بعد توقيعها على وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة:

ما الذي تنوي الجماعات الإسلامية إلحاقه بالمرأة العربية, فبعد صعودها للحكم بعد الخريف النسائي, أجهزت على مكتسباتها وقلصت حضورها في مراكز القرار وأفتت بهدر دم كل من "تجرأت" على مواجهتها وكفرت من خرجت عن "طوعها".
الدبلوماسية المصرية السابقة ميرفت التوالي, تواجه اليوم فتوى التكفير وتطبيق حكم الردة في حقها, لأنها وقعت على وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أصدرتها الأمم المتحدة في15 مارس الأخير, لأنها ,حسب رأيهم, تخالف الدين الإسلامى.
أصدر حزب البناء والتنمية ,الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر, فتوى بتكفير ميرفت التلاوى, رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة الوفد الرسمى المشارك فى الدورة (57) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة , بعد التوقيع على وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أصدرتها الأمم المتحدة في15 مارس الأخير, مدعيا مخالفتها للدين الإسلامى.
كما أصدرت الحركة السلفية وحزب النور بيانا, ينددان فيه بهذه الاتفاقية, معتبرين أن "واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك... فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "والدية" -إجازة وضع- كالنساء، والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره! "
في نفس الاتجاه ذهب بيان جماعة الإخوان المسلمين, الذي أعلنت فيه الجماعة رفضها لوثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة، لأنها -حسب البيان- تبيح للمرأة المسلمة أن تتزوج غير مسلم، وتبيح المثلية الجنسية، وتساوي بين الزانية والزوجة، وتلغي قوامة الرجال على النساء، وتسحب حق الطلاق من الزوج، وتساوي بين الرجل والمرأة في الميراث ,كما اعتبر البيان أن ,وثيقة المرأة, التي أصدرتها الأمم المتحدة عودة إلى الجاهلية لكونها تتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة.
الدكتورة ميرفت التلاوي, التي طالبت الجماعات الإسلامية في مصر والسعودية بتطبيق حكم الردة في حقها, هي الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا في عام 2001، وأيضا الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة في مصر(2000-2001) و شغلت منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية (1997-1999)و رئيسة المجلس القومي للمرأة، وصفت بتحد الدعوات التي خرجت بتكفيرها اعتراضا على وثيقة المرأة العالمية، بأنها سفه وأمر تافه لا يستحق الرد، مشيرةً إلى أن الادعاءات عليها لا أساس لها من الصحة.وقالت بأن '' ادعاء تنازل وفد المجلس القومي للمرأة عن مبادئ الشريعة الإسلامية بالوثيقة التي وقعها, كلام كاذب وعار عن الصحة، والهجوم الشخصي الذي يمارسونه ضدي أمر تافه وسفه، هم كفروا كل الناس، وهذا الكلام لا يستحق الرد عليه''. ''لماذا خرجت دعوات بتكفيري وأني ماسونية إلا بعد خروج الوثيقة. منذ 50 عاما وأنا أعمل لماذا عرفوا هذه الأشياء الآن فقط؟، على أية حال أنا قمت برفع دعوى قضائية عليهم، وإن شاء الله نغلق الحزب الذي خرجت منه هذه الاتهامات، لأنه من العيب أن يحصل حزب مثل هذا على تصريح للخوض في الشأن العام وهم بهذه العقلية.
وأشارت السفيرة تلاوى إلى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة لكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع. وأن المشاركين أشادوا بدور مصر القيادى والمعتاد وغير المعوق للتوافق الدولى,وأن الوثيقة فى طريقها الآن إلى الاعتماد من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما أدبيا على الدول تنفذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية. وأوضحت أن العنف ضد المرأة ظاهرة دولية وليس مصرية فقط، مؤكدًة أن وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة مثل أي قرار لجمعية الأمم المتحدة، واصفة إياه بالوثيقة الأدبية التي تلتزم بها الدول في صياغة تشريعاتها , مشيرة إلى أن حرمان المرأة من التعليم وكذلك الإهمال في إدخالها للعمل وتهميشها، تعد من أنواع العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن الدين الإسلامي قد كرّم المرأة وأوصى بحقوقها ومنع العنف ضدها.
ضجة تكفير ميرفت التلاوي بين المؤيدين والمعارضين
«نساء مصر سبايا تحت حكم الإخوان»
شهدت مصر إثر هذا التكفير ضجة إعلامية وفكرية كبرى, حيث أصدرت حملة "فؤادة واتش" لمراقبة ورصد أداء الرئيس محمد مرسى تجاه قضايا المرأة وحقوق الإنسان تقريرها السابع حول أداء الرئيس ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية فى الفترة من 1 مارس ل 31 مارس 2013. التقرير خرج تحت عنوان "ما بين تكفير ميرفت, وضرب ميرفت أخرى فى شهر المرأة, نساء مصر سبايا تحت حكم الإخوان" ,وذلك فى إشارة لأبرز الانتهاكات التى تعرضت لها المرأة فى الشهر الذى تحتفل فيه باليوم العالمى للمرأة .
وحذرت الحملة قوى الإسلام السياسى وحزب البناء والتنمية من مغبة ارتفاع تلك الصيحات والعويل بالتكفير والافتراء على المجتمع كذبًا، متسائلة فى الوقت نفسه عن الأدوار الوطنية الرفيعة التى قام بها حزب البناء والتنمية ومؤسسوه حتى تكون لهم الوصاية على المجتمع بوصف هذا مؤمن وتلك كافرة.
أكدت "فؤادة واتش" أنها ترفض كافة المحاولات التى تستهدف إلغاء المجلس القومى للمرأة؛ باعتباره آلية وطنية هامة، وطالبت لجنة شؤون الأحزاب باتخاذ التدابير القانونية تجاه حزب البناء والتنمية فيما يتعلق بالبيان الصادر عنه بشأن التهجم والتعدى على شخص السفيرة ووصفها بعبارات تهدد سلامتها الشخصية وتعرض حياتها للخطر.وأضافت فى بيانها أن كل محاولات التخويف والتجرؤ على النساء والفتيات فى مصر باتت ركيزة أساسية للنظام القائم الذى لا يهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات، بل يعتمد على الإخلال بمقومات البنية التحتية للمجتمع؛ مما يعرض الوطن بأسره إلى تفتيت البلاد وإشاعة الفوضى والفساد.
تكفير السفيرة ميرفت
والسبب أبو هريرة !
وفي مقال للكاتب والإعلامي خالد منتصر, أثار ضجة وجدلا كبيرا بين الإسلامويين الذين هجموا عليه بشدة قال بأن "سبعين من رجال الدين السعوديين قاموا بتكفير د.ميرفت التلاوى الدبلوماسية والوزيرة المصرية السابقة ،وسبب التكفير ورفع الشكوى لكوفى عنان هو أنها تهجمت على الإسلام وعلى أبى هريرة كما يدعون ,وهذا يعد كفراً صريحاً من وجهة نظرهم يستدعى تطبيق حكم الردة !،وأمام الإتهام البشع الذى يفتح الباب لإستباحة دمها ,اضطرت د.ميرفت أن تعلن أنها قد حجت إلى بيت الله واعتمرت أكثر من مرة وأنها سيدة متدينة ،وحقيقة الأمر بكل بساطة هو أن ميرفت التلاوى وهى فى السعودية ضيفة على الغرفة التجارية بجده, طلبت لقاءها بعض السيدات السعوديات من مركز خديجة بنت خويلد وسألتها إحداهن عن رأيها فى تعامل المتشددين الإسلاميين مع المرأة وكما قالت التلاوى نفسها ?إن إجابتي لم تخرج عن أن الإسلام أعطى المرأة حقوقا كثيرة، والخوف كل الخوف على هذه الحقوق من التفسيرات الخاطئة التي ينسبها البعض لعلماء المسلمين منذ 14 قرناً ويقولون إن أبوهريرة قال، أو إن ابن تيمية قال, وهذا غير صحيح بالمرة" ،وأعتقد أن مهاجمة التفسيرات الخاطئة لبعض العلماء لاتعد هجوماً على الإسلام ،وأعتقد أيضاً أن الصحابى أبو هريرة ليس محصناً ضد النقد, خاصة وأن معظم الأحاديث التى تحط من شأن المرأة تنسب إليه ،والكثير من علماء الإسلام ومؤرخيه انتقدوه وطالبوا بتنقيح أحاديثه خاصة المتعلقة بالمرأة ،لأن الإسلام أكبر من أن يرتبط بمقولات صحابى أو تفسيرات رجل دين مهما كان شأن هذا الصحابى أو رجل الدين ،وإذا كان كل من ينتقد أبا هريرة يتم تكفيره فماذا سيفعل علماء السعودية مع الأسماء الإسلامية العظيمة والجليلة والتى سبقت التلاوى فى الهجوم على أبى هريرة ؟.
وثيقة العنف ضد المرأة «ضلال وكفر»
ياسر برهامي,نائب رئيس الدعوى السلفية شن هجومًا حادًا على وثيقة العنف ضد المرأة، الصادرة عن المرأة، ووصفها بأنها ?ليست فقط مشبوهة، لكنها ضلال وكفر?، لأنها تتضمن مقررات ما جاءت به معاهدة ?سيداو? ومؤتمرا ?بكين والقاهرة?، التي جاء رأي مجمع البحوث الإسلامية بشأنها بأنها "تهدم بناء الأسرة".وانتقد برهامي سماح مؤسسة الرئاسة لميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتمثيل مصر ورئاسة الوفد الرسمي في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الوثيقة مخالفة للدستور الذي يمنع توقيع اتفاقيات تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وأهل السنة والجماعة، كما انتقد توقيع ?التلاوي? منفردة على الوثيقة دون الرجوع إلى مجلس الشورى والرئاسة.
وأضاف أن ?الوثيقة تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، وتخرج عنها تشريعات مخالفة للدين والشريعة، تبيح زواج الرجال بالرجال، والنساء من النساء، وتبنس الأطفال، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات في الوقت الذي تمنع فيه الزواج قبل 18 سنة".
أما فتح الله ساسي, عن الوطن الليبية, فقد تساءل عن وجه الاعتراض على وثيقة " تجريم العنف ضد النساء والفتيات " التي ناقشتها الامم المتحدة في جلستها المنعقدة في 15 مارس الحالي ,خاصة في ليبيا, على هذه الوثيقة دون قراءتها قراءة منصفة بعيدا عن التعصب الاعمى ؟! وهل ياترى اطلع هؤلاء الذين رفضوا هذه الوثيقة على البند : ( ثاني عشر ? حول الاستنتاجات والتوصيات ) المتعلقة بهذه الوثيقة فهل في هذه الاستنتاجات والتوصيات ما يعيب هذه الوثيقة ويخدش حياء المرأة العربية الليبية او يسيء للدين الاسلامي الحنيف مثلما يدعي البعض ؟!
لاوجود فاعل وواعي للمرأة الليبية في مجتمعنا بما يمكنها حراكها وفعاليتها من ان تنتزع حقها وان تعبر عن آرائها في كل ما يخصها دون نيابة او وصاية من احد ! .. ان الحراك الذى اعنيه ليس الذى يقوده الرجل او يحرض عليه وليس التواجد في ساحات الاعتصام تزيينا للمشهد السياسي او المشاركة الخجولة في اللقاءات وفي المشهد الاعلامي المخطط له.. وانما اعني به الحراك الفاعل الواعي والملتزم والمؤثر في حركة المجتمع .. وهذا لن يحدث مالم تكن المرأة على قدر كبير من الوعي والادراك والشجاعة الادبية والاحساس بالمسؤولية الوطنية والانسانية وان تمتلك زمام المبادرة !.
عشر دول تعترض على الوثيقة
عشر دول اعترضت على وثيقة الأمم المتحدة "وثيقة وقف العنف ضد المرأة" والتي تم إقرارها في 15 مارس الماضي وهذه الدول هي: روسيا والفاتيكان ومصر والسعودية والسودان وقطر وليبيا وايران ونيجيريا وهندوراس.
دون عرقلة لإقرار نصها بالإجماع ضمن أجواء من التحذير والتخويف من عواقبها. وتختلف أسباب الاعتراض بين دولة وأخرى,فقد اتفقت ايران وروسيا والفاتيكان في اعتراضها بسبب مخاوفها من الإشارة إلى عمليات منع الحمل والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل بالطرق الجنسية, إضافة لحماية حقوق المثليين, وأخفق تعديل اقترحته مصر بأن يتم تنفيذ الوثيقة طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة لكون هذا البند قادر على نسف كل ما تضمنته الوثيقة من بنود.
وحذرت جماعة "الإخوان المسلمين" من أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع بالسماح لها بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها وإعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات.
وقال "الإخوان المسلمون" إن الإعلان سيعطي الزوجات حقوقا كاملة في اقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة او التحرش بها.
وكشفت صحيفة مصرية أن" الأزهر الشريف منهمك بإعداد وثيقة المرأة منذ أواخر العام الفائت ليواجه الأفكار التغريبية العلمانية وفي نفس الوقت وبنفس الشدة يواجه الفكر المتشدد الذى لا يعطى للمرأة حقوقها، من مشاركة سياسية وخلافة، وهناك إشارة إلى أن الوثيقة ستكون مفاجأة للفكر العلماني التغريبي والمتشدد في نفس الوقت."
يذكر أن "وثيقة وقف العنف ضد المرأة" تتكون من 18 صفحة وتدعو الى تشجيع التربية الجنسية للأطفال بالمدارس، وخلق نظام للرعاية الطارئة لضحايا العنف، إضافة لتشديد عقوبة القتل بدافع التحييز ضد المرأة، وتم إقرار الوثيقة بموافقة جميع الدول المشاركة في الدورة 57 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بعد إخفاق المحاولة الأولى لإقرار وثيقة تحمي حقوق المرأة في العالم في عام 2003، وذلك لاختلاف الدول حول بنودها المتعلقة بالتربية الجنسية والسماح بالإجهاض وتفوق حقوق المرأة على التقاليد والمعايير الدينية.
الغرب يتساءل: لماذا تسببت الوثيقة في غضب الإخوان لهذا الحد؟
اعتبرت بعض الصحف العالمية، إثر هذه الضجة, أن اعتراض جماعة الإخوان المسلمين، على وثيقة الأمم المتحدة، الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، كشف مخططهم الرجعي في المجتمع، وقذف الرعب في قلوبهم، فقد تساءلت الصحف الأمريكية, أنه عندما ينعدم تأثير وثيقة الأمم المتحدة على المجتمع المصري يبقى السؤال الآن: لماذا تسببت الوثيقة في غضب الإخوان لهذا الحد؟، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعادي علنًا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويؤيدون تبعية المرأة لزوجها، والعديد من أفكار الأمم المتحدة تأتي في صراع مع وجهات النظر الدينية التي يتبناها الإخوان المسلمون، والأمر الأكثر وضوحًا هو عدم إعطاء المرأة حق اتخاذ قراراتها إلا بتدخل من أخيها أو زوجها أو أقاربها الذكور .وأكدت أن قوة رد فعل الإخوان هو تذكير بأن إجراء انتخابات حرة، أو محاولة بناء نظام أكثر ديمقراطية لا يعني بالضرورة أن يكون قادة البلاد مهتمين بتطبيق القيم الليبرالية على نطاق أوسع.وأن سبب اعتراض الجماعة على مقترح الأمم المتحدة مستمد من تفسيراتهم للشريعة الإسلامية، غير أن اعتراضهم يكشف عن خطة طويلة ورجعية بشأن حقوق المرأة في المجتمع المصري، حسب الصحيفة.وأن الإخوان اعترضوا على بند منح المرأة حق العمل والسفر بقرار منها، بدلا من زوجها، كما اعترضوا على تطبيق نفس العقاب القانوني إذا اعتدى الرجل على زوجته.
استخدام سلطة القوامة داخل
الأسرة هو العنف بعينه
نصت بنود الوثيقة على أن العنف ضد النساء والفتيات يحدث ليس فقط باساءة استخدام السلطة (مع مطاطية كلمة "إساءة" واتساعها) ولكن يحدث باستخدام "السلطة" نفسها من الأساس، في المجالين العام (خارج الأسرة) والخاص (داخل الأسرة)، وهذا تصريح بأن استخدام سلطة القوامة داخل الأسرة، وهي ضرورية للحفاظ على تماسك الأسرة وتنشئة الأبناء، هو العنف بعينه، كما أنه يرتبط بما سُمِّيَ ب "الصور الجندرية النمطية"، أي بالأدوار الفطرية لكل من الجنسين داخل الأسرة، ولكنهم لا يقولون فطرية، وإنما يقولون "نمطية"، والمتمثلة في قيام المرأة بدور الزوجة والأم، وقيام الرجل بدوره القيادي للأسرة!! ووفقا للتعريف، فإنه من "الضرر الجنسي" الذي قد تعاني منه المرأة، أن يطأها زوجها في أوقات لا تحلو لها، وهو ما أطلقت عليه الوثائق السابقة "الاغتصاب الزوجي" ، بل وتتسع الدائرة أيضا لتشمل "التحرش الجنسي" فتقحمه ضمن إطار العلاقة الزوجية، خاصة بعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لعام 2010، وجوب مساواة عقوبة من "يغتصب زوجته" بعقوبة من يغتصب الأجنبية!! ضد النساء والفتيات.
"عن الحالة الراهنة، فقد افادت هيئة الامم المتحدة للمرأة بان البيانات القطرية تبين ان سبع نساء من اصل كل عشر نساء في العالم ابلغن عن تعرضهن للعنف البدني او الجنسي في مرحلة ما من حياتهن " .. " وتشير الاحصاءات الى ان العنف ضد المرأة والفتاة ظاهرة عالمية ، بصرف النظر عن اعتبارات الدخل والحمل القسري ، وجرائم والطبقة والثقافة ، ومن اشكال ومظاهر العنف ضد المرأة والفتاة عنف العشير ، والزواج المبكر ، والقسري ، الشرف وتشويه الاعضاء التناسلية ، وقتل الاناث والعنف الجنسي على يد شخص غير العشير، والتحرش الجنسي في مكان العمل وسائر المؤسسات والاماكن العامة ، والاتجار بالنساء والعنف الذى تتغاضى عنه الدولة والعنف ضد المرأة في حالات النزاع ، وهناك فئات معينة من النساء والفتيات اللواتي يواجهن اشكالا متعددة من التمييز ويصبحن من ثم اكثر عرضة للعنف "..
الوثيقة تتحدث عن العنف الذى تواجهه النساء خصوصا ذلك العنف المتعلق بعلاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى نبذ النظرة الدونية للمرأة بحيث تكون تلك النظرة اكثر انصافا للمرأة ومواجهة آفة العنف ضد النساء والفتيات وضمان احداث تغيير مستدام في حياة النساء والفتيات وتوفير الدعم للمنظمات النسائية من اجل بناء حركات اجتماعية قوية وفاعلة .تحدثت الوثيقة حتى عن العنف في فترة الطفولة سواء الذى تعرض له الطفل ام كان شاهدا عليه ، كما تحدثت الوثيقة عن خطر العقاب البدني للطلاب .. كما اشارت الوثيقة الى الحملة التي اطلقها الامين العام للأمم المتحدة تحت شعار " متحدون من اجل انهاء العنف ضد المرأة " حيث كانت هناك ما يربو من على 100 مبادرة من المبادرات المشتركة بين وكالات الامم المتحدة الرامية الى التصدي للعنف ضد المرأة .. كما تحدثت الوثيقة ايضاعن ضرورة التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع وتفادى وقوعه وتعزيز جهود التعبئة بفضل حملة : " اوقفوا الاغتصاب الآن " الناتج عن العنف الجنسي في حالات النزاع . الوثيقة ركزت على كفالة المساواة في الحقوق الممنوحة للنساء والفتيات في مجالات التعليم والضمان الاجتماعي وحيازة الاراضي والملكية والميراث والعمالة وعلى مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات في جميع مناحي الحياة على الصعيد السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي .. كما تحث الوثيقة التصدي بقوة للعنف ضد النساء وعدم الافلات من العقاب ..