شبكة الفضاء الحر بالمحمدية يطلق مشروعا لتأهيل المتدخلين في الشأن المحلي

نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، ندوة صحافية بعد زوال يوم الخميس 08 مارس 2012 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر بلدية المحمدية للإعلان عن مشروعها الجديد والتعريف به وبشركائه وبأنشطته وأهدافه ونتائجه المنتظرة ، وهو المشروع المعنون ب: « تأهيل الفاعلين والمتدخلين في الشأن المحلي مدخل أساسي لتقوية الديمقراطية التشاركية ، ودعم المبادرة الشعبية بالمحمدية» الممتد على مدى سنتين (2012 2013) والمعد من طرف « الصندوق الوطني للديمقراطية» ، عرفت حضورا متنوعا ووازنا لممثلي الأحزاب السياسية محليا ، وبعض الشخصيات البرلمانية المحلية ، إلى جانب منتخبين (ات) جماعيين (ات) وممثلي(ات) الجمعيات المحلية وبعض الفعاليات الإعلامية وبعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومواطنين ومواطنات من ساكنة عمالة المحمدية.
وقد استهلت بكلمة رئيس الشبكة التي ركز فيها على الأسس والمبادئ التي تعتمدها الشبكة في عملها وتواصلها مع مختلف شركائها والمتعاملين معها، والتي يمكن إجمالها في الحفاظ على استقلاليتها واعتمادها على مقاربات حديثة،وعلى رأسها المقاربة التشاركية والإشراكية والقرب،والإيمان بضرورة احترام أدوار الفاعلين (ات) والمتدخلين(ات) في حقل التنمية المحلية، والإيمان بأهمية التكامل والتشاور والتنسيق بينهم في إطار ما يخدم المصلحة العامة، والمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تنشده القوى الحية السياسية والمدنية ببلادنا،معرجا في كلمته على تهنئة النساء المغربيات على الاحتفال بعيدهن الأممي، متمنيا لهن المزيد من اليقظة والعمل على مواجهة التراجعات عن المكتسبات التي حققنها بنضالاتهن في العقود الأخيرة...
وبعد ذلك تقدم ذ. احمد بردوحي المشرف على تنفيذ المشروع، بعرض خطوطه العريضة حيث أشار إلى السياق العام الذي ورد فيه، والمتمثل أساسا في :
1 مرور المغرب من مرحلة تحوَل مفصلية في تاريخه، تتميز بحراك سياسي واجتماعي ومدني من أجل تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية جوهرية لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية الفعلية
2 الإعداد لمرحلة ما بعد إقرار الدستور المعدل،والتهييء للاستحقاقات الانتخابية القادمة .
3 استثمار نتائج مشاريعها السابقة خاصة ما يتعلق بمشروعي الحكامة المحلية والحوار العمومي والمرافعة اللذين تم فيهما الاشتغال مع جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية ، ورصد إشكالات ومعيقات التنمية المحلية ،على مستويات متعددة : سياسية وقانونية وتشريعية وتسييرية وتدبيرية وتواصلية .
كما أشار إلى أن من أهم أهدافه :
1 دعم الإصلاح من الأسفل على اعتبار الجماعة المحلية هي أساس التنمية الديمقراطية
2 تمكين الفاعلين (ات) والمتدخلين (ات) في الشأن المحلي من الاطلاع على أشكال تدبير الشأن المحلي والقوانين المنظمة لها.
3 العمل على توسيع آفاق الفاعلين(ات) والراغبين(ات) في الترشح لتدبير الشأن المحلي، عبرتعزيز قدراتهم (هن) المعرفية والمهارية في التسيير والتدبير والتواصل والتشخيص والبرمجة والتخطيط والمتابعة والتقييم..
4 جعل جمعيات المجتمع المدني المحلية قادرة على فهم منطق المؤسسات والتعرف على المجالات الأنسب للتدخل.
6 المساهمة في تأطير المواطنين (ات) من أجل دعم وتشجيع المبادرة الشعبية وتفعيل الديمقراطية التشاركية والديمقراطية الإجرائية.
7 بناء أسس الثقة والتواصل الفعال بين المتدخلين(ات) في حقل التنمية المحلية.
8 المزيد من العمل على عقد شراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات الفاعلة والمتدخلة في التنمية المحلية، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أو الدولي.
ومن أنشطته الأساسية :
1 تنظيم ثلاث موائد مستديرة حول التسيير الجماعي والديمقراطية التشاركية ، وحول المخططات الجماعية للتنمية المحلية وحول الجهوية الموسعة بالمغرب وسؤال التنمية الديمقراطية التشاركية.
2 تنظيم يوم دراسي حول مالية الجماعات المحلية ومعيقات التنمية الديمقراطية ، تتخلله أربع ورشات للتفكير في المواضيع التالية : ميزانية الجماعات المحلية الحساب الإداري وسؤال البرمجة الجبايات المحلية وآليات الإصلاح الجبائي تدبير أملاك الجماعات المحلية.
ومن بين النتائج المنتظر تحقيقها :
1 منتخب مؤهل قادر على ممارسة الاختصاصات ومساهم في وضع المخططات الجماعية للتنمية المحلية بالجماعة المحلية.
2 موارد بشرية جماعاتية مؤهلة
3 مجتمع مدني مؤهل وقادر على تشكيل قوة اقتراحية وضاغطة عبر التأطير وتفعيل الديمقراطية التشاركية والإجرائية.
4 مبادرة شعبية قوية في مجال المراقبة والمبادرة الشعبية طبقا لمقتضيات الدستور
بعد ذلك فتح باب الأسئلة للصحافة الحاضرة، تلتها تدخلات بعض المشاركين في الندوة ، الذين التمسوا من المنظمين إتاحة الفرصة لهم لطرح مجموعة من الأسئلة الهادفة إلى مزيد من التوضيح ، تركزت حول أهمية المواضيع المبرمجة في المشروع، وحول مدى إمكانية وقدرة الشبكة على تحقيق الأهداف المسطرة والنتائج المنتظرة في المشروع بالنظر لما تحتاجه من توفر شروط التنزيل ومن الخبرة المعرفية والعلمية والتجربة، من جهة، كما أثيرت ملاحظات حول حضور الجانب التقني في معالجة الشبكة لمثل هذه المواضيع وغياب البعد السياسي فيها،وحول المقصود بالإشارة إلى كسب الشبكة لثقة المتعاملين معها من المؤسسات المتدخلة في الشأن المحلي، وعلى رأسها الجماعات المحلية، كما طرحت تساؤلات حول مصير التوصيات والخلاصات الصادرة عن أنشطة المشاريع السابقة للشبكة، ومن ضمنها مشروع حافلتي النقل المدرسي لفائدة تلامذة العالم القروي بتراب عمالة المحمدية ، اللتين جلبتهما من الديار الإيطالية في 2009،بتعاون مع مندوبية التعاون الوطني بالمحمدية، ومشروع دعم وتنمية الحكامة المحلية بالجماعات المحلية بالمحمدية،لسنة 2010 ومشروع الحوار العمومي والمرافعة لسنة 2011 .
وفي معرض الرد والتفاعل مع هؤلاء المتدخلين والمتدخلات، من طرف المنظمين ، تم توضيح أن مسألة كسب الثقة مع الأطراف المعنية كان نتيجة لمجهود الشبكة في نوعية وتقنية التواصل والإقناع بأهمية المكاسب التي سيجنيها كل طرف من الأطراف، ونتيجة قدرتها على اختيار دقيق لسياق ومواضيع ومجالات التدخل التي تستجيب للحاجيات الملحة للمتدخلين والفاعلين في حقل التنمية المحلية، ونتيجة توفرها على علاقات احترام وتقديرومصداقية تعامل مع كل الإرادات الحسنة المتواجدة في المؤسسات المتعامل معها،ونتيجة الحفاظ على استقلالية قراراتها وبناء الثقة على قاعدة التعاقد الواضح معها واحترام التزاماتها بعيدا عن الحسابات الضيقة والوصاية وخدمة الأهداف الظرفية، خاصة في ظل التشكيلات الحزبية الفسيفسائية المشكلة بالمجالس الجماعية، دون أن ننسى أن عملها وتوجهها يدخل في صلب العمل السياسي المؤطربخلفية فلسفة تخدم التوجه الديمقراطي الحداثي المؤمن بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والمدافع عن دولة الحق والقانون والمؤسسات.
أما بخصوص مصير خلاصات ونتائج مشاريعها السابقة، فقد تم التأكيد على أنها عرفت طريقها إلى النشر في كتيبات وفي أقراص مدمجة وفي شبكة المعلومات ، وبعضها سلم للجماعات المحلية حيث تم الاستئناس بها في صياغة المخططات الجماعية لخمس جماعات محلية، وبعضها وجه لجميع الإدارات المعنية في إطار حملة ترافعية للشبكة ما زالت قائمة، خاصة ما يتعلق بخلق وتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وإخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود، ومأسسة النوع الاجتماعي ببرامج ومشاريع الجماعات المحلية، كما تمت الإشارة إلى أن السؤال حول مصير الحافلتين المشار إليهما يجب أن يوجه لنيابة التعليم بالمحمدية بعد أن سلمتهما لها بدورها كهبة في 20011 .
وفي ما يتعلق بمسألة أن الأهداف والنتائج المنتظرة للمشروع المعروض على أنظار المشاركين(ات) لسنة 20122013 تبدو طموحة وصعبة التحقق والمنال فقد تمت الإشارة إلى أن الشبكة واعية تمام الوعي بكونها مجرد مكون واحد من مكونات المجتمع المدني المحلي، محدودة الإمكانيات المادية والبشرية المتطوعة، ولا يمكنها أن تلعب دورها ودور أطراف أخرى في الآن نفسه لتحقيق ما تصبو إليه في هذا المشروع، بل هي تراهن على دورها التحسيسي والتعبوي، وتدفع غيرها من المعنيين بالشأن المحلي إلى خلق جسور من التنسيق والتعاون والتكامل معها لتحقيق طموحاتها المشروعة. كما أنها تراهن على ما تتوفر عليه من علاقات مع فعاليات وطاقات بشرية محلية وخبراء ومتخصصين في المجال على الصعيد والوطني من أجل تنفيذ ما سطرته من برامج وأنشطة، وقد تمكنت من عقد شراكات مع أكثر من جماعة محلية، ومع أكثر من جهاز وقطاع حكومي، ومؤسسات جامعية، ومؤسسات مدنية وطنية.