محمد عزيز، المغربي الذي فتح نافذة الأمل لحوالي 400 ألف إسباني يعانون من الأزمة بإسبانيا

أصبح محمد عزيز بطلا قوميا في إسبانيا المنهكة بالأزمة الاقتصادية ، بعدما تمكن من الإطاحة بقانون القروض والرهن العقاري الإسباني، الذي يعطي الحق للجهة المدينة بسحب العقار من الدائن في حالة عجز هذا الأخير عن أداء أقساطه الشهرية ، حيث استصدر حكما قضائيا من المحكمة الأوربية بستراسبورغ لصالحه ، معتبرا تعارض قانون القروض والرهن العقاري بإسبانيا متعارضا مع القوانين الأوربية المعمول بها في مجال المعاملات العقارية والقروض، ولا يسمح للبنوك بمصادرة المنازل مستقبلا.
وبهذا الحكم تحول محمد عزيز بمعية محاميه ديونيسيو مورينيو بطلا قوميا بالجارة الإسبانية لما من شأن مثل هكذا حكم أن يغير مسارات العديد من الإسبان الذين فقدوا منازلهم بفعل سطوة البنوك، واعتمادها مسطرة سحب العقار من الدائنين في حالة عدم سداد الأقساط .
وحسب جريدة «إيلباييس»، فإن الصدفة وحدها من قادت إلى لقاء محمد عزيز بمحاميه ديونيسيو ، حيث أن أب المحامي صديق وجار قديم لمحمد الذي يقطن ببلدة مورتوريل التي تبعد ب 40 كيلومترا عن مدينة برشلونة ، إذ التقيا ذات صباح بإحدى الصيدليات وحكى محمد لصديقه أنطونيو مشكلته مع البنك وحجز شقته من طرف هذا الأخير ، حيث حكى له أنه سنة 2007 اقتنى منزلا بمبلغ 138 ألف يورو ، وكان دائم الحرص على أداء أقساطه الشهرية إلى غاية 2001 ، السنة التي فقد فيها عمله وعجز عن تسديد الأقساط الشهرية، لينطلق مسلسل المعاناة مع البنك ، فوعده خيرا ليبلغ ابنه المحامي دينيسيو بالمشكل وتحمس لمساعدة صديق أبيه ليتحول من محام مغمور في بلدة مغمورة إلى رمز لكل الذين فقدوا منازلهم ، كما تحول المحامي ديونيسيو إلى العدو رقم واحد لجميع الأبناك التي قد تفقد الكثير جراء هذا الحكم.
وهكذا خصصت جل كبريات الصحف الإسبانية انطلاقا من يوم الجمعة المنصرم، مقالات وافتتاحيات للحكم الذي حازه المغربي محمد عزيز ضد القانون الإسباني ، معتبرة أنها ثورة قانونية وقضائية في مجال العقار والرهن العقاري ، ونافذة أمل للعديد من الإسبان لأجل استعادة منازلهم ، خصوصا وأن آخر الإحصائيات في هذا المجال تؤكد فقدان 400 ألف مقترض لمنزله لفائدة البنك الذي اقترض منه .
وقد تزامن حكم المحكمة الأوربية بستراسبوغ مع الجدل السياسي والقانوني الذي طرحته الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي ، بخصوص تعديل قانون القروض، مما سيفرض عليها تغيير المسارات الذي كانت تعتزم المضي فيها، وتفادي المواجهة مع القوانين الأوربية.