السلطات تمنع المساعدات الإنسانية عن المناطق المعزولة بميدلت

«فضيحة إنسانية» بكل المقاييس، تلك التي عرفها إقليم ميدلت، والمتمثلة في إصرار السلطات المحلية على منع عبور المساعدات والقوافل الإنسانية إلى مناطق تعاني البرد والجوع والمرض والفقر والعزلة، ومن القوافل التي منعها تأتي قافلة «القلوب الرحيمة» القادمة من طنجة نحو منطقة بجماعة أمرصيد، إذ أبت هذه القافلة إلا أن تتحدى المسافات الطويلة للمساهمة بدورها في دعم منكوبي هذه المناطق القابعة خلف التضاريس المثلجة، وكانت القافلة، المحملة بكميات هامة من الملابس والأغطية والمواد الغذائية، قد انطلقت من مدينة طنجة، في الساعات الأولي من يوم الجمعة الماضي 25 يناير 2013، في اتجاه إقليم ميدلت، على أساس العودة لنقطة انطلاقها بعروس الشمال يوم الأحد 27 من نفس الشهر.
وقد ظلت هذه القافلة عالقة على بعد 15 كلم من مدينة ميدلت، و5 كلم عن قرية «تيطورماس» بجماعة أمرصيد التي كانت عيون وبطون أطفالها ونسائها وشيوخها يترقبون «طلوع بدر» القافلة، هذه التي لم تكن تعتقد إطلاقا أن السلطات ستمنعها من العبور على طريقة سلطات حدود الأوطان المحتلة أو التي تعيش وضعية حرب طاحنة، وفي رد فعل منهم أصر منظمو القافلة على الدخول في اعتصام ومبيت تحت الأجواء الباردة حول شاحنتهم المحملة بالمساعدات، لينضم إلى معركتهم فاعلون من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومن الشبكة التنموية لإقليم ميدلت وفعاليات مختلفة من المجتمع المدني وبعض المنتخبين، إلى جانب حشد من السكان، ما أدى إلى حلول عدد من المسؤولين من أجهزة الدرك والأمن والقوات المساعدة والمحافظة على التراب الوطني، ومن الشؤون العامة وديوان عمالة الإقليم ودائرة ميدلت وقيادة جماعة أمرصيد، وتم الخروج بمقترح امكانية إفراغ حمولة شاحنة المساعدات على أساس إيصالها لسكان المنطقة المعنية في وقت لاحق، وهو الحل الذي واجهه السكان بالرفض حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من المنطقة.
إحدى البرلمانيات من حزب رئيس الحكومة اتصلت بمنظمي القافلة لمطالبتهم بإفراغ الحمولة في أي مكان يفضلونه، والتنسيق مع إحدى الجمعيات للتكلف بتوزيع المساعدات، ما حمل بعض المراقبين إلى التعبير عن تخوفهم من استغلال «ظروف المنع» لأهداف انتخابوية، بينما سجلت مصادر حقوقية حالة مواطنة حامل أصيبت بانهيار عصبي حاد، الأمر الذي دفع ببعض المناضلين الحقوقيين إلى الاحتجاج على السلطات التي أسرعت إلى استقدام سيارة إسعاف لنقل المعنية بالأمر نحو مستشفى ميدلت لتلقي الإسعافات الضرورية.
رئيسة «جمعية القلوب الرحيمة»، حسناء أزواغ، أوضحت في تصريح صحفي أن جمعيتها «قامت بجميع الإجراءات القانونية بولاية طنجة، من إشعار وترخيص، وأن السلطات بطنجة باركت مبادرتها الاحسانية»، مضيفة «أن المساعدات الإنسانية التي تم شحنها كانت الجمعية قد عملت على جمعها لما يناهز شهرين، وأن مصاريف النقل وحدها تجاوزت 15 ألف درهم»، إذ عبرت عن أسفها الشديد إزاء ما لقيته من تصرفات غير منتظرة من لدن السلطات الإقليمية لميدلت»، هذه التي لم تقدم أي مبرر حيال قرار المنع، ولم يفت رئيسة الجمعية الإشارة إلى أن هذا القرار ناتج عن أوامر من عامل الإقليم لتبريرات غير منطقية، التي منها مثلا عدم إخبارها من طرف سلطات طنجة بأمر هذه القافلة.
ويشار إلى أن منع قافلة «القلوب الرحيمة» يأتي بعد أيام قليلة من قيام السلطات الإقليمية لميدلت، يوم 22 يناير 2013، بمنع قافلة أخرى محملة بملابس وأغطية ومواد غذائية وطبية أولية، من التوجه إلى هدفها بمنطقة آيت حنيني تقاجوين، بدعوى عدم توفرها على أي ترخيص من طرف السلطات المحلية، وهذه المرة تأتي القافلة بمبادرة من ست جمعيات انطلقت من مدينة الدارالبيضاء، وهي جمعية جذور التنمية، جمعية أصدقاء الكشاف، جمعية الفارابي للثقافة والفن، جمعية مريم للعمل الإجتماعي، جمعية التنمية النسائية، ونادي الياسمين.
القافلة تم اعتراض سبيلها ب»قرار المنع»، ما جعل الجمعيات المنظمة لها تسجل إدانتها واستنكارها الشديد، علما بأن جمعية «أميكوم» المحلية التي سهرت على عملية التنسيق والاجراءات القانونية لاستقبال القافلة، قد أكد رئيسها تسلمه ترخيصا من السلطات المحلية، وقال إن عناصر أمنية تدخلت لترهيبه بهدف إجهاض عملية القافلة، قبل انهياره أمام ضغوط قوية قادت به إلى «تمزيق الترخيص» في الدقائق الأخيرة، الأمر الذي دفع بسكان آيت حنيني تقاجوين إلى النزول في مسيرة احتجاجية، مشيا على الأقدام، نحو نقطة منع القافلة، على مسافة تجاوزت العشرين كيلومترا، حيث صبوا جام غضبهم على قرار المنع، والتضامن مع المشاركين في القافلة، غير أن السلطات أصرت على موقفها الصارم الذي اعتبره منظمو القافلة «تعسفيا» و»ذات أبعاد سياسية» لا صلة لها بما هو قانوني أو إنساني.
وصلة بالموضوع، حل عدد من المسؤولين بعين المكان لاحتواء الأزمة دون السماح للقافلة بالعبور، هذه التي عادت أدراجها إلى نقطة انطلاقها بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، حيث لم يفت منظميها التعبير عن امتعاضهم إزاء «سلوكيات سلطات ميدلت لتكريسها المقاربة الأمنية عوض التعامل الانساني مع مآسي المواطن المغربي»، ولوحوا بأنهم سيستمرون في مبادراتهم الداعمة للقرى النائية والمعزولة مهما كانت الظروف، الموقف الذي أكده المنسق العام للقافلة، ربيع بوردو، داعيا مختلف المنظمات الوطنية والدولية الحقوقية إلى تبني القضية، وهو ما تمت الاستجابة إليه من جانب سياسيين وحقوقيين انتقدوا قرارات منع القوافل والمساعدات الإنسانية، وحملوا كامل المسؤولية لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
ويذكر أن أفرادا من طاقم قناة «الحرة» كانوا قد تعرضوا لحادث سير، إثر انقلاب سيارتهم الرباعية الدفع على مشارف منطقة «تميشا»، وهم في مهمة إنجاز روبورتاج تلفزيوني حول ظروف سكان تونفيت وانفكو والنواحي، وكانت إصابة أحدهم بليغة، نقل إثرها لمستشفى ميدلت ومنه إلى أحد مستشفيات مكناس لتلقي العلاجات الضرورية.