الربيع النسائي يرفض 'وصاية' الحقاوي على إحداث هيأة المناصفة

أعلن "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة" رفضه لمبادرة تتأهب بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لإطلاقها تحت اسم "العلمية"، توكل إليها مهمة متابعة تحضير مشروع قانون يقضي بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وعبر هذا التجمع النسائي، في بلاغ أصدره، أخيرا، عن مفاجأته "لإسناد مهمة إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بينما ينص المخطط التشريعي لتفعيل الدستور على تولي لجان مستقلة مهمة إحداث ثلاثة هيئات".
كما عبر عن استغرابه لمبادرة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتنصيب لجنة تحت اسم "العلمية"، ستوكل إليها مهمة متابعة تحضير مشروع قانون، يقضي بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قائلا إن "هذه المبادرة أطلقت خارج نطاق المشاورات مع الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية، وخارج النقاش العمومي".
وعلل الربيع النسائي رفضه لمبادرة الحقاوي بأن "مكتسبات دستور يوليوز 2011 تمثل الإطار المرجعي الأساسي في تحضير القوانين بمجملها، من خلال احترام المساطر المنصوص عليها مباشرة، والمبادئ العامة التي ترتبط بها"، مشددا على ضرورة احترام المؤسسات والحكومة والوزارات للفصول 12 و13 و14 من الدستور، في باب مشاركة المجتمع المدني في العمل التنفيذي والتشريعي، واحترام الفصل 19، في باب المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وقال بلاغ الربيع النسائي "اعتبارا لأن هيئة المناصفة مؤسسة تدخل ضمن آليات حماية الحقوق الإنسانية الأساسية، من جهة، وضمن آليات الحكامة الجيدة من جهة أخرى، فإنها تشتمل على خصوصية، تقتضي وضعها خارج الوصاية المباشرة للمؤسسات، التي هي مكلفة أصلا بمراقبة أدائها". وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "التحضير لتكوينها وبلورة القانون التنظيمي المرتبط بها يتجاوز صلاحيات الوزارة المذكورة، بل الحكومة برمتها، ويقتضي صيغة أشمل وأكثر توازنا، لضمان استقلاليتها، طبقا للفصل 159 من الدستور".
ودعا الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة كل الجمعيات النسائية المهتمة والمعنية بموضوع المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الاحتجاج على الأسلوب المعتمد من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في التعامل مع موضوع الجمعيات.
وطالب الربيع كل الجمعيات بالتعبئة واتخاذ "الحذر من مخططات الالتفاف على المكتسبات، التي تحققت على المستوى الدستوري"، متسائلا عمن ترجع إليه مسؤولية الإشراف على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.