اخروقات وتنقيلات مشبوهة بالموارد البشرية بنيابة مراكش، والنقابات التعليمية تدخل على الخط

استنكرت ثلاث نقابات تعليمية: النقابة الوطنية للتعليم «ف.د.ش»، النقابة الوطنية للتعليم «ك.د.ش»، والجامعة الحرة للتعليم إقدام النيابة على تعيين مجموعة من الأساتذة من فئة سد الخصاص والمتقاعدين بداية الأسدس الثاني للموسم الدراسي الحالي بمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة لمدينة مراكش، علما بأنهم يعملون بالعالم القروي .
عملية منح تكليفات مشبوهة وخارج الإطار التشاركي تمت في ظرف قياسي وبصمت ممنهج، حيث اعتبرت النقابات الثلاث هذا الإجراء عملا غير قانوني وتدبيرا انفراديا ولا يحترم المذكرة الوزارية الإطار الوزارية الخاصة بتحديد الفائض وسد الخصاص رقم 97 بتاريخ18 جمادى الأولى 1427 الموافق ل 15 يونيو 2006.
جريدة « الاتحاد الاشتراكي» توصلت بمراسلة موجهة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش تطالب فيها النقابات التعليمية بالإقليم بفتح تحقيق مستعجل حول هذه العملية الغامضة، وعن كيفية تكليف أساتذة خارج النفوذ الترابي لنيابة مراكش في حين أن النيابة تعاني من فائض المدرسين في التعليم الابتدائي يفوق 60 مدرسا، زيادة على شريحة من الأساتذة الأشباح.
للإشارة فنيابة التعليم بمراكش تعاني السكتة القلبية وتوالي الفضائح آخرها إقدام موظف بالموارد البشرية على تسريب « شهادة الأجر» لرجل تعليم وتسليمها لشخص غريب عن النيابة، وهي الفضيحة التي استنكرها الجميع فيما لا زال الأستاذ الضحية ينتظر نتائج التحقيق المنجز منذ شهر شتنبر الماضي.