هاتف نقال «يقود» إلى تفكيك عصابة البرنوصي .. احترفت سرقة المحلات التجارية

أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن البرنوصي على النيابة العامة ، مؤخرا، مجموعة من المشتبه فيهم من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة بجناية والمساهمة وتعدد السرقات بالعنف وتحت التهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض». تفاصيل الواقعة تعود إلى تنامي ظاهرة السرقات الموصوفة بواسطة الكسر والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة في ساعات متأخرة من الليل، والتي استهدفت عددا من المحلات التجارية، بمختلف الأسواق، والأحياء، والإقامات، بسيدي البرنوصي، فضلا عن تسجيل عدد من السرقات بالعنف وتحت التهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بعد ورود أعداد من الشكايات في هذا الشأن، والتي تمت دراستها من أجل وضع خريطة للأماكن التي كانت مسرحا للأفعال الإجرامية التي أجريت بها المعاينات، حيث تم تسخير عناصر فرقة مسرح الجريمة لمباشرة الأبحاث في شقها العلمي بما في ذلك رفع البصمات وأخذ العينات من أماكن ارتكابها. هذه الخطوات مكنت العناصر الأمنية من استخلاص مجموعة من الفرضيات والملاحظات حول الطريقة المعتمدة من قبل الجناة في تنفيذ السرقات، حيث تم تشكيل فرق من عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية أوكلت إليها مهام القيام بأبحاث ميدانية وتحريات واسعة ، توصلت من خلالها إلى التعرف على ألقاب بعض الجناة الذين يكونون عصابة إجرامية تحترف السرقات بمختلف أنواعها، وبعد إيقاف أحد المشتبه فيهم ، والذي حجزت لديه مدية من الحجم الكبير على شكل سيف، وقد ورد اسمه وأوصافه التقريبية بأربع شكايات متعلقة بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والسرقة بالكسر، وبعد تعميق البحث معه اعترف بالمنسوب إليه وأفصح عن بعض الأسماء من أفراد الشبكة الإجرامية. اعترافات مكنت من إيقاف شخص ثان من نفس العصابة ، كشف عن 06 أسماء من مشاركيه في السرقات السالف ذكرها. واسترسالا في البحث وبهدف وضع اليد على المتورطين الآخرين، تم استغلال هاتف نقال كان محجوزا وهو يخص أحد الجناة الذي نسيه بعدما قام بإحدى السرقات بمحل لبيع المواد الغذائية بعد كسر أقفاله، وقد تم استدراجه عن طريق الهاتف وتم إيقافه فصرح أن الهاتف هو لصديقه من أفراد العصابة، الذي اعتقل بدوره، وبتسخير الموقوفين الأخيرين، تم إيقاف عنصرين آخرين من العصابة على مستوى الحديقة المجاورة لثانوية ابن منظور حيث كانا على متن دراجة نارية بدون وثائق تثبت ملكيتها ، تم حجزها ، وتبين من خلال البحث أنهما اقترفا بواسطتها إحدى السرقات بقطاع دائرة الأمل.
التحريات أفضت ، كذلك، إلى إيقاف شخصين آخرين من نفس العصابة، وبعد مرافقة أحدهما إلى الغرفة التي يسكن بها وإجراء تفتيش بداخلها تم حجز صندل وبذلة رياضية تم العثور بأحد جيوبها على البطاقة الوطنية الخاصة بصديقه الموقوف رفقته، كما تم حجز أدوات تنفيذ أفعالهم الإجرامية المتمثلة في أداة حديدية حادة (بينسة) وأداة قاطعة، إضافة إلى بعض الأشياء المتحصلة من السرقات، من قبيل بطائق التعبئة ومبلغ مالي قدره 1450 درهما كان بحوزة صاحب البيت.
وخلال البحث تقدم شخص سبق وأن تعرض متجره للسرقة بالكسر رفقة شخص آخر تقدم إلى متجره من أجل إصلاح حاسوب محمول، هذا الحاسوب الذي كان ضمن المسروقات والذي تعرف عليه صاحب المتجر، وأثناء الاستماع إليهما ، صرح صاحب الحاسوب أنه اشتراه من أحد الأشخاص الذي دلهم على هويته، هذا الأخير بدوره صرح أنه اشتراه من أحد الأشخاص والذي هو فرد من أفراد العصابة .
وقداتضح أن جل الموقوفين هم من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات ومبحوث عنهم من أجل عدة أفعال إجرامية ، وقد اعترفوا بعد الاستماع إليهم أنهم اتفقوا على تكوين عصابة إجرامية هدفها اقتراف السرقات من داخل المحلات التجارية واعتراض سبيل المارة لسلبهم حاجياتهم، وبناء على اعترافات الموقوفين، التي حددوا من خلالها أماكن تنفيذ السرقات والطريقة التي نهجوها في اقترافها، تم التنقيب بالإجراءات المسطرية الجزئية الواردة على فرقة الشرطة القضائية من مختلف الدوائر الأمنية وتم إحصاء 17 شكاية في موضوع السرقة، وضعت بدوائر الأمل القدس الأزهر، ليظل البحث جاريا في شأن متورطين آخرين.
ومعلوم أن هذا السوق قائم فوق أرض تعود ملكيتها إلى شركة لافارج ، حسب ما صرحت لنا به بعض المصادر بعين المكان ، وأن كلفة التجهيز وإعادة التأهيل ستكلف حوالي 800 مليون سنتيم. و السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو أرادت الشركة استعادة ملكها ؟ علما بأنه لم يشر أثناء تقديم مشروع إعادة التأهيل إلى اسم المالكة، وهل تم الاتفاق بينها وبين القائمين على المشروع؟ وفي أي إطار يتم استغلال السوق؟، ذلك أن الجماعة الحضرية تقوم بتحصيل الرسوم الجبائية، والتي تقارب عشرة ملايين سنتيم يوميا، وحسب مصادر من عين المكان، فإن هذا السوق كان من الممكن أن يجني أكثر من ذلك لو أنه تم منع البيع السري بحظائر بعض « فيرمات» تربية الدجاج، خاصة أن هناك دورية لرئيس مجلس المدينة تحث على التصدي لهذه «التجارة»، التي تحرم خزينة الدار البيضاء من أموال مهمة.
وقد صرح لنا بعض المتتبعين أنه كان من الممكن أن يتم إنجاز سوق بيع الدجاج بالجملة، قرب أسواق الجملة المحدثة، علما بأن السوق حاليا لا يتوفر على أبسط شروط السلامة الصحية، كما طلب رئيس مقاطعة الحي المحمدي من الوالي أن يُبنى سوق للدجاج في مكان آخر، وترك هذا المكان قصد تحويله إلى فضاء رياضي، غير أن أحد الحاضرين رد بالقول« ماذا سينفع فضاء رياضي، نريد مكانا لنشتغل فيه»! ليتدخل الوالي قائلا «إننا في حاجة إلى عدة فضاءات للعب والترويح عن النفس، وأسواق، نحن في حاجة إلى كل هذا»، مطالبا بالعمل على إنجاح هذا المشروع، الذي سينجز على مدى ثمانية أشهر، وعلى مرحلتين، تفاديا لعرقة الرواج التجاري، خصوصا أن هذا السوق هو المزود الرئيسي لسكان الدارالبيضاء و النواحي باللحوم البيضاء.