انتقل شد الحبل بين عزيز رباح وزير النقل والتجهيز، وعائلة الصفريوي حول استغلال 27 ألف هكتار من مقالع «الغاسول» منذ الاستقلال، إلى ردهات البرلمان. ففي خطوة تصعيدية من شأنها أن تفتح هذا الملف على مفاجآت جديدة، طلب نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي رئيس لجنة الطاقة والبنيات التحتية، تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية عاجلة لزيارة مقالع الغاسول بمنطقة ميسور للتحري في المساحة الحقيقية المستغلة وطريقة الاستغلال والكمية المستخرجة والتكاليف المالية التي توفرها. رسالة فريق حزب المصباح أصرت على كتابة «مقلع الغاسول»، بالبنط العريض تفاديا للجدل الذي ثار حول هوية مكان استخراج الغاسول، هل هو مقلع أم معدن، على اعتبار أن سعد الصفريوي، المسؤول عن إدارة شركة الغاسول التابعة لآل الصفريوي، اعتبر أن الغاسول معدنا وليس مقلعا، وبالتالي فهو «لا يخضع لطلبات عروض، إنما لدفتر تحملات مع وزارة الطاقة والمعادن، مضيفا أن وزارة رباح لا علاقة لها بمقالع الغاسول»، فيما كان للحكومة رأي آخر، حين صنف عبد العزيز رباح، أمام مجلس المستشارين، خلال الدورة الخريفية الغاسول على أنه مقلع، سيخضع لطلبات عروض مفتوحة، وهو ما اعتبر أنه رسالة مشفرة لوضع حد لاحتكار أسرة الصفريوي لهذا لاستغلال هذه المادة. مصادر برلمانية كشفت لنا أن مكتب اللجنة وعلى وجه السرعة، استجاب لطلب العدالة والتنمية وحدد الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، أياما قليلة قبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، موعدا للزيارة البرلمانية لإعداد تقريرها. لكن ذات المصادر كشفت أن تحديد الجهة الحكومية التي ستشرف على الزيارة لازال غامضا بين وزارة النقل والتجهيز ووزارة الطاقة والمعادن. وأضافت ذات المصادر أن معركة حامية الوطيس ستجري داخل الحكومة لتحديد الملعب الذي ستجري فيه عملية إعداد اللجنة لتقريرها، ففيما تضغط عائلة الصفريوي ليكون الإشراف لوزارة الاستقلالي فؤاد الدويري، سيعمل نواب البيجيدي على ضرورة إشراف وزارة رباح. المصادر نفسها لم تستبعد أن يتطلب الحسم في هذا الغموض القانوني الذي يخفي رهانات سياسية واقتصادية للحكومة، تدخلا شخصيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتحديد الجهة الوصية كما يجري العمل به عادة داخل العمل التشريعي للحكومة في حالة تضارب الاختصاصات بين الوزراء أو في حالة رفض أي وزارة الاشراف على الملفات الموجهة إليها. وتجدر الإشارة إلى أن مدة استغلال آل الصفريوي لمقالع الغاسول كانت تحدد في 10 سنوات، قابلة للتجديد، عبر دفتر تحملاتها فقط، قبل أن تنتهي خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران حيث تتجه هذه الأخيرة إلى وضع سيناريو لتأميم أكبر مقلع للغاسول بالمغرب، من خلال تأسيس شركة وطنية عمومية تتولى احتكار المقلع واستغلاله وتسويق الغاسول حول العالم، على غرار مناجم الفوسفاط بالمغرب.
