مهنيون أرجعوا ذلك إلى اصطياده دون انتظار نموه ونضجه كميات هائلة من السردين تضيع يوميا بسوق السمك بالجملة

كميات مهمة من سمك السردين غير قابلة للاستهلاك ترمى يوميا بسوق السمك بالجملة، اعتبرتها المصالح الطبية البيطرية بهذا السوق أنها، وصلت إليه فاسدة من مصادرها، أي من الموانئ التي قدمت منها، أو أنها تعرضت للتلف خلال الطريق. تصريحات اعتبرتها مصادر من الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات ا لبحرية بالموانئ والأسواق الوطنية مجانبة للصواب، مؤكدة على أن هذه الكمية الهائلة من السمك التي تضيع يوميا بسوق الجملة بالدار البيضاء ليست فاسدة؟
وعللت المصادر ذاتها ل «الاتحاد الاشتراكي» الأمر، بكون وسائل النقل الخاصة بالسمك في ربوع الوطن تتوفر على التجهيزات الكافية لحماية وصيانة المنتوجات البحرية خلال تنقلاتها، وبأن الأسماك المتحدث عنها لم تصل أبدا فاسدة من مكان اصطياده، بل إن المشكل هو أخطر بكثير من هذه الاتهامات المجانية، والذي تتحمل فيه المسؤولية بالدرجة الأولى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري، وهي الحقيقة التي لم يقو على البوح بها الجهاز الطبي البيطري المنتمي والتابع لهذه الوزارة! مشددة على أن هذا النوع من السمك غير صالح للاستهلاك بعد، لأنه لم يصل إلى مرحلة تسمح بصيده، وكان من المفروض حمايته حتى يكتمل نضجه ونموه إلى أن يصبح قابلا للاستهلاك، مضيفة بأن حجمه لا يتحمل التنقل عبر الصناديق لأنه سريع التفكك، رغم ما تتوفر عليه وسائل النقل من تجهيزات لحماية المنتوجات البحرية والمحافظة على جودتها. واعتبرت المصادر ذاتها أن تقصير الوزارة الوصية، والمكتب الوطني للصيد البحري، وعلى الخصوص مناديبها المتواجدة بالمدن الساحلية، والموانئ الوطنية، في مراقبة وحماية الثروات البحرية، هو الذي جعل هذه الكميات الهائلة من الأسماك تضيع يوميا.
وفي السياق ذاته أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ والأسواق الوطنية للجريدة، أن « ما تتعرض له الثروة السمكية يعتبر جريمة نكراء في حق جميع المغاربة، محملا المسؤولية في ضياع هذه الثروات يوميا إلى المسؤولين على قطاع الصيد البحري، بدءا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، وعدد من جمعيات المجتمع المدني لحماية البيئة، التي لم تستطع الحفاظ على هذه الكميات من السمك حتى يكتمل نضجها بعد وضع بيضها الذي يضمن استمرار وجود هذا النوع من السمك «السردين» والذي يتسهكله المغاربة بشكل كبير».
إن ما يقع بسوق الجملة بالدارالبيضاء ليدق ناقوس الخطر ويلزم اليوم أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في طرق المراقبة وإلى إصدار قرارات حازمة وجزرية للحد من هذا الصيد العشوائي الذي يضر بالثروات السمكية ويمس بشريحة كبيرة جد من التجار المختصين في هذا النوع من السمك. وإذا كانت العديد من الفعاليات الاقتصادية تحذر من خطورة هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الثروة السمكية وعلى الاقتصاد الوطني، فإن جانبا آخر وعلى قلته يرى في ذلك شيء إجابيا بالنسبة له. فهذه الكمية التي لم تعد صالحة للاستهلاك اليومي فهي تعتبر مواد أولية لهم، حين تطحن وتصبح دقيقا يستعمل في بعض أنواع الاعلاف خصوصا تلك الخاصة بالدجاج، والتي يقتنيها أصحاب معامل تفريخ الدجاج. ويتساءل تجار السمك السطحي بسوق السملك بالجملة بالدار البيضاء إلى متى سيبقى هذا الوضع المزري؟ ومتى ستتدخل الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري عبر مناديبها للحد من هذا الصيد العشوائي الذي يضر بالثروة السمكية الوطنية؟