انخفض خلال سنة 2012، عدد من القضايا المسجلة لدى المصالح الأمنية بولاية أمن الدارالبيضاء مقارنة بسنة 2011، ومنها قضايا القتل العمد التي تقلصت من 42 إلى 32، وقضايا الضرب والجرح المؤدي إلى الموت التي انخفضت بدورها من 50 إلى 30، ونفس الأمر بالنسبة لقضايا الضرب والجرح التي بلغت في 2011 ما مجموعه 6078 قضية في حين لم تتجاوز في 2012، 5528 قضية، في وقت انخفض عدد قضايا العنف من 11383 إلى 7652 قضية. حيث تم إنجاز بشكل عام 19101 قضية خلال سنة 2011 مقابل 16.745 قضية منجزة خلال سنة 2012 ، لتبلغ بذلك نسبة الانخفاض 12.34%. انخفاض لم ينعكس على قضايا المس بممتلكات الأشخاص، حيث عرف عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 11.22% مقارنة مع 2011، التي عرفت تسجيل 36.125 قضية، في حين بلغ عددها خلال سنة 2012، ما مجموعه 40.178 قضية، ارتفاع هم بالأساس بعض الجرائم، كالسرقات «البسيطة» بزيادة 798 قضية، المخالفات المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد «بزيادة 963 قضية»، النصب «بزيادة 108 قضايا»، خيانة الأمانة «بزيادة 20 قضية»، وقضايا أخرى تتعلق بتنازع الحقوق حول النصب، والسلب، والاختلاسات، والتصرف في أموال أو عقارات بدون وجه حق، وهو راجع كذلك إلى العوامل التي سبقت الإشارة إليها. ارتفاع طال أيضا مجال ترويج واستهلاك المخدرات، حيث عرفت هذه القضايا ارتفاعا بنسبة 22.52 %، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة 8460 قضية خلال سنة 2011، في حين خلال سنة 2012 بلغ عددها 10.365 قضية، بزيادة 1905 قضايا. وبحسب المصالح الأمنية، فإن ارتفاع عدد القضايا المسجلة و المنجزة على حد سواء، يُعزى الى الحملات التي تقوم بها مصالح الشرطة للحد من ظاهرة ترويج و استهلاك المخدرات بشتى أنواعها، وفي هذا الصدد فقد تعددت الكميات المحجوزة من المخدرات، إذ بلغ المحجوز من مخدر الشيرا خلال سنة 2011 ، ما مجموعه 2 طن و 523 كلغ و 808 غ، في حين ارتفعت لتصل في 2012 إلى 10 أطنان و400 كلغ و 320 غ، كما ارتفعت كمية الهيروين المحجوزة من 510 غ إلى 14 كلغ و 943غ، عكس الكوكايين الذي انخفض من 40 كلغ و 579.5 غ إلى 14 كلغ و 943غ، كما ارتفعت الكمية المحجوزة من مسحوق طابا من 433 كلغ و 691 غ إلى 798 كلغ و 863.6، ونفس الأمر بالنسبة لمخدر المعجون الذي انتقل من 95 كلغ و929 غ، إلى 349 كلغ و78.45غ، وكذلك الأمر بالنسبة للأقراص المهلوسة الذي انتقل من 11.278 إلى 13.358 وحدة.
