الشوباني يحمل النخب والمؤسسات مسؤولية ضمور السلوك المدني

حمل الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مسؤولية ضمور الشعور بالمواطنة لدى المغاربة إلى النخب والمؤسسات. وأكد الشوباني في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء في موضوع «المواطنة والسلوك المدني» وجود خصاص في المواطنة وفي السلوك المدني، معتبرا أن هذا الخصاص هو الذي ينتج كل السلوكات الفردية والجماعية التي تسيء للانتماء للوطن سواء تعلق الأمر بطغيان الأنانية أو مظاهر الغش والاختلاس وكل أشكال الفساد التي تعم المجتمع.
وقال الشوباني إن قسطا كبيرا من هذا الخصاص المتعلق بالمواطنة والسلوك المدني يقع على عاتق النخب والمؤسسات وخاصة فيما يتعلق بمصداقيتها وهو ما ينعكس على الشعور العام الوطني للأفراد، إذ على قدر ثقة الأفراد في مؤسساتهم وفي نخبهم يكونون أكثر انخراطا في مشاريع الإصلاح والعمل والمثابرة والانتاج، بالمقابل - يضيف الشوباني- كلما شعر الناس بنقص في مصداقية وفعالية المؤسسات والنخب ومواطنتها كلما وقع نوع من التحلل الاجتماعي الذي يؤدي إلى طغيان الأنانية والفردانية.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير النخب والمؤسسات لأن تخضع أكثر للنقد والتحليل لمعرفة ما الذي يجعل مصداقيتها محط تشكك وعدم تقدير واحترام، ولأن تبحث عن الوسائل التي ينبغي أن تأخذ بها النخب لكي تسترجع دورها الريادي في التأثير وصناعة الانتماء الوطني الذي عنوانه السلوك المدني والمواطنة، وختم بالقول «الناس اليوم على دين مؤسساتهم ونخبهم».
من جهته قال وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إن مصطلح «التعبئة» أولى بالاستعمال من الناحية العملية من «المواطنة» على اعتبار أن
التعبئة هي المصطلح الذي يثير التجاوب الأقوى لدى عموم الناس بشرط تحقيق الوصول إلى أهداف مماثلة ومرتبطة بالمواطنة بالمفهوم الحديث.
ولفت التوفيق إلى عدد من العناصر المرتبطة بتنزيل هذا المفهوم في المغرب ومنها قيام المجلس العلمي الأعلى بوضع لائحة للحقوق مع تأصيلها الشرعي لتكون في متناول الوعاظ وسائر المتكلمين في الدين بغرض إصلاح السلوك، لافتا إلى أن الاجتهاد في تنزيل مصطلح التراث على مصطلح العصر له فائدة تحقيق المقصد الديني الذي يجمع بين العمل في الدنيا والأجر في الآخرة أي أنه يجعل للأخلاق أصلا في الدين، مؤكدا على أنه في بعض الأحيان يكون للبعد الأخروي قيمة إضافية. وأشار في هذا الصدد إلى الخطب السابقة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية التي تناولت موضوع حوادث السير وحرص بعض الخطباء على إضافة ما معناه أنه إذا أفلت المُفرط من الجزاء في الدنيا فإنه سيؤاخذ بما فرط في الآخرة.
وفيما يتعلق بالتنزيل دائما، شدد التوفيق على أهمية الحرص على أن يشار إلى المرجعية الأصلية في ديباجة جميع النصوص القانونية التي تهدف إلى التلاحم مع القوانين والمواثيق الدولية، وأكد على أنه «بقدر ما نجتهد في الملاءمة بين المرجعيات بقدر ما نستطيع تعبئة الضمائر لسلوك المواطن»، مشيرا إلى أن للمغاربة تراث غني في علم السلوك يقوم على التربية الروحية التي تقتلع الأنانية من جذورها.