حكومة بنكيران تصر على إعدام الحركة الرياضية

يتأكد، يوما بعد يوم، أن حكومة بن كيران لا ترى أي جدوى من الرياضة بمختلف أنواعها، ولا تعترف بالأدوار الهامة التي أضحت الرياضة تقوم بها في المجتمع. فبعد تقليصها من خلال الميزانية العامة لقيمة الدعم المقدم لوزارة الشباب والرياضة، وتقاعسها على تفعيل وتنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالرياضة والتي جاءت كسابقة في كل الدساتير التي عرفها المغرب من قبل، هاهي الحكومة تعود هذه السنة لتلغي حق الرياضة في الاستفادة من أي دعم حكومي، وتسد الطريق أمام كل الجامعات الرياضية وترفض منحها دعمها السنوي كما ظل معمولا به منذ الخمسينيات من القرن الماضي. في هذه السياق، تتعالى أصوات في الوسط الرياضي منددة ومستنكرة التهميش المقصود والمتعمد الذي تنهجه حكومة بنكيران تجاه الرياضة الوطنية، خاصة في الموسم الجاري الذي يعرف تنظيم تظاهرات رياضية عالمية داخل المغرب وخارجه، إذ تطرح العديد من علامات الاستفهام حول الرفض الذي تواصله الحكومة في ما يتعلق بمنح الجامعات الرياضية المطالبة بتحضير رياضييها للاستحقاقات القادمة مع ما يتطلبه ذلك من توفير إمكانيات مالية هامة. في هذا الصدد كانت بعض الجامعات، وعددها خمس عشرة جامعة، قد استبشرت خيرا عندما حضرت اجتماعا بمقر وزارة الشباب والرياضة قبل أسبوعين، وقيل حينها إن الاجتماع سيخصص لمناقشة ترتيبات المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها تركيا في شهر يونيو المقبل، خاصة أن الوزارة أكدت حينها أنها ستوزع دعما ماليا لتلك الجامعات لمساعدتها على التحضير لمحطة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكن الوزارة تراجعت عن وعودها وتركت الجامعات ترتب شؤونها منعزلة وبدون أي دعم يذكر. في نفس الوقت، يتساءل متتبعون حول علاقة الحكومة بالقطاع الرياضي، وتراجعها عن الاهتمام بالرياضة وكأنها قطاع لاتزال تنظر إليه وكأنه قطاع للترفيه فقط، متجاهلة الأدوار الهامة التي أضحت الرياضة تضطلع بها على مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية.