«الاتحاد الاشتراكي» تنشر فضائح مديرية الطيران بوزارة الرباح . .المغرب معرض للتوبيخ من طرف لجنتي افتحاص دوليتين ستزورانه قريبا

فجر مسؤول رفيع من داخل وزارة التجهيز والنقل قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المغرب معرض لكارثة في مجال النقل الجوي بسبب ما أسماه «الاستهتار الخطير» لسلطات الطيران المدني بالسلامة الجوية، خصوصا في منح استغلال الخطوط الجوية بشكل عشوائي للشركات المنخفضة التكلفة دون أدنى مراقبة.
وكشف مصدرنا أنه بسبب هذا التهاون سيخضع المغرب خلال أبريل الجاري وماي القادم لزيارتي افتحاص ومراقبة من طرف كل من الوكالة الأوربية للسلامة الجوية والاتحاد الدولي للطيران «IATA» للوقوف على مدى التزام المغرب بالمعايير الصارمة في مجال تدبير النقل الجوي ، والسلامة الجوية المعمول بها دوليا .
وأوضح ذات المصدر أن آخر تقرير أنجزه الاتحاد الدولي للطيران عن المغرب نبه إلى 36 خللا تشمل جميع مناحي التنظيم والمراقبة والأطر والتجهيز .. مضيفا أنه « بالرغم من التنبيه الدولي، فإن سلطات الطيران المدني لم تبذل أي مجهود لمعالجة تلك الاختلالات، بل إن الأمر ازداد سوءا مع سياسة إعادة الانتشار التي نهجها وزير النقل عزيز الرباح، والتي أسفرت عن تعيين رئيس السلامة الجوية ورئيس مصلحة الرخص والتأهيل « تخصص الهندسة المدنية « ضدا على ذوي الاختصاص وعلى الخبرة المكتسبة لسنوات طويلة في العمل داخل المديرية العامة للطيران المدني من طرف أطر ومسؤولين ذنبهم أنهم لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية أو لحزب الاستقلال «، مؤكدا أن «قطاع الطيران المدني والسلامة الجوية بات في خطر بعد أن أنيطت مسؤوليته لمهندسين متخصصين في التجهيز وأشغال التزفيت والخرسانة ولا دراية لهم بالملاحة الجوية وشروط السلامة التي تقتضي إلماما كبيرا بجميع التفاصيل الدقيقة، ومعايير السلامة الجوية الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني والوكالة الأوربية للسلامة الجوية .»
نفس المصدر أكد لنا أن الوزير الرباح نفسه عبر لمعاونيه عن انشغاله الشديد بموضوع السلامة الجوية، غير أن ذلك لم يؤخذ بما يستحق من الصرامة، حيث مازال المغرب يمنح «تراخيص على بياض» لجميع الشركات التي تطلب استغلال الخطوط المغربية، إذ لا يكلفها الأمر سوى «طلب بالفاكس» تتم الموافقة عليه دون إخضاع الشركة المعنية لأدنى مراقبة حول مدى التزامها بالمعايير التقنية والتدبيرية، أو بمدى احترام الرخصة لمصالح المغرب الاقتصادية، لاسيما وأن شركات «اللوكوست» لا تطلب الترخيص إلا في فترات الذروة التي تتزامن مع عودة أبناء الجالية إلى المغرب ، مزاحمة بذلك الناقلة الوطنية في أكثر الخطوط مردودية .