نظم تجار ومهنيو سوق السمك بالجملة بالدارالبيضاء وقفة احتجاجية ، صباح الخميس 14 فبراير 2013، أمام مقر إدارة السوق، وذلك على خلفية ما جاء على لسان بعض المسؤولين عن قطاع الصيد البحري في برنامج تلفزي . وندد المحتجون بالتهميش الذي يطالهم والإقصاء الذي يتعرضون إليه، وإنزال بعض القرارات التي تهمهم دون أدنى استشارة رغم وجود هيئات مهنية تمثلهم، وعلى رأسها الفيدرالية الوطنية للتجار ومهنيي منتوجات الصيد البحري بالموانىء والأسواق الوطنية، التي يوجد مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء. وفي تصريح للجريدة، أكد عبد الرزاق جحا تاجر بهذا السوق وعضو بالفيدرالية « أن ما قيل لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري يتعمدان تهميش التجار والمهنيين وعدم إشراكهم في أي حوار أو قبل اتخاذ أي قرار»، مضيفا «أن الكاتبة العامة للصيد البحري أخطأت كثيراً حين وصفت في أحد تدخلاتها، سوق الجملة بالدار البيضاء بالسوق النموذجي الذي يُحتدى به!! كيف له ذلك ، وهو يعاني من الضيق وانعدام المرافق و عدم صلاحية مجاري مياهه؟ إنها تصريحات تغطي على واقع مُرّ نعيشه كل يوم، وكان من باب الصدق والصراحة الاعتراف بالنقائص التي يئن تحت وطأتها هذا السوق» ، مشيرا إلى أنه «مباشرة بعد انتهاء تدخلها في البرنامج لم تتوقف رنات هواتف معظم التجار والمهنيين بهذا السوق، حيث كان العديد من المواطنين بهذه المدينة و كذا تجار مدن أخرى، يتساءلون عن أي سوق للجملة يتحدثون؟ ». وأكد التاجر الحسن الشافعي، أمين مال الفيدرالية ، من جهته ، «أن ما جاء على لسان الكاتبة العامة حول اعتماد الصناديق البلاستيكية الجديدة بسوق الجملة بالدار البيضاء لا أساس له من الحقيقة، فنحن مازلنا نشتغل بالصناديق البلاستيكية الأولى لأنها هي الأصلح من جميع النواحي. فهي معروفة، وكل تاجر يضع رمزاً معيناً، فلا يضيع الواحد منها، أما التي فرضت من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، فلا يمكن أن تميز بين الصندوق والآخر. هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمتها مع السمك السطحي» مضيفا « لو كان من يمثلنا حاضرا بهذا اللقاء، ما كانت مثل هذه الهفوات تقع، لأنها ستجد من يصححها » . رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة عادل نعيم ، في تصريح للجريدة ، أوضح «أن التجار والمهنيين بهذا السوق غير راضين عما جاء على لسان المسؤولين المشاركين في الحلقة الخاصة بالصيد البحري، والتي ضمت الادارة الوصية والمجهزين وبعض المسؤولين في غياب المهني والتاجر، اللذين لهما دورهما الأساسي في إيصال المنتوج البحري إلى المستهلك، هذا الغياب وهذا التهميش جعل القانون الأساسي لتجارة السمك سلبيا، لأنه صدر بدون استشارتنا كتجار ومهنيين، مما جعله كارثة ألمت بنا وضربت في العمق تجارتنا وهزت اقتصادنا». «وبخصوص السوق الذي وُصف بالنموذجي ، يجدر التذكير أننا انتقلنا إليه مكرهين ، فهو لا يتوفر على مرافق كمقهى دوش للعمال بعد انتهاء العمل مرافق صحية، مكان خاص لاستقبال الزبناء الذين يريدون الأداء وتسلم فواتيرهم». فيما تساءل مصطفى محبوبي الكاتب العام للفيدرالية «عن خلفيات تزامن هذه التصريحات المتلفزة ، والموجهة لملايين المشاهدين ، مع افتتاح فعاليات معرض أليوتيس بأكادير، علما بأن عددا من النقط المثارة باعتبارها إنجازات، تبقى مُجانبة للحقيقة وللواقع الذي نعيشه يومياً، وكان من الأجدر جرد المشاكل الحقيقية التي يعرفها قطاع الصيد البحري»، مضيفا أنهم« لكي يتجنبون «صداع الراس» همشوا التاجر والمهني تفاديا لكشف المسكوت عنه، ولكن الأيام القادمة في غياب حوار جدي يُشرك جميع المهنيين ستكشف الحقيقة وساعتها يصعب إنقاذ ما يمكن إنقاذه!».
