عجز رجال وأعوان سلطة بسلا وأفراد من القوات المساعدة، أول أمس الخميس، عن تنفيذ قرار بإغلاق مرأب إحدى العمارات بحي الحرية بمقاطعة تابريكت، يستعمل كورشة للنجارة الحديدية والتلحيم وصناعة الأجهزة المكتبية، بعد أن منعهم صاحب الشركة وعمالها من تنفيذ قرار السلطات المختصة بالإغلاق. وظل رئيس الدائرة بمقاطعة تابريكت وقائد المقاطعة ورجال القوات المساعدة يرابطون لأكثر من ثماني ساعات أمام المرأب دون أن يتمكنوا من تنفيذ ما جاؤوا من أجله، بعد أن استعان صاحب الشركة ب«بلطجية» حسب ما أفاد به «المساء» سكان تجزئة «مورفان»، للحيلولة دون تنفيذ قرار الإغلاق الذي اتخذ بعد صدور توصيات عن لجنة مختلطة لعمالة سلا، تحث فيها الجماعة الحضرية بسلا على تسوية الوضعية الإدارية للشركة. ويخيم منذ أشهر، شبح كارثة «روزامور»، التي وقعت في الدارالبيضاء في 26 أبريل 2008 وذهب ضحيتها 55 عاملا، على حي الحرية بمدينة سلا، جراء الخطر الذي بات يهدد سلامة السكان بسبب «الاستغلال العشوائي» لمرأب عمارة «مورفان»، من قبل شركة «كلوبال أكسس»، التي كانت قد استأجرته لاستخدامه كمستودع لآلات الخياطة إلا أنه، بعد مرور نحو ستة أشهر، سيتم تحويله إلى ورشة للتلحيم والصباغة وصناعة الكراسي والنجارة. وحسب السكان، فإن الخطر الذي تمثله هذه الورشة الصناعية يأتي من طبيعة المواد التي تستعملها (الديليو، الأخشاب، الصباغة، آلات التلحيم...) في ظل غياب تام لوسائل الصحة والسلامة، ولجوء الشركة إلى تزويد المرأب بكابلات كهربائية بارزة في الشارع العمومي، بسبب عدم توفره على عداد كهربائي، محملين المسؤولين على المستوى المحلي مسؤولية ما يمكن حدوثه من حرائق أو انفجارات تهدد سلامة سكان العمارة والعاملين في الورشة. وقال أحد سكان العمارة ل«المساء»: «من سمح بإقامة الورشة دون ترخيص واحترام معايير السلامة الصحية، ومن لم يراقب مدى احترام أصحاب الشركة قوانين الشغل، ومن أغمض عينيه، من سلطات محلية ومنتخبين عن هذا الوضع، كلهم مسؤولون عما يمكن أن يقع من كوارث»، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع يحتاج إلى مراقبة دائمة من طرف لجنة السلامة على صعيد العمالة وإلى احتياطات كبيرة، لدرء خطر الحرائق. إلى ذلك، طالب سكان تجزئة «مورفان»، السلطات بتوفير الحماية لهم مما سموه جبروت «بلطجية» صاحب الشركة خلال الوقفة الاحتجاجية التي يتعزمون تنظيمها صباح اليوم السبت، مشيرين إلى أنهم أصبحوا قلقين على سلامتهم وسلامة أبنائهم جراء تهديدات صاحب الشركة وعماله. وحذر السكان من إمكانية الالتفاف على مطلبهم برفع الضرر بإغلاق الورشة غير المرخص لها والمهددة لسلامتهم، من خلال توقيف مؤقت للعمل، مشيرين في حديثهم إلى «المساء» إلى «تواطؤ» بعض المسؤولين مع صاحب الشركة، ما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية. ودلل السكان على ذلك التواطؤ بتسريب خبر زيارة كانت ستقوم بها لجنة متكونة من جميع الجهات المختصة من أجل معاينة الأشغال الجارية في المرأب، ساعات قبل الزيارة، حيث تمكن صاحب الشركة من إخراج العمال وإقفال المرأب. هذا ويبدي سكان العمارة استغرابهم من التزام السلطات المختصة، خلال الأشهر الماضية، الصمت إزاء عمل الشركة دون الحصول على ترخيص قانوني، مؤكدين أنه رغم الشكايات الكثيرة التي وجهت إلى كل من عامل عمالة سلا ورئيس مصلحة حفظ الصحة لدى الجماعة الحضرية ل«تابريكت» وإلى قيادة رجال المطافئ ورئيس الدائرة وقائد مقاطعة «تابريكت»، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية.
