صندوق «التكافل العائلي» يفقد الحكومة أغلبيتها أثناء التصويت على قانون المالية

اعتبرته الأصالة والمعاصرة انتصارا للديمقراطية

صادق مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ليلة الاثنين، بموافقة 67 نائبا، يمثلون أحزاب الأغلبية، ومعارضة 39 نائبا يمثلون حزب العدالة والتنمية، ونائب عن اليسار الديمقراطي، وامتناع 21 ، يمثلون الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. كما صادق أعضاء اللجان على الميزانيات الفرعية.
وما ميز جلسة أول أمس، التي امتدت من الصباح إلى الليل، هو فقدان الحكومة لأغلبيتها، أثناء التصويت على تعديل تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية، يرمي إلى إحداث «صندوق التكافل العائلي» بحساب خصوصي يتم تمويله من مداخيل الرسوم القضائية، إذ قدر إجمالي الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم ب26 مليون درهم، في قضايا التطليق والنفقة، كي يستفيد منه أيتام الأرامل، وأبناء المطلقات، حيث وافق على التعديل المقدم من قبل العدالة والتنمية 37 نائبا، وعارضه من الأغلبية فقط 31 نائبا ، وامتنع عن التصويت 20 نائبا ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
ورغم إلحاح مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، على نواب الأغلبية برفع الأيدي للتصويت ضد تعديل العدالة والتنمية، إذ دافع عن وزير المالية في أكثر من محطة تصويت، فإن أغلبهم رفضوا ذلك ومن كافة الفرق، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي التمس من حزب الاستقلال التدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية للدفع بالفصل 51 من الدستور، الذي ينص على رفض أي تعديل ينقص من مداخيل الميزانية، ورفض مناقشته والتصويت عليه، لكن صلاح الدين مزوار، لم يدفع بالفصل 51، واكتفى بمناقشة مقترح تعديل العدالة والتنمية، مثمنا ما جاء فيه، مؤكدا أن كل الأحزاب متفقة على إخراج هذا الصندوق حيز التنفيذ، لكن مع تهييء الشروط الجيدة، مقترحا وضع الحكومة لمشروع قانون خاص بصندوق التكافل العائلي سنة 2011، مبرزا أن العيب في التعديل المقدم من المعارضة، هو أنه لم يحدد نسبة الخصم من مداخيل الرسوم القضائية، وكيفية الاستفادة.
ومن جهته، قال النائب أحمد الزايدي، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، إن المسألة ليست عددية، وللأمانة، فإن الحكومة لم تمتنع عن إحداث الصندوق، لكونها التزمت به منذ السنة الماضية، وأجلته إلى 2011 ، لكونه يتطلب تكاليف.
ومن جهتها، طلبت لطيفة بناني سميرس، من رئاسة مجلس النواب، إعادة التصويت، رغم مخالفة هذا الأمر للقانون، إذ اعتبرت أن جل الفرق النيابية مع أجرأة أحد بنود مدونة الأسرة، لكن بوضع شروط تضمن له النجاح، مؤكدة أن الحديث عنه من خلال التعديل، يعد مزايدة سياسية.
ورد مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، قائلا: «إن ما جاء في مدونة الأسرة، التي رعاها الملك محمد السادس، ووافق عليها الشعب المغربي، وممثلوه في البرلمان بالإجماع، ووعدت الحكومة بأجرأتها منذ 2004 ، لا يمكن وصف أي مقترح في هذا الصدد بالمزايدة السياسية».
وساند تدخل الرميد، النائب أحمد التهامي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال: « نعتقد أن الديمقراطية قالت كلمتها، وعلى الجميع احترام القانون الداخلي، ولا مجال لتفسير التصويت»، فصفق نواب العدالة والتنمية كثيرا لهذا التوضيح، فيما حاول النائب إدريس السنتيسي، وفاطنة لكحيل، من فريق حزب الحركة الشعبية، و رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الدفاع عن الحكومة وأغلبيتها، لكن القانون الداخلي كان هو الحاسم.
كما التقت، في هذه الجلسة المثيرة، فرق أحزاب المعارضة في التصويت على التعديلات التي قدموها وإن بشكل منفرد، مثل الرفع من ميزانية الجهات بنسبة 2 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، حيث صوت حزب العدالة والتنمية على تعديلات تقدمت بها أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، واليسار الديمقراطي، كل على حدة، كما صوتت هي الأخرى لفائدة العدالة والتنمية، والتي ساعدت وزير المالية من خلال اقتراحاتها بالدفاع بالفصل 51 من الدستور في بعض التعديلات.