محمد طارق رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل .. نطالب بالحماية القانونية .. و محاكمة آسفي حيف واضح ..

سي محمد طارق .. لماذا أنتم هنا .. ؟
جئنا كمفتشي الشغل من كل مدن و جهات البلاد للتضامن و مؤازرة زميلنا عبد الله الناظير الذي يعيش محنة محاكمة وجد نفسه في أتونها، بعدما توبع على خلفية إنجاز محضر عادي ، و لنعبر أيضا عن رفضنا القاطع لمثل هذه المتابعات التي نعتبرها مسا خطيرا باستقلالية و كرامة نساء و رجال جهاز تفتيش الشغل بالمغرب .. شعارنا المركزي الذي وضعناه لهذه الوقفة التضامنية هو أن محاكمة جهاز تفتيش الشغل إعدام لتطبيق تشريع الشغل .
بلا شك .. باشرتم بعض الإجراءات بعد اطلاعكم على ملف النازلة .. ؟
كجمعية ومباشرة بعد توصلنا بالملف، راسلنا الوزارة المعنية .. لأن استنتاجنا بعد دراستنا للنازلة.. كان هو أن المتابعة فيها سوء نية تجاه جهاز الشغل، ولم نقف عند هذا الحد، بل طالبنا خلال لقائنا مع وزير التشغيل وقف هذه المتابعة، وراسلنا، أيضا، وزير العدل و الحريات، و بعد ذلك انتقلنا إلى إنجاز هذه القافلة التضامنية إلى آسفي .
هل كان لمراسلاتكم و اتصالاتكم مع الوزارة أثر مباشر في حلحلة هذا الملف..؟
فوجئنا بأن الوزارة لم تعر أي اهتمام للمراسلات أو النداءات، ولهذا قررنا أن ننتقل إلى صيغ أخرى لتبريز الملف و فتح النقاش حول الحماية القانونية لجهاز تفتيش الشغل .
لا يعقل أن يقوم مفتش الشغل أثناء مزاولته بإنجاز محضر حال ، و مؤسسة النيابة العامة تكيف المحضر كشكاية و يصبح المفتش طرفا فيها ، لهذا نريد أن تكون للمحاضر قوة وحجية قانونية . يجب اعتبار جهاز الشغل كجهاز له استقلالية في تحرير المحاضر وضبط المخالفات ، ناهيك عن نقاط جوهرية يتضمنها ملفنا المطلبي، ستكون محل نقاش وتعميق الكلام حولها في القادم من الأيام .
إذن مفتش الشغل إذا تدخل لإنجاز محضر، عليه أن يكون حذرا و إلا سيجد نفسه أمام المحكمة ..؟
نطالب وزارتي التشغيل و العدل بإصدار مذكرة توضيحية لجميع رؤساء النيابة العامة من أجل التعامل مع محاضر مفتشية الشغل وفق القانون الجاري به العمل، و هذا مطلب استعجالي .. فالحماية القانونية أساسية لمفتشي الشغل .
سيكون لوقفتكم هاته، ما يليها ..؟
الجمعية ستقوم باستطلاع الرأي بخصوص التوقف عن إنجاز محاضر المخالفات و سنراسل المركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني للترافع في قضية الحماية القانونية.. فالأمر مرتبط بالسن الاجتماعي ومرتبط بالحقوق الأساسية للأجراء و بتطبيق القانون في نهاية المطاف.