قيادة الاتحاد الاشتراكي تلتقي بقيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل في أفق بلورة كتلة اجتماعية تقدمية وديمقراطية

أجمعت قيادتا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للفيدرالية بالدارالبيضاء، يوم أمس الثلاثاء، على أهمية التنسيق والتحالف مع كل القوى المساندة للمشروع التقدمي الديمقراطي، وذلك في أفق تشكيل كتلة اجتماعية تقدمية ديمقراطية من أجل الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.
في هذا السياق، اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن عنوان هذا التنسيق والتحالف مع كل القوى الديمقراطية التقدمية، نابع من قناعة سياسية، لأنه تجمعنا نفس الهموم والأهداف، كجيل جديد واعِ بالتحولات التي عرفها ويعرفها المغرب راهنا، مشيرا إلى أنه رغم الظروف التاريخية والسياسية التي فرضت نوعا من التشرذم على المستوى النقابي، أكد الكاتب الأول، على ضرورة البحث عن نقاط الالتقاء، لأننا كفيدرالية واتحاد، مايجمعنا أكبر من ما يفرقنا.. لهذا «فمشروعنا السياسي يستلزم تعبئة كافة القوى العاملة، وبأن لنا طموحا لمواجهة كل الاختلالات وبرامج القوى المحافظة التي ستكون لها أثار سلبية على الطبقة العاملة».
واستحضر ادريس لشكر، في تشخيص سياسي مدقق، المحطات السياسية التي يعيشها المغرب، سواء على المستوى السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا التشخيص وضع حزب القوات الشعبية أمام جواب سياسي يستدعي الوحدة للدفاع عن المكاسب الاجتماعية ومواجهة الهجومات المتكررة عليها. من هنا جاء التوجه الى الفرقاء الاجتماعيين، وذلك من أجل الحوار والبحث عن أشكال نضالية مشتركة، والدفاع عن ملفات الطبقة العاملة منها: ما آل إليه اتفاق 26 أبريل من تعامل من طرف الحكومة التي لم تحترمه، وما تتعرض له الحريات النقابية من تضييق، والهجمة الخطيرة التي تمارسها الحكومة عبر الاقتطاعات من أجور الموظفين، وتأخر خروج القانون التنظيمي للإضراب، وبأن هناك هجوما على المكتسبات وتراجعا في المسلسل الإصلاحي الذي عرفه المغرب ..
كما فسر الكاتب الاول، أنه أمام هذه الإشكالات، أصبح الوضع يستدعي من الاتحاد الاشتراكي، أن «نبحث عن شركائنا الاجتماعيين، وأن نحرص من خلال هذه المرحلة الراهنة، على أن نختار، عن وعي ومسؤولية، أن نتوجه إلى الاشكال الاجتماعي، والبحث عن آليات لتطوير هذا التنسيق، وتحديد الأولويات لمقاربة الوضع الاجتماعي من خلال إشراك النقابات والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني، والبحث عن الأهداف الفعالة للتطرق للمسألة الاجتماعية وتشكيل جبهة اجتماعية ديمقراطية تقدمية.
في هذا السياق، ذكر بالاجتماع الذي جمع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، الذي تميز بالتجاوب الكبير، نظرا لما عرفه من نقاش عميق الذي تناول المسألة الاجتماعية، وما تتعرض له من هجومات متكررة على المكتسبات الاجتماعية والمس بالحريات النقابية..
كما شدد الكاتب الأول، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء عن المكتب السياسي والمكتب المركزي للفيدرالية، أنه لا خيار أمام الحركة النقابية إلا وحدتها، لمواجهة الهجومات المتكررة من طرف الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، وأن هناك وعيا بالمؤشرات السياسية المظلمة التي يعيشها المغرب اليوم، تستدعي معالجتها إلا بالوحدة، «لأن ما فرقنا بفعل التاريخ، يمكن أن يجمعنا أمام ما يهددنا جميعا»، موضحا أنه في ظل هذا التجاوب الإيجابي الذي عرفته اللقاءات الثلاثة مع المركزيات النقابية، سواء مع الاتحاد المغربي للشغل أو الاتحاد العام للشغالين أو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يجب الاشتغال على أسسه من أجل البحث في آليات التشاور والتفكير في مناسبة فاتح ماي المقبلة، و ربما هذا أنسب ظرف لإعادة الحياة لإطاراتنا الحزبية والنقابية، والنفاذ إلى المجتمع، مؤكدا أنه لايمكن الرجوع إلى هذا العمق المجتمعي إلا من خلال الحركات العمالية والمنظمات النقابية، معتبرا أن تحقيق أهداف هذا المشروع ليست رومانسية، لأننا كحزب، يمكن أن ندفع في اتجاه توحيد النضالات والمعارك وبرامج نضالية تجمع كل الإطارات النقابية.
وثمن الكاتب الأول خلال عرضه، أشغال المؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم، معتبرا أن الشعار الذي اختير له «الوحدة والتضامن» جواب وإشارة قوية لعملنا الذي نقوم به، الذي لابد له أن يكون استراتيجيا يسعى إلى استعادة الوحدة والسعي نحو وحدة كبرى وأكبر.
من جهته أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على مكانة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان دائما الداعم الأساسي للعمل النقابي في المغرب، معبرا عن اعتزازه ودعمه لهذه المبادرة، وأن العرض السياسي الذي قدمه ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومقاربته لكل الإشكالات السياسية والاجتماعية، هي بمثابة المقاربة التي ينظر بها الفيدراليون وقيادتهم للواقع الحالي الذي يعيشه المغرب، وأن كل المبادرات الهادفة إلى جمع كل القوى الديمقراطية والحداثية، هي مبادرات ينشرح لها القلب.
في هذا السياق، استحضر العزوزي المحطات التنسيقية والنضالية التي تحققت مابين الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا أن هذا التنسيق ليس تنسيقا عابرا، بل استراتيجيا، مؤكدا أنه يؤمن عميقا بالعمل على جمع كل من أراد أن يرتب نفسه في الصف النضالي الاجتماعي، مشددا على دور الاتحاد الاشتراكي في تقوية هذا التنسيق، وأن عملية التنسيق أساسية ومهمة، خصوصا إذا كانت بعيدة عن كل ادعاء سياسي، مشددا على أن الفيدرالية، ومعها الاتحاد الاشتراكي، ماضون في هذا الاتجاه.
ولم يخف عبد الرحمان العزوزي، مؤخذاته على مسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة الذي اعتبره أنه «أصبح عبارة عن لقاءات للاستهلاك الإعلامي»، وأن العديد من الالتزامات لم تنفذ، أهمها الحقوق النقابية..، إضافة إلى الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والاقتطاعات وملف صندوق المقاصة وصندوق التقاعد..، منبها أن الوضع السياسي والاجتماعي مقلق، مشيرا إلى «أن كل ارتجال أو قمع سنواجهه بالنضال»، مذكرا بمسيرة 27 ماي التي كانت بمثابة حدث سياسي يستدعي الذهاب إلى الأمام بكل المبادرات الإيجابية والهادفة.
في نفس السياق، أجمعت مداخلات كل من حبيب المالكي، محمد محب، محمد المريني عن الاتحاد الاشتراكي، وعائشة التاقي، عبد الواحد بنشريفة، العربي حبشي، عبد الرحيم لعبايد، محمد الدحماني عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية هذا اللقاء، لأنه سيساهم في تقوية موقع الجبهة الديمقراطية، وأن مبادرة المكتب السياسي، من خلال هذا اللقاء، تعد بمثابة العودة إلى القواعد الشعبية بجميع أجيالها، وأن المسؤولية اليوم ليست عادية، بل مسؤولية تاريخية ذات طابع استثنائي، تستدعي التعاطي مع الواقع والوقائع بكثير من الجرأة، وأن المسألة الاجتماعية توحد المغاربة، وليس فقط المركزبيات النقابية، لأنها تعد رافدا ومنطلقا أساسيا لتوحيد التنظيمات السياسية والنقابية، وأن هذه المبادرة تعد فكرة أساسية وجديدة في تاريخ الحركة الاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على أهمية الربط مابين الشأن النقابي والسياسي، وأن القرار السياسي، لكي يسترجع أنفاسه، لابد من أن يهتم بالجانب الاجتماعي لمواجهة «حكومة العجوزات»..
وأكدت هذه المداخلات على أن المسؤولية ليست عادية، بل تاريخية، ولابد من التفكير في تعميقها بما يخدم المستقبل الذي يعد هاجس الاتحاد الاشتراكي والفيدرالية الديمقراطية للشغل. كما تقرر إصدار بلاغ إخباري للرأي العام يخبر بفحوى تفاصيل هذا الاجتماع التاريخي.