الفريق الاشتراكي يثير الوضعية الاقتصادية والرياضية، النقل، الماء والكهرباء،مخيم إيمضير ومقلع الغاسول

دعت المعارضة الاتحادية إلى حضور كل من وزراء الداخلية والطاقة والمعادن والتجهيز والنقل والاقتصاد والمالية للجنة البنيات الأساسية قصد الوقوف على استغلال مقلع الغاسول بجماعة القصابي بإقليم بولمان، وطريقة إسناد امتياز استغلال هذا المقلع والجهة العمومية المخول لها ذلك وتيسير استفادة سكان الجماعة والإٍقليم من مداخيله.
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب باجتماع مجموعة من اللجان. فبالإضافة إلى الطلب الذي وجهه رئيس الفريق أحمد الزيدي.
من أجل عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الشباب والرياضة لدراسة أداء الفريق الوطني لكرة القدم بعد الهزيمة النكراء أمام الفريق التانزاني، وجه رسالة أيضا من أجل عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. بحضور وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، وكذلك للوقوف على الوضعية المالية للمكتب وعلى مخطط العمل المستقبلي لهذا القطاع. ونفس اللجنة طالب الفريق الاشتراكي بانعقادها بحضور وزيري التجهيز والنقل، لدراسة حصيلة وآفاق تحرير النقل بأنواعه، ودراسة واقع النقل بالوسط القروي والفلسفة التي ترتكز عليها السياسة العمومية في هذا المجال.
ومن بين المواضيع الأخرى التي أثارت اهتمام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وضعية منجم ايمضير وأوضاع العاملين به. حيث دعا أحمد الزيدي، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى عقد اجتماع هذه اللجنة بحضور وزير الطاقة لدراسة موضوع استغلال هذا المنجم بتنغير، وتداعياته على البيئة والأوضاع الاجتماعية للسكان بهذه المنطقة، وكذلك الأوضاع الاجتماعية للعمال.
كما دعت المعارضة الاتحادية إلى حضور كل من وزراء الداخلية والطاقة والمعادن والتجهيز والنقل والاقتصاد والمالية للجنة البنيات الأساسية قصد الوقوف على استغلال مقلع الغاسول بجماعة القصابي بإقليم بولمان، وطريقة إسناد امتياز استغلال هذا المقلع والجهة العمومية المخول لها ذلك وتيسير استفادة سكان الجماعة والإٍقليم من مداخيله. كما دعا الفريق الاشتراكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى عقد اجتماع اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية لدراسة الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب، في ضوء تراجع المؤشرات الاقتصادية بالبلاد. كما سبق للفريق الاشتراكي أن حذر من ذلك خلال مناقشة القانون المالي حين نبه إلى هشاشة الفرضيات التي تأسس عليها القانون وانتقائية الإجراءات المعتمدة فيه. واعتبر الفريق أن هذا الموضوع يكتسي أهمية حيوية بالنسبة لراهن ومستقبل البلاد، ويهم مجموع مكونات الشعب المغربي. وعبرت المعارضة الاتحادية عن رفضها تعاطي الأغلبية الحكومية معه كشأن حزبي خاص بها. ويتوخى الفريق الاتحادي أن يكون الاجتماع مناسبة لوضع الرأي العام وضمنه الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني، وما يتطلبه من بدائل حقيقية لإخراج البلاد من المآزق. كما عبر عن استغرابه من انفراد الأغلبية بجعل مناقشة موضوع على درجة من الأهمية والاستراتيجية والحساسية شأنا محصورا بين هذه المكونات الحكومية، متطلعا لأن يكون اجتماع اللجنة مناسبة لمصارحة الشعب المغربي بحقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث يعتبر أنها تتطلب اعتماد إصلاحات جوهرية وهيكلية والشروع بالخصوص في إنجاز الإصلاحات في هياكل الدولة، خاصة في ضوء تراجع تقديرات المؤشرات بالنسبة للاقتصادين الأوربي والأمريكي برسم سنة 2013 وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.