارات على خلفية تغيبهم عن العمل يوم 12فبراير2013.
في حين أن المضربين والمضربات لم يتغيبوا كما تدعي الاستفسارات بل شاركوا في الإضراب كحق دستوري، والذي دعت إليه النقابتان الوطنيتان للتعليم(الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
وكان هدف وزير التربية الوطنية والتكوين من هذه الاستفسارات، ذات الصبغة الاستفزازية، هو تركيع نساء ورجال التعليم المضربين والمنضوين تحت لواء النقابتين المذكورتين وتهديدهم بالاقتطاعات بغاية ثنيهم مستقبلا عن الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضونها ضد أوضاعهم المتردية على أكثر من مستوى.
لكن نساء ورجال التعليم المضربين يوم 12فبراير2013،رفضوا في جوابهم على الاستفسارات قبول فكرة "التغيب عن العمل" ونبّهوا الوزارة إلى كونهم شاركوا في الإضراب ومارسوا حقا يكفله الدستور، ولم يتغيبوا عن عملهم كما ادعت الوزارة.
بل أكثر من ذلك اعتبروا هذه الاستفسارات بداية حقيقية لتأجيج الصراع والاحتجاج بين الشغيلة والوزارة. كما تفاجأت النقابتان الوطنيتان للتعليم بهذه الاستفزازات المبالغ فيها والتي لم يعرفها رجال ونساء التعليم حتى في سنوات الرصاص، بله في حكومة جاءت بعد تصويت المغاربة على الدستور الجديد.
والغريب أن وزراء التعليم السابقين في حكومة التناوب لم يبادروا إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي لن تزيد النار إلا اشتعالا، خاصة عندما كانت النقابات التعليمية الموالية لحزب محمد الوفا والموالية لحزب رئيس الحكومة تقوم بالإضرابات تلو الإضرابات، ومع ذلك لم يتجرأ أولئك الوزراء على استفسار المضربين من نساء ورجال التعليم.