5750 مقاولا لم يستوعبوها وطلبوا الاستشارة حولها

كشف تحقيق حديث قامت به «سايج للبرمجيات»، أن التدابير الضريبية الجديدة التي وردت في قانون المالية 2013 خلقت بلبلة كبيرة في أوساط المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية وزعزعت استقرار 40% منها.
وقال هشام منصف، مدير الفرع المغربي ل «سايج» المتعددة الجنسيات، وهي إحدى أكبر الشركات حلول البرمجيات في مجال التدبير المالي والاداري عالميا، أن أرباب المقاولات بالمغرب عاشوا خلال الشهرين الماضيين حالة من الفوضى والقلق إزاء تطبيق القوانين الضريبية الجديدة التي أدخلتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف منصف، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس بالدارالبيضاء، أن هذا اللبس هو ما أدى إلى تهافت الآلاف من المقاولات على طلب الاستشارة والاستفسار حول هذه المقتضيات الجديدة، حيث تلقت الشركة في ظرف شهرين نحو 5750 مكالمة هاتفية من طرف حوالي 40%، من زبنائها بالمغرب، وذلك قصد الاستفسار حول طرق تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وكيفية ملاءمتها مع برامجهم المحاسباتية. وتتعلق هذه التساؤلات بثلاثة تدابير أساسية، هي كيفية تنفيذ مساهمة ضريبة التكافل الاجتماعي المطبقة على الدخل والأجور العليا، وكيفية التصريح الإلكتروني بالضريبة EDI بالنسبة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وفقا لمتطلبات المديرية العامة للضرائب، وكيفية تنفيذ القانون 32 -10 الذي يحدد أجال الأداء ونسب غرامات التأخير المستحقة في حالة عدم السداد في الأجل المحدد.
مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكدت لنا أمس، أن ما عرضناه عليها لا يمثل إلا نموذجا صغيرا من الشركات التي تتعامل مع سايج المغرب، وأن عدد أرباب المقاولات الذين مازالوا في حيرة من أمرهم حتى الآن، أكبر من ذلك بكثير، مضيفا أن صعوبة احتساب ضريبة التضامن جعلت عددا كبيرا من الشركات يمتنع عن إدراجها ضمن جداولها المحاسباتية لشهر يناير، قبل أن تجبر على التسديد في نهاية فبراير الماضي.
ورغم أن المديرية العامة للضرائب قامت بنشر دورية تشرح فيها بالتفصيل طرق احتساب الضريبة التضامنية، إلا أن المقاولات اعتبرت أن الموضوع مازال معقدا ويطرح الكثير من المشاكل عند محاولة إدراجه في البرامج المحاسباتية الإلكترونية التي تشتغل بها.
مصادر من داخل المديرية العامة للضرائب أكدت ل «الاتحاد الاشتراكي» أن السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، قام بعقد مجموعة من اللقاءات مع الخبراء المحاسبين منتصف الشهر الماضي لشرح التدابير الجديدة لهذه الضريبة، وقام بخرجات إعلامية للتواصل حول هذا الموضوع . ويقول أرباب المقاولات إن الضريبة التضامنية تطرح مجموعة من المشاكل على مستوى التطبيق، معتبرين أنه ليس من السهل احتساب الضريبة على نفس الأجرة مرتين، كما أن الضبابية مازالت لم تنجل حول آجال التسديد، حيث أنه بالنسبة للأجور التي تفوق 360 ألف درهم، فإن الأداء يجب أن يتم في نهاية الشهر الموالي لتاريخ دفع الأجرة، بينما تقتطع الضريبة بالنسبة للأجور دون عتبة 360 ألف درهم في نهاية السنة، وهو ما يطرح إشكالا في حالة ما إذا استفاد الملزم من زيادة في الأجر تضعه في الخانة الأولى، هذا بالإضافة إلى مشاكل طريقة احتساب العلاوات خصوصا إذا كان أثرها ساريا منذ 2012، وكذا تعويضات التنقل التي تحتسب ضمن فرشاة الاقتطاع إذا كانت جزافية، أما إذا كانت متغيرة حسب الفواتير، فإنها تقع خارج الاقتطاع، ونفس الصعوبات يطرحها احتساب الشهر الثالث عشر..إلخ