برلمانيون اتحاديون يهددون ب«هجرة جماعية» من الفريق.

يواجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين خطر «الانقراض» بسبب رحيل جماعي مرتقب خلال الأشهر القادمة لما يربو عن 12 مستشارا من أصل 20 مستشارا، هو عدد أعضاء الفريق، نحو وجهات حزبية أخرى، احتجاجا على «تهميش» قيادة الاتحاد الاشتراكي لهم، وما آلت إليه الأوضاع داخل الفريق خلال السنتين الأخيرتين، حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية مطلعة.
ووفقا لمصادر «المساء»، فإن الفريق الاشتراكي بات مهددا بفقدان غالبية مستشاريه الحاليين، وهو ما يجعل قيادة الاتحاد القادمة تواجه تحدي ملء الفراغ الذي سيتركه رحيلهم، وإيجاد فريق قوي قادر على معارضة حكومة عبد الإله بنكيران، واستعادة بعض وهج الحزب وبريقه، بعد أن اختار العودة إلى الاصطفاف على يسار الحكومة.
المصادر عينها كشفت أن المستشارين الاتحاديين حسموا بشكل نهائي قرار رحيلهم عن الفريق، مضيفة أن ما يحول دون إعلان طلاقهم من الاتحاد الاشتراكي هي المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالترحال السياسي، مشيرة إلى أن المستشارين ينتظرون فقط تحديد أجندة انتخابات الغرفة الثانية لإعلان انضمامهم بشكل رسمي إلى فرق برلمانية جديدة في الأغلبية والمعارضة، على حد سواء.
من جهته، أكد مصدر من الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية خبر هجرة جماعية مرتقبة نحو أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن مفاوضات واتصالات جمعت عددا من المستشارين الاتحاديين خلال الأسابيع الفائتة بقيادات مجموعة من الأحزاب السياسية من أجل الانضمام إليها والترشح في لوائحها خلال انتخابات مجلس المستشارين القادمة. وحسب المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، فإن هجرة المستشارين الاتحاديين ستشكل ضربة للفريق، لاسيما أن الأسماء المرشحة للمغادرة «ذات كفاءة ولها امتداد وتجذر في أقاليمها»، موضحا أن من أبرز الأحزاب التي ستكون وجهة للمستشارين الاتحاديين حزب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية.
وحسب المصدر المذكور، فإن عزم المستشارين الاتحاديين الرحيل عن الحزب يكشف مدى الصراع والتصدع اللذين عاشهما الفريق منذ دورتين برلمانيتين، وصلا إلى حد تهديد 15 مستشارا من أصل 20 بتجميد نشاطهم الحزبي، بعد أن دأبوا على مقاطعة اجتماعات الفريق منذ الدورة الخريفية ما قبل الماضية، كرد على اختيار المكتب السياسي للقيادية زوبيدة بوعياد رئيسة للفريق.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن ما دفع مستشاري الفريق الاشتراكي إلى الحسم في خطوة الرحيل هو «تهميشهم وتحقيرهم» من قبل القيادة الحالية للحزب، وهو ما كشف عنه عدم استشارتهم في الرد الذي قدمه الفريق على ما جاء في البرنامج الحكومي، الذي قدمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، حيث اكتفت رئيسة الفريق بتلاوة الرد الذي توصلت به من قبل المكتب السياسي، دون أن تتم مناقشته من قبل المستشارين.
ووفق المصدر نفسه، فإنه قيادة الحزب لم تكلف نفسها كذلك عناء جمع الفريق، إسوة بما حدث مع الفريق النيابي، لتبيان خط المعارضة الذي ستنتهجه، مشيرا إلى أن الراضي اضطر بعد أن وصلت الأوضاع داخل الفريق إلى نقطة اللاعودة في الصراع بين غالبية أعضاء الفريق ورئيسة الفريق وقيادة الحزب، وتهديد مستشارين بإنشاء فريق جديد، إلى دعوة الفريق إلى الاجتماع، بيد أن تلك الدعوة «اليتيمة» لم تؤت أكلها بعد مقاطعة عدد من المستشارين (12 مستشارا) للاجتماع احتجاجا على تهميش القيادة لهم.
من جهة أخرى، ربط مصدرنا بين رحيل المستشارين وما أسماه «غياب الديمقراطية الداخلية»، وقال ل«المساء» إن «ما بين 12 و13 مستشارا قرروا أن يذهبوا إلى حال سبيلهم بعد أن اكتشفوا أن الاتحاد لم يعد، مع كامل الأسف، الحزب الذي كنا نأمل أن ننشط فيه».
ويعيش الفريق الاشتراكي، منذ افتتاح الدورة الخريفية 2010، على صفيح ساخن بعد أن اختار المكتب السياسي للحزب بوعياد رئيسة للفريق، وهو ما أثار معارضة غالبية أعضائه وصلت إلى حد التهديد بالانسحاب وإنشاء فريق جديد تحت اسم «فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، في بداية الدورة التشريعية الربيعية الماضية، في حال عدم استجابة المكتب السياسي للحزب وكاتبه الأول لطلبهم بإزاحة بوعياد من منصب رئاسة الفريق.
وكان معارضو بوعياد قد وجهوا، مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، رسالة إلى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد ولأعضاء المكتب السياسي، كان مطلبها الرئيس تزكية محمد علمي، المقرب من إدريس لشكر، رئيسا للفريق، فيما رفض أربعة مستشارين برلمانيين التوقيع على لائحة تزكية علمي. ويتعلق الأمر بكل من دحمان الدرهم، العمدة الأسبق لمدينة طنجة، والمستشار البرلماني مولود السقوقع، والمصطفى هيبة، ومولاي الحسن طالب.
ودفعت بوعياد في وجه معارضيها بأن ترؤسها الفريق جاء بناء على قرار اتخذه أعضاء المكتب السياسي بالإجماع، وبأنها «تمتلك مشروعية المؤتمر وتحظى بإجماع المكتب السياسي»، متهمة معارضيها ب«استهداف الاتحاد» و«الانقلاب» على قرارات المكتب.