مالية الجماعات الترابية ومعيقات التنمية الدمقراطية وعلاقة السياسي بالمواطن في تدبير الشأن المحلي بالمحمدية

أكدت ورقة / أرضية اليوم الدراسي الذي نظمته شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين و مجموعة الديمقراطية والحداثة وجمعية متصرفي الجماعة الحضرية بالمحمدية وجمعية تاركا للتنمية المستدامة ، أن اختيار موضوع مالية الجماعات الترابية ومعيقات التنمية الديمقراطية جاء لاعتبارين . الأول ، ويتجلى في أن تدبير مالية الجماعات الترابية بالأساس هي المادة الأساسية لمساعدة المجالس المنتخبة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها أمرا ذا أهمية كبرى على مستوى التنمية الترابية . وثانيا قصد المساهمة في تقاسم المعلومة بشأن مالية الجماعات المحلية مع الساكنة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وباقي الفاعلين المتدخلين في حقل التنمية المحلية والإطلاع على آليات التدبير المالي بالجماعات الترابية وما يقتضيه من شفافية ونزاهة وترشيد. و اعتبرت الأرضية أن اليوم الدراسي هو لبحث مسألة مالية الجماعات الترابية وعلاقتها بالتنمية الديمقراطية وما تقتضيه من إصلاحات من أجل تجاوز هذه المعيقات مع تسليط الأضواء على مقتضيات القانون 08 / 45المنظم لمالية الجماعات الترابية والقانون 06 / 47 المنظم للجبايات الجماعية الترابية ومقتضيات المواد 37و47منه وكذا إجراءات الوصاية المنصوص عليها في المادة 69من الميثاق الجماعي وعلاقة هذه القوانين بالمقتضيات الدستورية الجديدة والديمقراطية التشاركية والحكامة الاقتصادية بصفة عامة ، بالإضافة إلى إطلاع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن الترابي على مكونات مالية الجماعات الترابية، لأن بلوغ هدف مراقبة ميزانية الجماعات الترابية ، لابد له أن يمر أولا من التعرف على عناصر هذه الميزانية والإحاطة علما بالحساب الإداري والجبايات المحلية وتدبير الملك العمومي.
اليوم الدراسي حول «مالية الجماعات الترابية ومعيقات التنمية الديمقراطية» الذي نظم يوم السبة 16مارس بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي تحت شعار «من أجل مالية مواطنة للجماعات الترابية» وأدار أشغاله م. البردوحي تميز بحضور فاعلين جمعويين ومنتخبين وباحثين وجامعيين .. ساهموا في النقاش الهام الذي عرفته الأوراش الموضوعاتية للتفكير الأربع التي أعقبت جلسة الإفتتاح مباشرة. وكما جاء في كلمة التقديم فإن اليوم الدراسي يأتي استكمالا لما سبق أن قامت به الشبكة حول الحكامة الجيدة في إطار مساهمتها في مخططاتها الجماعية من جهة ولبلورة مجموعة من التوصيات لرفعها إلى الجهات المسؤولة والمؤسسات التمثيلية بشكل أخص خلال اللقاء المرتقب تنظيمه في 23 مارس بالرباط . وقد عرف اللقاء ثلاث مداخلات قيمة ( ذ.العربي فردوسي و ذ.يوسف سيراج حول الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية وذ.مصطفى بوحدو حول المخطط الجماعي للتنمية وتعبئة الموارد المالية و ذ.عمر العسري حول مالية الحماعات الترابية ومعيقات التنمية الديمقرطية:قراءة في واقع النظام المالي الحالي للجماعات المحلية) أجمعت في مجملها على ضرورة إشراك الفاعلين في اتخاد القرارات وفي تتبع الإختيارات وأن القرارات يجب أن تكون نابعة من الإحتياجات وليس اختيارات مفروضة. وفي هذا السياق تم إعطاء بعض النماذج كاختيارات فوقية منها على سبيل الذكر تصميم التهيئة وما يطرحه من مشاكل . وقد خلصت هذه المداخلات إلى طرح إشكالية علاقة السياسي بالمواطن في تدبير الشأن الترابي المحلي من خلال طرح المقاربة الحقوقية ( المغيبة ) التي تضمن حق مشاركة المواطن في التدبير الترابي مما يسمح له بالمشاركة في القرار السياسي ضمن مقاربة تشاركية والإنخراط الفعلي في التنمية المحلية . هذا الإختلال في تغييب حق دستوري أساسي جعل بعض التدخلات خلال الجلسة العامة تطرح سؤال وجود «الرغبة السياسة» في توزيع الموارد المالية والبشرية وتسهيل المساطر القانونية والإدارية لمشاريع معينة أحيانا تكون خارج سلطة القرار السياسي المحلي.