«المواطنة والسلوك المدني» أمام البرلمان

إذا كان السلوك المدني في مختلف تمظهراته هو نوع من التواصل, فإنه لا ينبغي أن يخرج عن قواعد السلوك المدني احتراما للمتلقي. وتسري هذه القاعدة على مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين في الجهازين التشريعي والتنفيذي.
وستظل العلاقة بين المواطنة وممارستها، حقوقا وواجبات، ومفهوم السلوك المدني باعتباره ممارسة يومية من جانب الفرد والجماعة، قائما ما دام النظام الاجتماعي القائم على سلطة الدولة موجودا. وبالمقابل فإن استمرارية المجتمعات والدول واستقرارها وتوازنها سيظل رهينا بالمواطنة والسلوك المدني. ذلك أن هاتين القيمتين العظيمتين هما أساس البناء الدولتي Etatique الحديث.
فهما تختزلان العديد من القيم من قبيل المشاركة واحترام الآخر والقبول برأيه والتسامح وعدم الاعتداء على الملك العام وعلى المال العام. والتضامن والالتزام بالقانون وعدم السماح بتجاوزه إلخ...
بناء على ذلك هل المواطنة والسلوك المدني مطروح على الفرد فقط؟
إذا كان للفرد دور هام في تجسيد قيم المواطنة وممارسة السلوك المدني المتحضر، فإن على الجماعات والمجموعات مسؤولية التأطير و مراقبة الانزلاقات والانحرافات الضارة بالفرد وبالجماعة ذاتها. فالفرد مطالب وفق سلوك مدني مواطن أن يصوت بحرية عن قناعة، وأن يؤدي الضرائب وأن يقوم بالواجب المهني في مكتبه وأن يتوخى الجودة والنجاعة في الإنتاج وأن يفضح السلوكات السلبية والضارة بالجماعة والخارجة عن القانون، والجماعة بما في ذلك الأحزاب والمؤسسات والجمعيات، مطالبة بأن ترفض السلوكات غير المواطنة وأن تعاقبها وتنبذ أصحابها وتعزلهم لكي تضرب المثال وتعطي النموذج.
وما دمنا في ضيافة مؤسسة تلتقي فيها الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية، وهذه الهيئات كلها معنية بإنتاج السلوك المواطن وتأطير المواطنين في هذا الاتجاه، بل إنها المشتل الحقيقي لإنتاج هذه القيم الإيجابية وتثمينها وتكريسها، فإننا نشدد على أهمية دورنا في إشاعة قيم المواطنة. ولكن بماذا يمكن أن يتأتى لها ذلك؟ لا يمكن أن يتأتي لها إلا بعدة شروط:
1) شرط المصداقية والنزاهة
2) شرط الثقة الناجم عن المصداقية وبراءة الذمة
3) شرط التجذر الحقيقي في المجتمع، بالامتداد الاجتماعي الذي يستمد مشروعيته من التواجد في المجتمع والإصغاء إليه
4) شرط الولاء للمجموعة الوطنية أي للوطن ومؤسساته الثابتة مهما تكن نظرتنا وموقفنا منها
5) شرط حمل هم المجتمع والدفاع عنه وفق ضوابط ومبادئ العدل والإنصاف.
وفي غياب هذه الشروط، فإن هذه الهيئات والمؤسسات لن تنتج قيما إيجابية، ببساطة لأنها تفتقد للمصداقية.
ويعود الدور المركزي للهيئات السياسية والمدنية في إنتاج قيم السلوك المواطن، إلى تعاظم دورها أمام تراجع فضاءات أخرى للتأطير كانت إلى وقت قريب هي التي تؤطر المواطن: الأسرة والمدرسة والفضاء العام أي الشارع. وحيث إن أدوار هذه الفضاءات أخذة في التراجع على نحو مخيف، فإن دور مؤسسات أكبر وأكثر تأثيرا أصبح يتعاظم. من هنا دور الحزب والجمعية والنقابة وهيئات الحكامة والإعلام، ومن هنا ضرورة الاستثمار في التربية والتكوين وفي التأطير، ومن هنا ضرورة تقوية دور الأحزاب ذات المصداقية وذات المشروعية، ومن هنا ضرورة إقامة تقاطبات وتجميع الحقل السياسي عبر مقاربة تعتمد تجانس الرؤى والبعد الاجتماعي والسياسي المنسجم، ومن هنا يبرز بجلاء دور المجتمع المدني الذي أولاه الدستور الجديد مكانة هامة.
ولكن هل تكفي المصداقية والثقة لضمان إنتاج السلوك المواطن؟
بالتأكيد لا، إذ الأمر لا يتعلق بالقيم فقط، وإذ القيم الإيجابية والشعور بالانتماء إلى المجموعة الوطنية رهين بالكيفية وبالدرجة التي تكفل بها هذه المجموعة ممثلة في الدولة ومؤسساتها حقوق الناس الأساسية وتكافؤ الفرص بينهم، وتضمن الاستفادة المتوازنة والمنصفة للناس من الثروات الوطنية ومن نتائج التنمية والنمو. لا يتعلق الأمر فقط بقيمة التضامن كقيمة مواطنة، ولكن بكفالة تملك وسائل العيش للجميع الذين يجب أن يشعروا بانتمائهم للمجموعة الوطنية، أي مندمجون فيها ويستفيدون من ايجابيات تجمع أفرادها.
ويتعلق الأمر أيضا بقيمة الحرية المكفولة بالطبيعة وبحكم القانون للفرد والجماعة والمنظمة وفق أنساق قانونية تمنع الاستقواء والاستبداد الذي ينفي مصدر كل النزاعات والشرور. ويتعلق الأمر بقيمة المسؤولية التي هي روح المواطنة وجوهرها ورافعة قيم إيجابية أخرى بما في ذلك قيم العمل والجد والصدق، والتي ما أحوجنا إليها في زمن التحولات الكبرى التي نشهدها.
هل نعتبر هذين المحورين هما فقط اللذان يختزلان قيم المواطنة والسلوك المدني. ثمة بالتأكيد فضاءات أخرى تحمل قيما قد نكتشفها في مسيرة الحياة كتلك التي قد يحملها تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا التواصل التي قد تتهم في بعض جوانبها بتخريب جانب من قيم المواطنة. إن الامر يتعلق بكيفية استعمالنا لهذه التقنية، ذلك انه باستطاعة الإعلام اليوم حماية القيم وتقويتها. إنه فضاء مفتوح على نوافذ مشرعة علينا حسن استعمالها لتعزيز هذه القيم بدل إغلاق هذه النوافذ الجميلة باسم حماية القيم.