متضررون من ورشة سيارات بوجدة يطالبون برفع الضرر عنهم

منذ صيف 2011 وساكنة تجزئة السلام 2 ملتقى زنقة س4 وزنقة أ49 بظهر لمحلة بوجدة يعانون من الأضرار الناجمة عن ورشة لصباغة ومطالة السيارات، وأمام هذا الوضع تقدمت الساكنة بتعرضات لدى المجلس البلدي والسلطة المحلية وجه بعدها رئيس الجماعة الحضرية لوجدة إنذارا إلى صاحب الورشة قصد تحويل ورشته إلى مكان آخر حفاظا على صحة وسلامة الساكنة، وذلك بناءا على المعاينة التي قامت بها لجنة مختلطة بتاريخ 02/07/2011 وقفت على كون الورشة متواجدة وسط حي سكني ولا تتوفر على مكان خاص بصباغة السيارات كما أنها مجاورة لمحل جزارة.
وبتاريخ 27/07/2011 تم إيفاد لجنة أخرى من طرف السلطة المحلية تحت إشراف قائد المقاطعة الحضرية 14 إلى الورشة المذكورة بناء على شكاية وجهت إلى والي الجهة الشرقية في الموضوع، وقامت اللجنة بمعاينة المكان والأضرار الناتجة عنه، وقررت هي الأخرى في محضر المعاينة بالكف عن استغلال المحل للمطالة والصباغة نظرا لوجود ضرر ناتج عن انتشار رائحة الصباغة ولا يتوفر على معايير السلامة كما أن مساحته غير كافية لمزاولة حرفة المطالة والصباغة.
وقد قامت لجنة أخرى مكونة من القسم الاقتصادي والاجتماعي بالجماعة الحضرية والباشوية والأمن الوطني والوقاية المدنية وسجلت مجموعة من الملاحظات أهمها أن المحل لا يتوفر على الشروط الصحية الضرورية ويستغل في إصلاح السيارات (الميكانيك) بدون رخصة، كما أن صاحبه يستغل الرصيف العمومي زيادة على عدم توفره على قنينة إطفاء الحريق، واقترحت هذه اللجنة الإغلاق الفوري للورشة.
وأمام تجاهل صاحب الورشة، والذي يتوفر على رخصة تحت عدد 2011 بتاريخ 13/08/2007، إنذار رئيس الجماعة الحضرية القاضي بتحويل الورشة إلى مكان آخر بعيدا عن الساكنة، ولقرارات لجن المعاينة المكونة من مختلف المصالح المختصة التي عاينت في فترات مختلفة ورشة المطالة والصباغة موضوع شكايات الساكنة، تم إنجاز قرار إداري من طرف مصلحة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس البلدي في شهر يونيو 2012، وهو القرار الذي مازال لحد الساعة ينتظر توقيع رئيس الجماعة الحضرية!!
وهنا يتساءل السكان عن سبب تماطل الرئيس في توقيع هذا القرار الإداري، وما الجدوى من المعاينة وتحرير المحاضر إذا لم يصدر المجلس البلدي تعليمات تأتي بنتيجة تذكر، ويبقى السؤال الذي يؤرقهم هو الأسس التي تستند عليها الجهات المعنية في إعطاء مثل هذه التراخيص وسط تجمع سكاني دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي ستنجم عنها والتي ستقض مضاجع الساكنة.
فهل سيقوم رئيس الجماعة الحضرية بخطوة تعيد الثقة للساكنة في مؤسستهم المنتخبة ويرفع عنهم الضرر؟ أم ستستمر الأمور على حالها والأمر لا يتطلب سوى توقيع بسيط على قرار إداري ينتظر منه المتضررون الشيء الكثير.
السلطات المحلية والإقليمية غضت طرفها حيال حملة الوزيرة بسيمة حقاوي، وفق ما تمت معاينته وتسجيله، والأدهى أن هذه السلطات صنعت لنفسها موقع «شاهد ما شفش حاجة» أو «كم حاجة قضيناها بتركها»، حين عمدت، في سابقة وصفها المراقبون ب «ألتمثيلية المدهشة»، التعامل مع وجود الوزيرة بالتجاهل التام، حتى أن المنتخبين والمسؤولين الأمنيين والشيوخ والمقدمين ورؤساء المصالح بخنيفرة لم يظهر لهم أي أثر، اللهم مؤسسة التعاون الوطني المشرفة على الحملة المنظمة بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وصلة بالموضوع، لم يفت المتتبعين التعليق على حملة الوزيرة بين متعاطف ومنتقد، بينما رأى فيها الكثيرون حملة انتخابية سافرة، و»سرقة موصوفة للحملات التضامنية التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تنظيمها»ّ، إذا لم تكن «تجاوزا مكشوفا لوزارة امحند العنصر التي قررت منع المساعدات الانسانية لما يشوبها من أهداف انتخابوية»، حسب رأي هذه الوزارة المشاركة في حكومة حزب الوزيرة بسيمة حقاوي، ولعل «اختفاء» السلطات الإقليمية والمحلية عن حملة هذه الوزيرة يأتي تجاوبا مع الوزارة الوصية عليها.
والمؤكد أن السلطات وقعت في حيرة أمام الوزيرة، ما بين شخصيتها كمسؤولة حكومية وشخصيتها كعضو منتسب للحزب الحاكم، ولم يكن مفاجئا أن تنتقل التعاليق على الموضوع إلى المواقع الالكترونية، ومنها ما رأى أن «التلاميذ لا يحتاجون لملئ البطون ولكن لحواسيب ومعاجم ومواد علمية»، في حين علق آخر بأن المنطقة «كانت تنتظر استثمارات ومشاريع وليس ألبسة محجوزة في الديوانة»، وأن مناطق الأطلس المتوسط «ليست بحاجة إلى تكريس الصدقة بحوايج ديال الجوطية بل تريد حقها في التنمية الحقيقية»، في إشارة إلى نضال المجتمع المدني من أجل تحقيق الانتقال من المقاربة الخيرية الإحسانية إلى المقاربة الحقوقية.
وإذا كانت بعض الجهات المستفيدة قد صفقت لمبادرة الوزيرة، فكم كانت مفاجأة الجميع بإحدى المؤسسات الخيرية بميدلت لحظة فتح الطرود والأكياس لمعرفة محتوى ما قدمته الوزيرة للنزلاء فلم يتم العثور إلا على أشياء عبارة عن ملابس رثة وأخرى داخلية للنساء، وتعبيرا منهم عن امتعاضهم وسخطهم الشديد، قام المستفيدون من هذه المساعدات برفضها والرمي بها في القمامة، على حد قول مصادر متطابقة (أنظر الصورة).
وتأتي حملة الوزيرة في الوقت الذي لم تتوقف فيه احتجاجات المجتمع المدني إزاء إصرار السلطات الإقليمية والمحلية على منع عبور المساعدات والقوافل الإنسانية إلى المناطق المعزولة، وليس أولها أو آخرها قافلة «القلوب الرحيمة» القادمة من طنجة نحو منطقة منكوبة بجماعة أمرصيد، إذ ظلت هذه القافلة عالقة على بعد 15 كلم من مدينة ميدلت، و5 كلم عن قرية «تيطورماس» التي كانت عيون وبطون أطفالها ونسائها وشيوخها يترقبون وصول القافلة. وبعدها بأيام قليلة تم منع قافلة أخرى من التوجه إلى هدفها بمنطقة آيت حنيني تقاجوين، وهذه القافلة جاءت بمبادرة من ست جمعيات بمدينة الدارالبيضاء، وكم كانت الفضيحة كبيرة في منع فريق صحافي بالقناة الفرنسية الخامسة من التقاط صور بدوار تمالوت بمنطقة أنفكو التي تعاني من مظاهر الفقر والعزلة والبرد، وأفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الفريق الصحفي يتوفر على ترخيص مفتوح من فاتح يناير إلى 31 مارس المقبل.