إنشاء أول بنك إسلامي في بريطانيا والعاقبة للمغرب

منحت السلطات البريطانية الترخيص لمصرف "إسلاميك بنك أوف بريتين" لفتح فرع له في العاصمة لندن ليكون أول بنك إسلامي في بريطانيا يقدم لعملائه خدمات مالية في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويفتتح إسلاميك بنك أوف بريتين-حسب موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية- أول فرع له في لندن الشهر المقبل، على أن يكون مركزه الرئيسي في برمنجهام وسط إنجلترا، وبعد ذلك سيفتتح فروعا أخرى في برمنجهام وليستر.
وسيسمح المصرف الجديد للمسلمين بالتعامل في بريطانيا نفسها مع بنك يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية بحذافيرها. وتحظر الشريعة الإسلامية دفع أو تلقي الفائدة ما يجعل الاستفادة من قروض الرهن العقاري التقليدية والحسابات المصرفية أمرا غير مقبول لدى سكان بريطانيا من المسلمين ، كما تحظر الشريعة أيضا الاستثمار في قطاعات كصناعة الكحول أو التبغ.
ولاحترام مبدأ منع تقديم قروض بالفائدة, سيقوم البنك الإسلامي بنفسه بشراء الأشياء التي يريدها عملاؤه ثم يبيعهم إياها بسعر محدد يسترجعه على أقساط شهرية.
ورحب رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الإسلامي في بريطانيا إقبال عزريا بالضوء الأخضر الممنوح لمصرف إسلاميك بنك أوف بريتين معتبرا أن ذلك يشكل "حدثا تأسيسيا في تاريخ الشؤون المالية الإسلامية في المملكة المتحدة بمعنى أنه سيقدم للجالية المسلمة مجموعة من الخدمات في إطار احترام الشريعة".
الجدير بالذكر أن هناك حوالي مليوني مسلم يقيمون إقامة دائمة في المملكة المتحدة وتقدر مدخراتهم بحوالي مليار جنيه إسترليني، في حين يزور أكثر من نصف مليون مسلم بريطانيا كل عام وينفقون حوالي 600 مليون جنيه إسترليني.
ويقدر محللون قيمة السوق العالمية للأعمال التمويلية والمصرفية الإسلامية بما يتراوح بين 200 و500 مليار دولار وهي تنمو بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنويا.
كان بنك HSBC البريطاني العملاق قد بدأ قبل أكثر من عام تطبيق برنامج لتمويل الإسكان وخطة للحسابات الجارية في بريطانيا توافق تعاليم الشريعة الإسلامية الأمر الذي لقي ترحيبا من الزعماء المسلمين.
ويقوم البنك بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25 عاما وهي نفس مدة قروض الرهن العقاري. وجاء ذلك بعد سنوات من الضغط الذي مارسه المسلمون في بريطانيا.
ويقوم العميل بعد ذلك بدفع إيجار شهري بدلا من الفائدة إضافة إلى مبلغ معين كجزء من سعر العقار ما يجعل العميل المالك الرسمي للمنزل بعد سداده الدفعة الأخيرة.
كما يقدم البنك كذلك حسابا إسلاميا جاريا. ولا يتلقى العملاء أي فائدة مادية على حساباتهم كما أنهم لا يدفعون أي فائدة على ديونهم. كما لا يحق لصاحب الحساب سحب مبلغ يزيد عن المبلغ المودع.
كما يتوقع أن تقوم بنوك بريطانية أخرى بتقديم خدمات مالية إسلامية في قطاعات التأمين والاستثمار والتمويل التجاري ، حيث أعلنت متحدثة باسم بنك باركليز العملاق أن البنك يفكر في احتمال إطلاق خدمات مصرفية إسلامية.
ولا غرابة في حماس تلك البنوك لتقديم مثل تلك الخدمات إذ أشار تقرير أصدرته مجموعة "داتامونيتر" للأبحاث إلى أن قيمة سوق قروض الإسكان الإسلامية في بريطانيا قد يصل إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات يورو, 7.5 مليارات دولار) بحلول عام 2006.
ومن بين الأسباب التي أخرت تقديم البنوك خدمات قروض الإسكان الإسلامية في بريطانيا هو أن القانون كان حتى وقت قريب يوجب على الناس دفع "ضريبة الختم" وهي رسوم نقل ملكية العقارات, مرتين إذا تم القرض بموجب النظام الإسلامي.
وبرز النظام المصرفي الإسلامي مجددا في العالم الإسلامي في منتصف السبعينيات. ويحظى النظام حاليا بموقع راسخ في الشرق الأوسط وكذلك في الدول التي تسكنها غالبية من المسلمين مثل ماليزيا وباكستان.
المغاربة ينتظرون
وجدير بالذكر أن المغرب لازال من الدول القليلة التي لم ترخص بعد بقيام بنوك إسلامية ، وعسى أن يكون تأخذ السلطات النقدية في بلدنا الدرس من بريطانيا وغيرها من الدول الغربية ناهيك عن العربية والإسلامية التي فتحت المجال للصناعة المصرفية الإسلامية ، وهي بالتأكيد إن لم تفتح هذا المجال من باب احترام حقوق الإنسان في التعامل المالي حسب معتقداته ، فإنها فتحته تقديرا للمصلحة الاقتصادية التي لا تخفى على أحد يستطيع النظر بدون نظارات أيديولوجية أو مصلحية ضيقة.
محمد أحمين - التجديد - الدوحة