ويتسائل لمن ترجع مسؤولية الإشراف على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؟ محمد الطبيب تتبع الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة النقاش حول المخطط التشريعي، والذي أعد لتفعيل دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بإحداث هيآت حماية حقوق الإنسان، وفوجئنا بكون هذا المخطط، في الوقت الذي ينص على تولي لجن مستقلة مهمة إحداث 3 هيآت، يسند مهمة إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. في هذا الإطار، علم الاطار الحقوقي أن الوزارة المذكورة تتأهب لتنصيب لجنة أسمتها "بالعلمية" ستوكل إليها مهمة متابعة تحضير مشروع قانون يقضي بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبقدر استغرابنا الشديد لهذه المبادرة التي تم تهيئيها وإطلاقها خارج نطاق المشاورات مع الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية وخارج النقاش العمومي فإنهم من جهة يعلنون لمجموع الرأي العام الوطني عن رفضهم لها جملة وتفصيلا، وذلك للاعتبارات الجوهرية التالية: 1- تمثل مكتسبات دستور يوليوز 2011 الإطار المرجعي الأساسي في تحضير القوانين بمجملها وذلك من خلال احترام المساطر المنصوص عليها مباشرة والمبادئ العامة التي ترتبط بها. وهذا يعني ضرورة احترام المؤسسات والحكومة والوزارات للفصول 12 و13 و14 من الدستور في باب مشاركة المجتمع المدني في العمل التنفيذي والتشريعي، واحترام الفصل 19 في باب المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. 2- اعتبارا لكون هيئة المناصفة مؤسسة تدخل ضمن آليات حماية الحقوق الإنسانية الأساسية من جهة وضمن آليات الحكامة الجيدة من جهة أخرى، فإنها تشتمل على خصوصية تقتضي وضعها خارج الوصاية المباشرة للمؤسسات التي هي مكلفة أصلا بمراقبة أدائها. وهذا يعني أن التحضير لتكوينها وبلورة القانون التنظيمي المرتبط بها يتجاوز صلاحيات الوزارة المذكورة بل الحكومة برمتها ويقتضي صيغة أشمل وأكثر توازنا لضمان استقلاليتها طبقا للفصل 159 من الدستور. لذا يدعو الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة اليوم كل الجمعيات النسائية المهتمة والمعنية بهذا الموضوع للاحتجاج على الأسلوب المعتمد من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في التعامل مع الموضوع ومع الجمعيات، وتدعوها للتعبئة واتخاذ الحذر من مخططات الالتفاف على المكتسبات التي تم تحقيقها على المستوى الدستوري.
