لشكر يقدم مقترح إحداث هيئة قضايا الدولة، ويواجه معارضة الفريق الأغلبي لتقديمه

عارض عبد الله بوانو باسم فريق العدالة والتنمية، مناقشة مقترح قانون «إحداث هيئة قضايا الدولة»، بحجة أنه ليس هناك توازن في مناقشة القوانين داخل اللجنة بين الأغلبية والمعارضة، وأن الفريق الاشتراكي قدمت له ثلاثة قوانين للمناقشة منها قانون لجن تقصي الحقائق البرلمانية. وواجه ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي، فريق العدالة والتنمية باعتباره الفريق الأغلبي الذي أبدى علانية محاولة منعه بالفوضى التي أثارتها النائبة ماء العينين وزكاها بوانو ومحمد عبد الصادق من نفس الفريق ضد القانون الداخلي للبرلمان الذي يتيح إمكانية تدخل صاحب المقترح قبل أي تدخل آخر. وذكر لشكر فريق العدالة والتنمية بالفصل العاشر من الدستور الذي ينص على الحقوق الدستورية للمعارضة، مما حول النقاش حول حقوق المعارضة والأغلبية التي توجهت الى الإعمال بمبدأ العدد.
وخرج البرلماني محمد عبد الصادق عن صوابه الى أبعد الحدود بالدفاع عن وزيره في الحكومة الذي أثارت حركاته الدالة على عدم رضاه ببرمجة مقترح القانون حفيظة الفريق الاشتراكي، وقال للشكر «اذهب أنت وربك وقاتلا في المجلس الدستوري، فإن مقترحكم سيعارض بأساليب الأغلبية العددية» . لكن مرافعة ادريس لشكر عن الحق الدستوري للمعارضة جعلت الفريق الاشتراكي ينتزع حقه في تقديم مقترحه أمام لجنة العدل والتشريع، رغم المستوى المتدني الذي نهجه نواب العدالة والتنمية الذي وصل حد التلفظ بكلمات لا تليق بالسلطة التشريعية للبلاد، بدعم واضح من الحكومة التي انخرط الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فيها بمزيد من الإشارات التي تفهم دلالاتها، لأنه ليس كل المعنى يقال باللغة وأن لغة العلامات أدل من لغة الضاد.
ويهدف هذا المقترح إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011 ، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق، ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات، سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.