الرباح يعين مهندسين ل «الزفت» والخرسانة في مناصب عليا للسلامة الجوية!

كشفت مصادر من داخل وزارة التجهيز عن خروقات خطيرة تجري على مستوى التعيين في المناصب العليا لهذه الوزارة، حيث وضع وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح مجموعة من المدراء المحسوبين على كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالنيابة في مناصب المسؤولية بمديريات حساسة. ويعتزم الرباح، تقول ذات المصادر، تزكية أطره لتستحوذ على هذه المناصب رسميا من خلال القرار الأخير للتعيين في المناصب العليا رقم 17 بتاريخ 7 فبراير 2013 الذي وقعه الرباح لفتح باب الترشيح لهذه المناصب.
فقد فوجئ المهندسون والأطر الراغبون في الترشح ببطائق المناصب المكتوبة باللغة الفرنسية و التي تضم شروطا اعتبروها مجحفة، وأنه تم تحديدها على مقاس الأشخاص الذين عينهم الوزير لتولي المناصب الشاغرة بالنيابة والذين قاموا بأنفسهم بإعداد بطاقة المنصب وفقا لشروطهم الخاصة و مهامهم السابقة.... وتضيف مصادرنا أن من بين هذه المناصب توجد إدارة مديرية النقل الجوي التي يتولى تسييرها مهندس من العدالة والتنمية تمت ترقيته مؤخرا لمهندس رئيس، وهو نفس الشرط الذي تم تحديده في بطاقة المنصب بالإضافة إلى مهام قسم تنظيم النقل الجوي الذي يترأسه.
وتؤكد مصادرنا أن أطر الوزارة أصيبوا بخيبة أمل كبيرة منذ صيف السنة الماضية، حيث قام الوزير الرباح بإجراء حركية لرؤساء الأقسام و المصالح بنهج ما يصطلح عليه بالحركية، مكنت من تولوا المسؤولية سابقا لاعتبارات حزبية ومصلحية محضة، بتبادل المناصب بينهم دون فسح المجال للأطر للترقي لصف رؤساء المصالح، كما تم حرمان رؤساء المصالح من الترقي لمنصب رؤساء الأقسام، الشيء الذي خلف تذمرا واستياء داخل الوزارة انعكس سلبا على المردودية و العطاء للرقي بالعمل داخل وزارة حيوية اقتصاديا واجتماعيا.
بعد ذلك، تضيف مصادرنا، قام الوزير بتعيين رئيس السلامة الجوية ورئيس مصلحة الرخص والتأهيل «تخصص الهندسة المدنية» ضدا على ذوي الاختصاص وعلى الخبرة المكتسبة لسنوات طويلة في العمل داخل المديرية العامة للطيران المدني من طرف أطر ومسؤولين ذنبهم أنهم لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية أو لحزب الاستقلال. وقال أحد المهندسين ل«الاتحاد الاشتراكي» أن قطاع الطيران المدني و السلامة الجوية بات في خطر بعد أن أنيطت مسؤوليته لمهندسين متخصصين في التجهيز وأشغال التزفيت والخرسانة ولا دراية لهم بالملاحة الجوية وشروط السلامة الموضوعة التي تقتضي إلماما كبيرا بجميع التفاصيل الدقيقة ومعايير السلامة الجوية الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني والوكالة الأوربية للسلامة الجوية» .
وقالت مصادرنا إنه لم يكن أي إطار في الوزارة يتصور أن ينتقل مدير الطرق إلى منصب مدير الملاحة البحرية المدنية. أو ينتقل مدير التجهيزات العامة إلى منصب المدير العام للطيران المدني. أو أن يصبح مدير الموارد البشرية مديرا للموانىء والملك العمومي !!  هذا بالضبط ما فعله الرباح في أقل من سنة. مع العلم أن الكفاءات المغربية التي تزخر بها الوزارة يتم إقصاؤها لانتمائها السياسي أو النقابي أو حتى حيادها أو تجرؤها على فضح الفساد...فساد شبيه بخروج الأرشيف من قسم تنظيم النقل الجوي أياما بعد تعيين الوزير الرباح على رأس الوزارة حتى لا تطال المحاسبة رئيسه في ملفات رخص الطائرت علما بأن إتلاف الأرشيف له مسطرته القانونية، وفرار مدير النقل الجوي «حميد الزهر» الذي أمضى سنة 2011 بالكمال والتمام في منصبه دون سند قانوني بعد وصوله سن التقاعد في نهاية 2010 .