إعلان أممي تاريخي .. نهاية زمن العنف ضد النساء بمبررات التقاليد أو الأعراف والدين

اتفق العالم أول أمس الجمعة على تجاوز خلافاته للاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء، والتأكيد على أن «العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأية عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية».
وكان اللقاء الأممي، الذي شارك فيه أزيد من 6000 مندوب يمثلون المجتمع المدني بمختلف دول العالم، قد عرف مفاوضات عسيرة،خاصة اعتراضات بعض الدول مثل مصر والسودان والباكستان على صيغة النص، وكذا تطرف الدول.
وصادق الوفد المغربي على الاتفاقية رغم تخوفات نشطاء مغاربة من الموقف الاستباقي الذي أعلنت عنه حركة التحيد والإصلاح بالمغرب، والتي تمثل الذراع الدعوي الحاضن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث اعتبرت الجماعة قي افتتاحية بجريدة «التجديد» الناطقة باسمها، وفي تماه تام مع موقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يوما قبل التوقيع على الوثيقة في ردهات الأمم المتحدة، بأنها تطرح تحديات خطيرة على الأسرة لا ينبغي الاستهانة بها، والخطورة والإثار التي يمكن أن تحدثها لو تم تمريرها كوثيقة، وأصبحت ملزمة للدول في محاولة لثني المغرب عن التوقيع. واعتبرت حركة التوحيد والإصلاح أن الوثيقة يمكن أن تؤدي في سياقنا الإسلامي إلى خلق الشروط النفسية للرفض المطلق لهذه الوثيقة بسبب بعض التوصيات التي تستهدف بشكل مباشر المرجعية الإسلامية للشعب .. وشددت الجماعة على أن الوثيقة الأممية ستأتي على ما تبقى من أواصر التماسك داخل الأسرة، ودعت إلى التعامل بمنطق السيادة في هذا الشأن وذلك للتذرع بمنطق الخصوصية، وهو نفس التذرع الإخواني المصري ..
ووصفت رئيسة الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، بهيئة الأمم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع «بالتاريخي».
وأعلن عن الاتفاق بعد كشفت باشليه أنها ستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود إلى بلدها تشيلي. وقالت في تغريدة نشرتها هيئة الأمم المتحدة للنساء على حسابها على موقع تويتر «هذه آخر لجنة لي حول الظروف القضائية والاجتماعية للمرأة. أنا عائدة إلى بلدي».
وأكدت الرئيسة التشيلية السابقة أن قرارها بالاستقالة أسبابه شخصية من دون أن توضحها.
وتترأس باشليه هيئة الأمم المتحدة للنساء منذ تأسست هذه الهيئة في سبتمبر 2010 بغرض تحسين ظروف النساء في العالم.
وقال دبلوماسيون إن إيران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة شكلت تكتلا لإضعاف بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات.
ورفضت هذه الكتلة أي إشارات إلى حقوق الإجهاض وأي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها.
ووصف الإخوان المسلمون المصريون الوثيقة المقترحة بأنها منافية للإسلام، وحذروا من أنها يمكن أن تؤدي إلى «انهيار كامل للمجتمع».
وكانت الأمم المتحدة فشلت في 2003 في إقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة بسبب اعتراضات قوية من الدول الإسلامية.
اتفقت لجنة لصنع السياسة بالأمم المتحدة على إعلان الجمعة، الذي يحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات على الرغم من مخاوف الدول الإسلامية المحافظة والفاتيكان بشأن الإشارة إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.
وأبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن إعلان مفوضية الأمم المتحدة لوضع المرأة، ولكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة.
وعلى الرغم من أن إعلان المفوضية التي أنشئت عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة غير ملزم، يقول دبلوماسيون وناشطون حقوقيون، إنه يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات.
وقالت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت ورئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأة التي تساند المفوضية للمندوبين الجمعة بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بشأن النص إن«الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها»
وقالت شانون كوفالسكي مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولى لصحة المرأة إن الإعلان انتصار للنساء والفتيات، ولكن كان يمكن أن يذهب إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسيا.
وأضافت أن«الحكومات اتفقت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف.»
ولأول مرة اتفق العالم على التأكد من «إمكان حصول النساء اللائي يتعرض للاغتصاب لخدمات للرعاية الصحية مثل العمليات الطارئة لمنع الحمل والإجهاض الأمن»
وقالت شطون إن إيران وروسيا والفاتيكان ودول أخرى هددت في وقت سابق من المحادثات بتعطيل الإعلان بسبب مخاوف إزاء الإشارة إلى عمليات منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس.
وأخفق تعديل اقترحته مصر ، كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية. وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها.
ولكن الوفد المصري قال يوم الجمعة إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد حذرت الخميس الماضي من أن الاعلان يمكن أن يدمر المجتمع.
ورحبت الولايات المتحدة بالإعلان، ولكنها أبدت أسفها لعدم تضمنه إشارة إلى المثليات والمتحولات جنسيا.
وتباهت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، بأن كل الولايات الامريكية الخمسين تعامل اغتصاب الزوج للزوجة على قدم المساواة مع اغتصاب المرأة من قبل شخص غريب. وعلى النقيض من ذلك انتقدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية فكرة السماح للنساء بمقاضاة أزواجهن بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.
ورغم تهديدات إخوان مصر، فإن ممثلة بلادهم في الاجتماع رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي أيدت الاتفاق، وقالت إن الإعلان ضروري للتصدي «لتيار محافظ ولقمع النساء».
ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدت ب«التحرك لمنع العنف وضمان العدالة والخدمات لضحايا» العنف ضد النساء الذي قال إنه «تهديد شامل» و«عار أخلاقي».
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق، وقالت الممثلة الأمريكية تيري روبل إنه خطوة أولى مهمة للتحقق من أن النساء والبنات «سيعشن حياة آمنة بعيدا عن العنف والتعنيف».
وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ إن الإعلان «متوازن ومتين»، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر أن الإعلان «يبعث رسالة واضحة للنساء حول العالم مفادها أن حقوقهن أساسية».
وفي المقابل، قادت النرويج والدنمارك تحالفا أوروبيا مع أمريكا الشمالية يدعو إلى استخدام لهجة حازمة. لكن لم يكن من الواضح التوصل الى اتفاق حتى اللحظة الاخيرة.
وحث الإعلان الدول على الاهتمام بإلغاء الممارسات والقوانين التمييزية بحق النساء والبنات وعدم التساهل حيال تعرضهن للعنف. وأيضاً إعطاء أولوية للقضاء على العنف الأسري. وتمت الإشارة خلال المؤتمر إلى حالة ملالا يوسفزاي (15 سنة) الناشطة الباكستانية التي أصابها متمردو طالبان بالرصاص في أكتوبر الماضي، وحالات الاغتصاب الجماعي في الهند وجنوب أفريقيا. ووصفت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع بأنه تاريخي. وقالت توقع الجميع حول العالم حصول تحرك ولم نخذلهم، نعم نجحنا في مسعانا.