تنصيب «اللجنة العلمية» استقواء على المؤسسة التشريعية

نصبت وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 12 فبراير 2013 ما سمته اللجنة العلمية . و بحسب إعلان صادر عن هذه الوزارة ، و هو منشور بموقعها الإلكتروني، فقد تم إعداد مخطط عمل من أجل تحضير مشروع القانون المحدث لهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز . ويتضمن هذا المخطط شقين:
الشق الأول : فتح باب تلقي مذكرات الهيئات السياسية والمدنية و النقابية و مختلف المؤسسات الوطنية في شأن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وذلك بغية بناء مشروع مغربي نموذجي يغني المنظومة المؤسساتية الحقوقية لبلادنا.
الشق الثاني: تشكيل لجنة علمية خاصة بمدارسة مقترحات إحداث هذه الهيئة تضم ثلة من الخبراء الوطنيين.
و قد خلف هذا التنصيب ردود أفعال مختلفة تجمع بين الاستنكار و الرفض و ذالك للاعتبارات التالية:
1. حول الإحداث: 
بالعودة إلى الفصلين 19 و164 من الدستور يتبين أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز محدثة و لا تحتاج وزارة التنمية أو غيرها إلى إحداثها و لا إلى تسطير أهدافها فكل ذلك محدد.
الفصل 19:
« يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.»
الفصل 164:
تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.»
2 حول التسمية 
جرت العادة أن يتم تنصيب أو إحداث لجن لصياغة نصوص قانونية ومواثيق في ظروف انتقالية تتميز ببروز إشكالات كبرى ذات بعد وطني تحتاج إلى عمل تأسيسي توافقي. نذكر على سبيل المثال:
- اللجنة المكلفة من قبل الملك الراحل بوضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
- اللجنة الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية 
- اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
و لم يسبق أن تمت تسمية أية لجنة بالعلمية ولم يسبق أن نصبت من طرف قطاع حكومي بشكل منفرد، لما للموضوع من أبعاد عامة إستراتيجية تتجاوز المصالح و الرؤى الضيقة.
3. حول طبيعة هيئة المناصفة 
هيأة المناصفة مصنفة دستوريا ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان و النهوض بها يجري عليها منطوق الفصل 159 الذي ينص على اعتبارها مستقلة وتستفيد من دعم أجهزة الدولة .
وهي هيأة دستورية دائمة لا تتغير بتغير الحكومات و خصوصا مع الاخد بعين الاعتبار الفصل 175 الذي ينص على عدم تناول الحريات والحقوق الأساسية في المراجعة الدستورية و الفصل 58 الذي يضمنها حتى في حالة الاستثناء و الفصل 42 الذي أناط بالملك صيانتها .
4. حول مسطرة التشريع 
نص الفصل 171 من الدستور على انه يحدد بقوانين تأليف و صلاحيات و تنظيم وقواعد سير المؤسسات و الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 غالى 170 و من بينها هيئة المناصفة بطبيعة الحال .
وهذا يعني بصريح العبارة انه لا مجال لمناقشة الجوهر المنصوص عليه في الفصلين 19 و 164.
كما نص الفصل 70 على ان البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية ولرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين على أن تحال المشاريع و المقترحات لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها حتى خلال الفترات الفاصلة بين الدورات حسب الفصل 80.
5. حول الفاعلين الرئيسيين 
النقاش حول هيئة المناصفة وعلى عكس ما حاولت وزارة التنمية الاجتماعية تسويقه وصل إلى درجة متقدمة لا تستدعي سوى تحمل البرلمان لمسؤولياته و من ذلك: 
أ.المجهودات التي بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية ذات الاختصاص حسب الفصل 161 و التي توجت بتدارس مذكرة حول هيئة المناصفة أثناء دورته الثالثة في 6 أكتوبر 2012.
ب. اللقاء التواصلي المنظم من طرف مجلس المستشارين بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يوليوز 2012 حول نفس الموضوع.
ج. اللقاء التناظري المنظم بالبيضاء في يونيو 2012 من طرف فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.
د. مقترح قانون حول الموضوع المقدم مؤخرا من طرف نائبات فريق الأصالة والمعاصرة.
خلاصة: 
إن تناول الموضوع وبهذه الكيفية يهدف إلى توضيح المرامي الخفية التي تهدف إليها وزارة التنمية من خلال تنصيب لجنة أسمتها بالعلمية من أجل:
- اعتبار أن العمل تأسيسي وهو ليس كذلك
- اعتبار العمل توافقي وهو ليس كذلك 
- اعتبار العمل علمي أكاديمي لا يملك البرلمان سوى المصادقة عليه. 
وفي الأخير يمكن اعتبار مبادرة وزارة التنمية محاولة للالتفاف على المكتسبات الدستورية في مجال الحريات والحقوق، وخصوصا المساواة بين الجنسين، والاستقواء على المؤسسات التشريعية والمؤسسات الوطنية. 
19 فبراير 2013